به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، در راستای صیانت از حقوق عامه و در جهت تعیین تکلیف و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، گمرکات و شرکت انبارهای عمومی، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به همراه بدری مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادستانی کل از انبارهای گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) بازدید کرد.
در این بازدید ۵ ساعته که مدیرکل سازمان فروش اموال تملیکی، مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) و برخی از مدیران و مسئولان ذی ربط حضور داشتند ترکی با حضور در انبارهای مختلف و بررسی وضعیت موجود در جریان آخرین اقدامات انجام شده در جهت ساماندهی این انبارها قرار گرفت.
معاون دادستان کل کشور در جریان این بازدید و در جمع مدیران و مسئولان مربوطه اظهار کرد: هدف از این جلسه و بازدید میدانی از انبارهای گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، بررسی وضعیت انبارهای کالاهای رسوبی و متروکه است. طبق گزارشات واصله ۳ هزار و ۳۰۰ تن کالای رسوبی در انبارهای گمرک فرودگاه وجود دارد که بخشی از آن کالاهای قابل اشتعال و خطرناک بوده است که خوشبختانه این کالاهای خطرناک از این محل به مکان های مطمئن منتقل شده است.
وی گفت: بنا به دستور ریاست معزز قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور ما وظیفه داریم نسبت به ساماندهی وضعیت موجود اقدام کرده و در صورت تخلف و قصور مدیران و مسئولان با آنها برخورد قانونی داشته باشیم.
این مقام قضایی بیان کرد: باید دلایل رسوب این کالاها توضیح داده شود و موانع و مشکلات موجود که مانع از ترخیص این کالاها شده است عنوان گردد تا موانع مرتفع شده و وضعیت موجود به وضعیت مطلوب تغییر کند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه هوشمندسازی و اتصال دستگاه های اجرایی به یکدیگر یک ضرورت است گفت: متاسفانه سیستم ورود و خروج و نگهداشت کالا در انبارها سنتی بوده و این یک ضعف است. باید سیستم ها مکانیزه شده و به صورت هوشمند انبارها مدیریت گردد. باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم تا دیگر شاهد این میزان رسوب کالا در انبارها نباشیم. طبیعتا روش های سنتی پاسخگوی وضعیت کنونی نیست.
ترکی اظهار کرد: بر اساس مصوبه دادستانی تهران با مدیران گمرک فرودگاه باید کالاهای رسوبی تا پانزدهم اردیبهشت به سازمان فروش اموال تملیکی تحویل داده شود تا این سازمان نسبت به انهدام یا فروش و یا اعاده آن اقدام کند.
وی ادامه داد: طبیعتا بخشی از مشکلات کنونی به خاطر عدم وجود زیرساخت مناسب و مکانیزه نبودن انبارهاست و البته بخشی از رفع مشکلات هم نیازمند اصلاح قانون است تا رویه موجود برطرف شود.
این مقام قضایی با بیان اینکه کالاهای موجود در انبارها صاحبانی دارد و در اینجا امانت است گفت: باید در ساماندهی این انبارها به گونه ای رفتار شود که حقی از مالکان این اموال تضییع نگردد و حقوق عامه رعایت شود. هیچ فردی راغب به این نیست که کالای خود را در گمرکات و انبارها رها کرده و به دنبال ترخیص آن نباشد اما فرآیند در برخی مواقع موجب میشود که صاحب کالا از ترخیص کالای خود ناامید شده و به دنبال آن نیاید.
معاون دادستان کل کشور عنوان داشت: بنا به گزارشات بخش زیادی از کالاهای رسوبی به دلیل مسافری و پستی بودن آنهاست و چون در بسیاری از موارد صاحبان کالا به قوانین گمرکی و ترخیص کالا اشراف ندارند به دنبال کالای وارد شده نیستند و موجب رسوب آنها میشود.
وی خاطرنشان کرد: باید در جهت تسریع ترخیص کالاها و کسب مجوزات لازم دستگاه های متولی به صورت متمرکز و تجمیع شده حضور داشته و یا نمایندگان آنها مستقر باشند تا فرآیند ترخیص کالا کوتاه شده و صاحبان اموال هرچه سریعتر به حقوق خود دست یابند.
این مقام قضایی در بخش پایانی سخنان خود بر نظارت و ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع ساماندهی انبارها تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی به دنبال این است که انبارهای بنادر، گمرکات، سازمان فروش اموال تملیکی سر و سامان پیدا کرده و حق و حقوقی از مردم عزیزمان تضییع نگردد. ما هم در دادستانی کل کشور ضمن استمرار این بازدیدها و بررسی ها و در صورت لزوم صدور احکام قضایی، آماده شنیدن نقطه نظرات و پیشنهادات مدیران و مسئولان متولی امر هستیم تا بتوانیم با هم افزایی و همکاری بین دستگاهی وضعیت انبارهای کشور را ساماندهی کنیم.
انتهای پیام
نظرات