علی خضریان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تصویب اعمال ماده ۲۳۴ در نشست علنی امروز مجلس پیرامون استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری و ارجاع این پرونده به دستگاه قضایی گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز و همچنین قوانین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سایر قوانین دائمی، وزارت نفت مکلف بوده نسبت به تولید حداکثری و تسریع در توسعه میادین مشترک هیدروکربوری با همسایگان اقدام کند.

وی ادامه داد: وزارت نفت در دولت‌های یازدهم و دوازهم در برنامه‌های اعلامی و وعده‌های مکرر خود به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه به ویژه در هنگام اخذ رأی اعتماد آقای زنگنه از مجلس و در شروع به کار دولت‌ قبلی، همواره بر اولویت بخشی به توسعه میادین مشترک تأکید کرد اما حتی با پایان یافتن دو دوره دولت و گذشت هشت سال از وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی وزیر سابق نفت در این خصوص عملا سرمایه‌های ملی و ذخایر زیرزمینی جمهوری اسلامی با قصور و کم کاری وزارت نفت و شخص وزیر سابق، توسط کشورهای رقیب و همسایه به تاراج می‌رود و متاسفانه حاصل این کم کاری در ۸ سال دوره وزارت ایشان به چند ده میلیارد دلار می‌رسد آن هم در شرایطی که کشورهای همسایه و رقیب از جمله عربستان سعودی، قطر و عراق با سرعت هرچه تمام‌تر در حال توسعه و برداشت از میادین مشترک نفتی و گازی با ایران هستند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: در طی هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته که برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی کان لم یکن و فسخ شده‌اند. به عنوان نمونه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی با کشور قطر با دستور وزیر سابق نفت با توجیه اینکه تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار در ایران وجود ندارد، متوقف شد و معطل شرکت فرانسوی توتال باقی ماند.

خضریان ادامه داد: در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی بوده‌اند، هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفت. چندین میدان مشترک دیگر نیز دچار چنین مسائلی شده‌اند و سال‌هاست در توسعه و برداشت از آنها کم کاری صورت گرفته است.

وی در پایان گفت: با توجه به استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توسعه میادین مشترک، اعمال ماده ۲۳۴ را به ثبت رساندم و این درخواست پس از ماه‌ها کار کارشناسی در کمیسیون انرژی و تایید این موضوع در کمیسیون، در نشست علنی امروز با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید و به دستگاه قضایی ارجاع شد.

انتهای پیام