به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه هشت صبح افغانستان، این انحلال توسط هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان و به امضای محمد حسن آخوند، نخست وزیر موقت صادر شد. بر اساس این گزارش، دیگر نهادهای عمومی که توسط طالبان در بحبوحه کسری بودجه منحل شدهاند عبارتند از: شورای عالی آشتی ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
براساس این نامه، طالبان دبیرخانههای مجالس شورای ملی را نیز منحل کرده است.
در نامه طالبان گفته نشده سرنوشت پارلمان افغانستان چگونه است؛ زیرا مجالس شورای ملی متشکل از دو بخش (سیاسی و اجرایی) است و با انحلال دبیرخانهها بهگونه ضمنی، پارلمان کشور نیز منحل خواهد شد.
گفتنی است که طالبان پیشتر کمیسیونهای انتخاباتی، وزارت دولت در امور پارلمانی و وزارت حقوق بشر و صلح را نیز منحل اعلام کرده بودند.
دولت تحت رهبری طالبان اولین بودجه سالانه خود را از زمان به قدرت رسیدن در ماه اوت گذشته در افغانستان اعلام کرد. مقامات طالبان گفتند که بودجه ملی به طور کامل از منابع داخلی تامین می شود و به این ترتیب، انتظار می رود با کسری مالی حدود 500 میلیون دلار مواجه شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام افغان اعلام کرد، مقامات طالبان افغانستان اقدام به انحلال پنج سازمان مهم دولت قبلی مورد حمایت آمریکا در این کشور از جمله کمیسیون حقوق بشر با توجه غیرضروری تشخیص دادن آنها در مواجهه با بحران مالی پیش روی آن کردند.
انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی دولت طالبان به رویترز گفت: به دلیل اینکه این ادارات غیرضروری تشخیص داده شده و در بودجه گنجانده نشدهاند، منحل شدهاند.
همچنین شورای عالی آشتی ملی افغانستان، شورای امنیت ملی این کشور که زمانی قدرتمند بود، و کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان نیز در همین راستا منحل شدند.
شورای عالی آشتی ملی افغانستان آخرین بار توسط عبدالله عبدالله، رئیس جمهور پیشین افغانستان اداره می شد و وظیفه مشارکت در برگزاری مذاکرات صلح بین دولت اشرف غنی، رئیس جمهور سابق تحت حمایت آمریکا در افغانستان و طالبان شورشی در آن زمان را داشت.
در اوت ۲۰۲۱، ۲۰ سال پس از حمله آمریکا به افغانستان، نیروهای خارجی از این کشور خارج شدند که این منجر به فروپاشی دولت وقت افغانستان و تسلط طالبان شد.
سمنگانی گفت که بودجه ملی "بر اساس حقایق عینی" است و فقط برای بخش هایی در نظر گرفته شده است که فعال و سازنده بوده اند.
وی افزود که این نهادهای منحل شده می توانند در آینده "در صورت نیاز" دوباره فعال شوند.
انتهای پیام
نظرات