به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بوسنی درگیر یکی از بدترین بحرانهای سیاسی خود از زمان پایان جنگ‌های بالکان دهه 1990 شده است که در جریانش صرب‌های بوسنی در راستای تلاش پرسابقه خود برای جدایی طلبی و پیوستن به کشور همسایه یعنی صربستان، اقدام به چالش ایجاد کردن برای نهادهای دولتی بوسنی کرده‌اند.

دولت انگلیس اعلام کرد، تحریمهای مذکور علیه دودیک و همچنین زلیکا سیویانوویچ، رئیس جمهوری صرب تبارهای بوسنی اعمال شده و شامل ممنوعیت‌های مسافرتی و انسداد دارایی‌ها می‌شوند.

لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای تصریح کرد: این دو سیاستمدار عامدانه مشغول تضعیف صلحی که به سختی در بوسنی و هرزگووین حاصل شده، هستند. رفتار بی ملاحظه آنها که از سوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تشویق شده است، ثبات و امنیت را در سراسر منطقه غرب بالکان تهدید می‌کند.

ماه ژانویه آمریکا اقدام به اعمال تحریم علیه دودیک کرد که یک عضو صرب نهاد ریاست جمهوری سه بخشی تفکیک شده بر مبنای قومیت در بوسنی به عنوان نهاد مسئول تصمیم گیری‌های حوزه سیاست خارجی این کشور حوزه بالکان است.

مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که این بلوک تحریمهایی را علیه جمهوری صرب بوسنی در نظر داشته و همچنین در صورت بدتر شدن بحران سیاسی در بوسنی حمایت‌های مالی خود در قبال آنجا را قطع خواهد کرد اما تا کنون این بلوک این تحریمها را اعلام نکرده است. این بلوک در پی حمله روسیه به اوکراین تعداد نیروهای صلحبان خود در بوسنی را به عنوان یک اقدام احتیاطی با هدف دفع بی ثباتی دو برابر کرد.

انگلیس اعلام کرد، دودیک "محرک اقدام در جهت خارج ساختن جمهوری صرب بوسنی از نهادهای دولتی کلیدی، با استفاده از لفاظی‌های اختلاف برانگیز، خطرناک و ملی گرایانه، تضعیف صلح داخی و منطقه‌ای و تشویق به نفرت قومی و انکار نسل کشی کرده است."

در پی اعلام این تحریمها، دودیک در اظهاراتی در محل پارلمان جمهوری صرب بوسنی گفت: من هیچ دارایی در انگلیس ندارم و بالغ بر 10 سال است که به آنجا نرفته‌ام.

به گفته دولت انگلیس، زلیکا سیویانوویچ نیز علنا به تحسین از جنایتکاران جنگی و انکار نسل کشی سربرنیتسا پرداخته است.

انتهای پیام