به گزارش ایسنا، شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین چالشهای وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم در ابتدای سال ۱۴۰۰ ساماندهی بازار مرغ بود؛ به طوری که برای کنترل بازار این محصول پروتئینی قرارگاه ساماندهی مرغ در فروردین ماه تشکیل شد و قیمت مصوب مرغ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.

البته این افزایش قیمت مصوب مرغ در مقابل افزایش قیمت نهاده‌های دامی و جوجه یکروزه و به طور کل افزایش هزینه های تولید برای تولیدکنندگان رضایت بخش نبود و اگرچه قیمت مرغ را به صورت مقطعی کاهش داد ولی در نهایت قیمت آن در پایان کار وزارت جهادکشاورزی دولت قبل به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسید.

 در کنار افزایش قیمت مرغ اقلام دیگری همچون تخم مرغ، روغن، لبنیات، شکر، میوه و صیفی نیز دچار نوسان بسیاری شدند و تا پایان کار  وزارتخانه دولت قبلی ثبات و سکونی در بازار این اقلام حاکم نشد.

در مرداد ۱۴۰۰ با دستور رییس جمهور، قانون انتزاع یا قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی که از سال 13۹۸ اجرای آن متوقف شده بود دوباره اجرایی شد و کل زنجیره از تولید تا توزیع که پیش از این قانون، بخشی از آن برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بود به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد و این وزارتخانه را با چالشهای جدیدی مواجه کرد.

در شهریور ۱۴۰۰ با آغاز به کار دولت سیزدهم، مدیریت و سیاست های وزارت جهادکشاورزی نیز عوض شد. سیدجواد ساداتی نژاد که پیش از این ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس را برعهده داشت، سکاندار این وزارتخانه شد و براساس قانون تمرکز، وزارتخانه متبوع او عهده دار تمام مسئولیتها از مزرعه تا سفره شد.

وزارت جهادکشاورزی در شش ماهه دوم سال اقدامات بسیاری انجام داد ولی از شاخص ترین آنها که ارتباط مستقیمی با سفره مردم داشت، ایجاد ثبات در بازار مرغ و تخم مرغ و توزیع هوشمند کالاهای اساسی تنظیم بازاری بود.

قیمت مرغ و تخم مرغ که از ماههای قبل و حتی سال قبل نوسانات شدیدی داشت از آبان ماه تقریبا ثابت شد و با تعیین قیمت مصوب هرکیلو ۳۱ هزار تومان برای مرغ و ۴۳ هزار تومان برای هرشانه ۳۰عددی تخم مرغ، قیمت این اقلام تا اسفندماه باقی ماند. البته تخم مرغ همچنان در بازار دونرخی ماند و نرخ مصوب آن فقط در میادین میوه و تره بار و مراکز عرضه عمده ثابت ماند.

 یکی از اقدامات دیگر وزارت جهادکشاورزی در سال ۱۴۰۰ که برای اولین بار اتفاق افتاد، آغاز طرح هوشمند توزیع کالاهای تنظیم بازاری بود. این طرح به منظور حذف دلالیهای غیر ضرور و رساندن کالا با قیمت ها واقعی به دست مردم آغاز به کار کرد و اگرچه در ابتدای کار توانست از فشار وارده بر بازار بکاهد و قیمت برخی اقلام را تعدیل کند ولی در نهایت برخی از پلتفرم های این طرح مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرد.

اجرای کشت قراردادی، سنددار کردن اراضی کشاورزی و خرید حمایتی دام نیز از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰ است. همچنین این وزارتخانه در بازار برنج، میوه و صیفی، شکر، روغن، لبنیات و دام زنده هم مداخلاتی داشت ولی این مداخلات تا کنون تاثیری چشمگیری در بازار نداشته است.

انتهای پیام