به گزارش ایسنا، در طی دو قرن گذشته، تغییرات فناورانه صورت گرفته، زندگی بشر را دستخوش تحولات بزرگ و کوچک بسیاری کرده است؛ چرا که این نوآوری‌ها، طول عمر زندگی افراد را بهبود داده و به موازات آن در کیفیت زندگی بشر تغییراتی پیش‌بینی نشده ایجاد کرده است.
شتاب سریع توسعه فناوری و به‌کارگیری آن برای حل چالش‌های جهانی، یک روند غالب در دنیای امروز به شمار می‌رود و بدیهی است که مالکیت فکری به عنوان یک زیرساخت ضروری در اکوسیستم نوآوری و فناوری، نقشی بی‌بدیل در این زمینه ایفاء می‌کند.
احساس نیاز به سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به رویدادی در سال ۱۸۷۳ باز می‌گردد. در این سال نمایشگاهی تحت عنوان نمایشگاه بین‌المللی نوآوری در وین برگزار شد و اغلب مدعوین این نمایشگاه به دلیل ترس از سرقت مالکیت فکری و نبود راهکار بین‌المللی جهت حمایت از آثارشان در این رویداد شرکت نکردند؛ با این پیشامد، با تلاش کارشناسان، ۱۰ سال بعد، کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ برای اولین بار جهت حمایت از دارایی فکری برپا شد و کشورهای عضو برای رسیدن به اهداف مربوط، اداره بین‌المللی ایجاد کردند.
به دنبال این اقدامات در سال ۱۹۷۰ سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) آغاز به‌کار کرد.
طبق ماده ۲۷ منشور حقوق بشر سازمان ملل (حق دارایی فکری) افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهره‌مند می‌شوند و در دارایی فکری نیز مانند دیگر حقوق مالکیت، خالق یا مالک پروانه ثبت اختراع، نشان تجاری و حق چاپ و تکثیر از منافع اثر یا سرمایه خود بهره‌مند خواهند شد.
ادامه این تلاش‌ها به اعلام آمار مزبور به مالکیت فکری و معنوی می‌رسد که طی آن، کشورها بر اساس تعداد ثبت اختراعات، علائم و نشان‌های تجاری و سایر اشکال مالکیت معنوی رتبه‌بندی می‌شوند.
شاخص جهانی نوآوری از دیگر گزارش‌هایی است که سالانه توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) منتشر می‌شود و در آن به رتبه‌بندی کشورها از منظر نوآوری می‌پردازد.
مالکیت فکری نیز مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که از فعالیت‌ها و محصولات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار حمایت کرده و در این راستا یکسری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطا می‌شود. از منظر مدیریت مالی، دارایی به دو بخش مشهود و نامشهود تقسیم می‌شود.
گزارش شاخص‌های مالکیت فکری گزارشی است که هر ساله از سوی سازمان مالکیت فکری جهان (WIPO) منتشر می‌شود و این گزارش یکی از مهمترین گزارش‌هایی است که توسط کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که چندین سازمان و نهاد، آمارهای منتشر شده در این گزارش را مورد پیگیری و بررسی قرار می‌دهند تا چالش‌ها و ضعف‌های خودشان را در این شاخص‌ها مشخص کنند و بر اساس آن تلاش دارند تا در رتبه‌بندی سال آینده، در جایگاه بالاتری قرار گیرند.
شاخص مالکیت فکری شامل مواردی چون "علائم تجاری"، "ثبت اختراعات"، "طرح‌های صنعتی"، "حفاظت از گونه‌های گیاهی" و "نشان‌های جغرافیایی" است و این رتبه‌بندی بر اساس تجزیه و تحلیل ۱۸۰ کشور و دفاتر ملی و منطقه‌ای مالکیت فکری بررسی و منتشر می‌شود.
گزارش رتبه‌بندی کشورها در شاخص مالکیت فکری در سال ۲۰۲۱
می‌توان "چین"، "آمریکا" و "ژاپن" را سه کشوری نام برد که در حوزه مالکیت فکری در دنیا پیشگام هستند و این کشورها برای حوزه‌های مختلف مالکیت فکری چون ثبت علائم تجاری، برند، طرح‌های صنعتی و ثبت اختراع برنامه دارند و از این رو است که کشوری مانند چین در حال تبدیل شدن به قدرت اول دنیا است.
امیرعباس محمدی کوشکی، سرپرست تیم اختراعات ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جزئیات گزارش رتبه‌بندی کشورها در شاخص مالکیت فکری سال ۲۰۲۱، خاطر نشان کرد: ایران بر اساس این گزارش در ثبت اختراعات رتبه بیست و یکم، در ثبت علائم تجاری رتبه سوم و در ثبت طرح‌های صنعتی که شامل اپلیکیشن‌ها و دستگاه‌های دارای نوآوری می‌شود، رتبه ۱۲ را کسب کرده است و در مجموع ایران در مالکیت فکری در جایگاه یازدهم دنیا قرار دارد.
ثبت علائم تجاری
محمدی کوشکی، به بیان وضعیت جهانی ایران در زمینه ثبت علائم تجاری اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر ایران با ثبت تعداد ۵۴۱ هزار و ۷۵۰ ثبت علائم تجاری، جایگاه سوم را در دنیا کسب کرده است که با توجه به انتشار ویروس کرونا، رشد علائم تجاری در سال ۲۰۲۰ رشد بسیار خوبی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه این رتبه شامل تعداد درخواست‌های ثبت علائم تجاری از سوی کلیه شرکت‌های ایرانی می‌شود، یادآور شد: این شاخص هرگونه نشان و محصول تولیدشده مانند عروسک و یا لیوانی که برای اولین بار توسط شرکت‌ها تولید شده است را نیز شامل می‌شود.
محمدی کوشکی اضافه کرد: کشور چین با ثبت ۹ میلیون و ۳۵ هزار درخواست در جایگاه اول دنیا قرار گرفت. بخش عمده‌ای از پیشرفت جهانی در ثبت علائم تجاری مربوط به کشور چین است و این عدد نشان از وجود تعداد زیادی از استارت‌آپ‌ها در این کشور است، ضمن آنکه چین جزو اولین کشورهایی است که در دفاتر ملی و بین‌المللی حجم زیادی از علائم تجاری را به ثبت رسانده است.
وی ثبت علائم تجاری را عاملی برای موفقیت استارت‌آپ‌ها نام برد و خاطر نشان کرد: رتبه دوم در شاخص ثبت علائم تجاری از آن کشور امریکا با ثبت ۷۸۰ هزار علائم تجاری است و بعد از آن ایران قرار دارد.
محمدی کوشکی، رتبه چهارم را از آن سازمان ثبت اختراعات اتحادیه اروپا دانست که با ثبت ۴۳۸ هزار و ۵۱۱ درخواست ثبت علائم تجاری در رده چهارم جهانی قرار گرفته است و افزود: در مجموع در سال ۲۰۲۰ درخواست ثبت علائم تجاری رشد ۱۹.۳ درصد داشته و رشد ایران در این شاخص ۱.۱۹ درصد بوده است.
به گفته وی، ایران در سال ۲۰۱۹ تعداد ۵۵۴ هزار و ۹۲۵ علائم به ثبت رسانده است.
وی، میزان رشد علائم تجاری در سال ۲۰۲۰ را ۳.۱۹ درصد دانست و گفت: ۲.۱۷ میلیون تقاضای ثبت علائم تجاری در جهان رخ داده است که از این میان چین در جایگاه اول قرار دارد.
ایران در ثبت علائم تجاری جایگاه سوم و در ثبت طرح‌های صنعتی، جایگاه یازدهم جهانی را از آن خود کرده است که در مجموع سه شاخص (علائم تجاری، ثبت اختراعات و ثبت طرح‌های صنعتی)، جایگاه ایران در جهان هشتم و کشورهای چین، امریکا، آلمان و ژاپن نیز به ترتیب جایگاه اول تا چهارم را دارند.
ثبت گونه‌های گیاهی
متاسفانه از ایران در این شاخص هیچ اطلاعاتی ارائه نشده و این در حالی است که ایران دارای گونه‌های گیاهی بسیار زیادی است، به گونه‌ای که در کشور یکسری گیاهان و گل‌هایی رویش دارند که نژاد آن‌ها تنها در ایران یافت می‌شود. ما با شناسایی گونه‌های گیاهی قادر به استخراج دارو هستیم، از این رو ثبت گونه‌های گیاهی بسیار حائز اهمیت است.
رتبه ایران در شاخص تولید مالکیت فکری بر حسب تولید ناخالص داخلی
سرپرست تیم اختراعات ایران با بیان اینکه برحسب شاخص "تولید ناخالص داخلی دانشگاه‌ها"، ایران در بین ۱۰ کشوری قرار دارد که دارای بیشترین درخواست ثبت اختراع مقیم بوده است. رتبه بندی کشورها در این شاخص به این شرح است:
در صنعت IT که شامل پهنای باند، سرعت اینترنت و غیره است، ایران رتبه پنجاهم جهان را دارد، ولی در نوآوری‌های حوزه کسب و کار و تولید فناوری حوزه IT رتبه دهم را به دست آورده است. این نشان می‌دهد که ایران در نوآوری و خلاقیت از میانگین جهانی بالاتر است، ولی از این نوآوری‌ها در صنایع استفاده نمی‌شود.
ایران در کسب مدال‌های علمی در رده دهم جهانی قرار گرفته است، ولی اینکه چرا با وجود این رتبه‌های بالا وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست، محمدی دلیل آن را عدم بهره‌برداری از این نوآوری‌ها و فناوری‌های تولید شده در صنایع می‌داند و یادآور می‌شود که دلیل این امر نبود زیر ساخت‌های مناسب است. یکی از اقدامات در این زمینه آن است که لیست اختراعات در حوزه‌های مختلف استخراج شود و از سوی دیگر هر یک از این اختراعات به صنایع مربوط ارجاع داده شود تا از آن‌ها بهره‌برداری کنند.
چالش‌های نظام مالکیت فکری در کشور به این شرح است:
| ردیف | چالش‌های کشور در مالکیت فکری |
|---|---|
| ۱ | پایین بودن کیفیت ارزیابی و ممیزی درخواست‌های ثبت مالکیت فکری |
| ۲ | دشواربودن فرایندهای دادرسی و پیگیری نقض حقوق مالکیت فکری |
| ۳ | پایین بودن کیفیت قوانین موجود مالکیت فکری |
| ۴ | ناکافی بودن آموزش و مهارت‌های موجود در ساختار اجرایی حقوق مالکیت فکری |
| ۵ | پایین بودن آگاهی کاربران مالکیت فکری (دانشگاه‌ها، محققان، شرکت‌ها و...) |
| ۶ | ناکارآمدی بازار مالکیت فکری و واگذاری حق امتیاز در کشور |
| ۷ | رقابت اندک در بازار مالکیت فکری در ایران |
| ۸ | غلبه رویکرد حقوقی و قضایی به مقوله مالکیت فکری در ایران به جای در نظر گرفتن آن به‌منزله بخشی مهم از نظام ملی نوآوری |
| ۹ | مستقل‌بودن بخش مهمی از نظام مالکیت فکری از نظام ملی نوآوری (قوای مجریه و قضائیه) |
| ۱۰ | وجود شکاف عمیق فناوری بین ایران و کشورهای پیشرفته و اتکای صنایع داخلی به فناوری‌های وارداتی |
| ۱۱ | وجود ضعف‌های ساختاری، به‌ویژه ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت |
| ۱۲ | کم‌توانی بخش خصوصی در تحقیق، توسعه و نوآوری |
انتهای پیام
نظرات