از یک سو امروز نرخ دستمزد کارگران با نرخ تورم و تامین نیازهای ضروری‌شان از جمله مسکن و کالاهای اساسی فرسنگ‌ها فاصله داشته و در دیگر سو صاحبان کسب و کار و کارفرماها معتقدند افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و رشد ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی بخش تولید را بیشتر به چالش می‌کشد.
سید حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی، در این خصوص عنوان می‌کند: سیر صعودی تورم افزایش دستمزد را در سال ۱۴۰۱ را بی اثر خواهد کرد. با توجه به افزایش هر ماه تورم در کشور مساله مهم امروز کنترل تورم است. ۵۷ درصد افزایش نرخ دستمزد با وجود ۵۰ درصد دستمزد معوقه و حداقل معیشت ۱۱ میلیون تومانی رفاه معیشتی کارگر را فراهم نمی‌کند. با کنترل تورم این افزایش موثر خواهد بود. زمانی که دولت حقوق کارگر را بر مبنای تورم افزایش می‌دهد، باید علاوه بر کنترل تورم حقوق معوقه آنان را نیز جبران کند.
تامین معیشت کارگر با اجرای قانون کار
وی با تاکید بر لزوم اجرای قانون کار ادامه می‌دهد: برای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار حداقل حقوق باید بر اساس حداقل معیشت و سبد کالا باشد تا کارگر بتواند حداقل نیازهای خود را در زندگی تامین کند زیرا ثابت ماندن سبد کالا موجب جبران حقوق کارگر می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی در خصوص پرداخت مالیات حقوق سال جاری نیز اظهار می‌کند: پرداخت مالیات بر عهده کسانی است که نقدینگی در اختیار آن‌ها از حداقل سطح درآمد معیشتی جامعه بیشتر باشد. هم‌اکنون این سوال مطرح می‌شود که کارگر چگونه با خط فقر ۱۱ میلیون تومانی باید ۲ درصد از حقوق بیشتر از پنج میلیون تومان خود را به عنوان مالیات پرداخت کند؟ این یعنی نمک بر زخم پاشیدن.
رسولی با اشاره به اینکه مالیات به حداقل معیشت و سبد کالا تعلق نمی‌گیرد، ادامه می‌دهد: متاسفانه بسیاری از کسانی که اتفاقا باید مالیات پرداخت کنند، از پرداخت آن سر باز می‌زنند اما کارگران به دلیل دریافت حقوق بیش از پنج میلیون تومان باید آن را پرداخت کنند.
وی در خصوص دغدغه کارگران از حیث تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزدها در سال جدید خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر صنوف با تعدیل و کارخانجات با کمبود نیرو به علت پرداخت نادرست حقوق کارگران مواجه هستند. به همین جهت یک کارگر به جای کار در یک کارخانه برای تامین معیشت خود به مشاغل دیگر روی می‌آورد. اگر کارخانه‌دار که با افزایش دستمزد قیمت کالارا افزایش می‌دهد، به همین نحو حقوق را واریز کند کارگر به دنبال مشاغل آزاد نخواهد بود.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به دغدغه کارگران در این خصوص تصریح می‌کند: عیدی یکی از مطالبه‌های بازنشستگان است که مفعول مانده است. این در حالی است که کارمندان دولت از مزایای بیشتری برخوردارند. کارگران برای عیدی سه ماه حقوق خود را مشروط بر اینکه بیشتر از حقوق ۲ ماه آن‌ها نباشد، دریافت می‌کنند اما کارکنان دولت تحت نظر قوانین استخدامی قانون استخدام کشوری هستند.
کارگران هنگام بروز بیماری ناچارا با هزینه آزاد به درمان خود می‌پردازند
رسولی در خصوص پرداخت بیمه تامین اجتماعی بیان می‌کند: یک‌سوم حقوق کارگر برای حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که ۲۳ درصد را کارفرما و هفت درصد آن را کارگر پرداخت می‌کند. سه درصد حقوق نیز بیمه بیکاری است. با این حال کارگران هنگام بروز بیماری ناچارا با هزینه آزاد به درمان خود می‌پردازند چرا که بیمارستان‌های تامین اجتماعی پاسخگوی این تعداد بیمه شده نیست؛ همه این‌ها در حالی است که کارگر پیش از این هزینه درمان خود را پرداخته اما نمی‌تواند از آن استفاده کند. تامین اجتماعی باید به هر صورت خدمات درمانی را ارائه دهد.
همچنین احمد عبدالله‌زاده، دبیر کانون کارفرمایی خراسان رضوی، در این خصوص عنوان می‌کند: افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ اصولی نبود. افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران موجب تعدیل نیرو به ویژه در حوزه اصناف می‌شود. در کسب و کارهای کلان هزینه نهایی تامین نیرو بر قطعه تولیدی تعیین می‌شود اما در کسب‌وکارهای خرد این افزایش باعث ایجاد فضایی ناسالم در محیط‌های کاری بین کارگران و کارفرمایان خواهد شد.
وی در رابطه با تعدیل نیرو در بخش خصوصی ادامه می‌دهد: برای کارفرمایان به علت خودکفا بودن و برخوردار نبودن از بودجه دولتی راهکاری جز تعدیل نیرو به دلیل صرفه‌جویی باقی نمی‌ماند. کارفرما فقط می‌تواند به مدت چند ماه کارگر را تعدیل نکند که حقوق بیکاری را به نرخ سال جاری دریافت کند.
دبیر کانون کارفرمایی خراسان رضوی با اشاره به اینکه افزایش نرخ دستمزد با افزایش نرخ تورم بی‌اثر می‌شود، تاکید می‌کند: باید اعطای بسته‌های تشویقی همراه با افزایش حقوق در اتخاذ این تصمیم دولت قرار می‌گرفت. برای مثال ۱۰ درصد از حق بیمه‌ای که کارفرما پرداخت می‌کند را دولت عهده‌دار می‌شد. در مجموع به نظر می‌رسد افزایش نرخ حقوق کارگران در سال جاری شرایط معیشت آنان را نسبت به سال گذشته دشوارتر می‌کند.
خدمت به جامعه کارگری کنترل تورم را می‌طلبد
عبدالله‌زاده ابراز عقیده کرد: کارگر با افزایش ۵۷ درصدی حقوق با مشکلات عدیده‌ای از جمله افزایش قیمت گوشت، برنج، اجاره‌بها، حمل و نقل و... روبه‌رو است. خدمت به جامعه کارگری کنترل تورم را می‌طلبد. این افزایش ظلم در حق کارگر و کارفرماست.
وی در پاسخ به این سوال که تاثیر ۱۲ درصدی افزایش نرخ دستمزد بر هزینه‌های تولید چگونه می‌تواند موجب تعدیل نیرو شود، گفت: تاثیر ۱۲ درصدی هزینه تولید بر کارخانه‌هایی که تولیدکننده قطعه هستند، صدق می‌کند اما در حوزه کسب و کارهای خرد و مشاغل هزینه‌های تولید قریب ۵۰ درصد افزایش می‌یابد که همین موضوع موجب تعدیل نیرو به ویژه در حوزه صنوف و کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر خواهد شد.
دبیر کانون کارفرمایی خراسان رضوی در خصوص پیش‌بینی وضعیت معیشتی کارگران با شرایط فعلی می‌گوید: برای افزایش دستمزد مسیر اشتباهی را پیش گرفته‌ایم زیرا با افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران فاصله آن‌ها با خط فقر همچنان باقی است. با توجه به سیر صعودی نرخ تورم این حقوق حتی برای پرداخت اجاره‌بهای منزل کارگران کافی نیست. افزایش حقوق باید بر مبنای اصول انجام پذیرد.
عبدالله‌زاده با تاکید بر لزوم پیش گرفتن راه صحیح در اقتصاد تصریح می‌کند: در یک اقتصاد آشفته هیچکس نمی‌تواند برنامه معینی را تدوین کند. کارفرما بر افزایش دستمزد اعتراض دارد اما یک کارگر در چنین شرایطی چه می‌تواند کند؟ با آزاد شدن آرد و افزایش قیمت نان و ماکارونی کارگر چگونه می‌تواند معیشت خودرا تامین کند؟ مگر نانی که کارگر و کارمند تهیه می‌کنند، با هم متفاوت است که حقوق کارمند ۱۰ و حقوق کارگر ۵۷ درصد افزایش می‌یابد؟
وی ادامه می‌دهد: برای رفع این مشکلات دولت می‌تواند با اعطای بسته‌های معیشتی و استفاده از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تخصیص به کالاهای اساسی اقلامی از جمله برنج و ماکارونی را با نرخ کمتری به کارگر اختصاص دهد و با پرداخت قسمتی از حق بیمه، اعطای تسهیلات بانکی با سود کمتر و کاهش ضریب مالیاتی مانع از تعدیل کارگران شود.
عبدالله‌زاده بیان کرد: این وضعیت خصوصا در مجموعه‌هایی مثل شهرداری‌ها به علت پیش‌بینی افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در اصلاح بودجه آن‌ها، این مجموعه‌ها را با مشکلات بسیاری از جمله رکود حوزه عمرانی و هزینه بودجه عمران در حوزه جاری مواجه خواهد کرد.
دبیر کانون کارفرمایی خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین با توجه به افزایش نرخ تورم و دستمزد مجموعه‌های مختلف تولیدی و خدماتی با ۲۵ درصد تعدیل نیرو مواجه خواهند شد. باید توجه داشت ارتباط کارگر و کارفرما دوسویه است. اگر کارفرما نباشد، کارگر نیست و بر عکس. بنابراین اخراج کارگران در بخش تولید باعث بروز مشکلات زیادی می‌شود. اگر تصمیم‌گیری درباره دستمزدها بر عهده بخش خصوصی باشد، تصمیمات بهتری اتخاذ خواهد شد.
در شرایط امروز جامعه کارگران سربازان جبهه اقتصادی بوده و حیات بنگاه‌های اقتصادی نیازمند حضور آن‌هاست؛ اگرچه افزیش حقوق کارگران و تامین حداقل معیشت آن‌ها تا حدودی دغدغه زندگی آن‌ها را کاهش خواهد داد اما تامین امنیت شغی این قشر از جامعه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
امنیت شغلی موضوعی مهم‌تر از معیشت برای کارگران است.زیرا تا زمانی که امنیت شغلی نباشد، تمام مطالبات کارگران از جمله معیشت آنان هرگز برآورده نخواهد شد.
انتهای پیام
نظرات