سید مرتضی مدنی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تمهیدات و برنامه‌های این اداره در ایام نوروز ۱۴۰۱ اظهار کرد: طبق سنوات گذشته برنامه‌هایی برای ایام پایانی سال در نظر گرفته شده است. بر این اساس دو نوبت کشیک در قبل و بعد سال جدید در ساعات اداری و غیر اداری و حتی در روزهای تعطیل فعال هستند.
وی افزود: در این راستا دستگاه‌های مرتبط با حوزه نظارت از جمله اصناف و ... نیز همکاری لازم را دارند. این اقدامات با محوریت استانداری خراسان رضوی، فرمانداری مشهد و فرمانداران سایر شهرستان‌های استان بوده و هماهنگی خوبی در این خصوص انجام شده است. همچنین نظارت‌ها تشدید شده، ضمن اینکه بسیج هم پای کار آمده است.
مدنی عنوان کرد: بازرسی‌ها بیشتر در حوزه کالاهای اساسی، حوزه پوشاک و خدمات گردشگری است. اگرچه وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی استان نظارت و بازرسی نیست اما همراهی با سایر دستگاه‌ها در حال انجام است، تا اگر لازم بود اعمال قانون در محل صورت گیرد و دستورات تعزیراتی اجرا شود. در خصوص رسیدگی به شکایات و گزارشات رسیده از سوی سایر دستگاه‌ها سعی شده رسیدگی در کمترین زمان ممکن انجام شود تا بازدارنگی داشته باشد.
وی بیان کرد: از ابتداء اجرای طرح نظارت‌ها تا اواسط اسفند ۱۲۰۰ پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی شده که ۳۰۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مابقی در حال رسیدگی است. امید است نتایج پرونده‌ها در آخر سال و اواسط فروردین اطلاع رسانی شود، ضمن اینکه سعی شده نظارت در این راستا قبل از عرضه و توزیع باشد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت گرفته است و در حوزه واحدهای تولیدی و شرکت‌های پخش، شرکت‌های لبنی و برخی کارخانجات و ... پرونده تشکیل شده و بعضا اجرا شده و یا در حال اجراست.
وی تصریح کرد: این اطمینان را می‌دهیم که بتوانیم با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط در راستای دفاع از حقوق مردم اقدامات لازم را انجام و بازدارندگی لازم را در خصوص رسیدگی به تخلفات داشته باشیم.
مدنی عنوان کرد: بیشترین تخلفات در حوزه کالاهای اساسی، از جمله گوشت، روغن، برنج و ... و اکثر پرونده‌ها درباره کالا و خدمات در راستای افزایش قیمت، کم فروشی و عدم کیفیت کالا است. همچنین بیشترین فراوانی تخلفات شامل گرانفروشی، کم فروشی و تقلب است.
افزایش جریمه درخصوص عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور به یک میلیون تومان
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور نیز از دیگر موارد تخلف است. میزان جریمه در این حوزه در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار تومان و جریمه آن تاکنون کم بوده و قرار است افزایش پیدا کند تا دیگر شاهد این موارد نباشیم. میزان افزایش جریمه اگر به تصویب شورای نگهبان برسد بیش از یک میلیون تومان خواهد بود.
مدنی در خصوص همکاری مردم در راستای اعلام تخلفات واحدهای اقتصادی بیان کرد: مردم در این حوزه کمتر همکاری دارند و بیشترین اعلام تخلف از طریق ارگان‌ها و سازمان‌ها صورت می‌گیرد، لذا اگر مردم تخلفی را مشاهده کردند می‌توانند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند.
وی در تشریح اقدامات تیم‌های بازرسی تصریح کرد: در حال حاضر تیم‌های بازرسی در کلیه شهرستان‌ها فعالند و در ایام نوروز نیز فعال خواهند بود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه بازرسی و نظارت را ندارد، گفت: گشت تعزیرات حکومتی در ایام نوروز ۱۴۰۱ هم در اطراف حرم رضوی برای رفاه حال زائران و هم در سایر نقاط شهر ویژه شهروندان فعال است. همچنین در خصوص رسیدگی به گزارشات مردمی نیز یک تیم فعال حضور خواهد داشت.
مدنی در خصوص اجرای طرح درج قیمت تولید کننده گفت: متولی این امر وزارت صنعت،معدن و تجارت است. برخورد با تخلفات در این حوزه تازه شروع شده که رسانه‌ها می‌توانند بیشتر پیگیری کنند. باید اقدامات خوبی در این خصوص رخ دهد که برای برخی کالاها در حال انجام است.
افزایش مجازات‌ها برای واحدهای تولیدی در صورت عدم درج قیمت تولید کننده بر کالاها
وی ادامه داد: مقاومت‌هایی از سوی شرکت‌های تولیدی در این خصوص وجود دارد. اگر همکاری از سوی واحدهای تولیدی برای درج قیمت تولید کننده بر کالاها صورت نگیرد مجازات‌ها تشدید خواهد شد و لذا تعامل و همکاری با تولیدکنندگان باید افزایش یافته تا در سطح جامعه این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات