به گزارش ایسنا،   چهارمین نشست شورای عالی کار از ساعاتی قبل آغاز و نگاهها به نتیجه مذاکرات دستمزد دوخته شده است.

پیش از آغاز رسمی نشست، گروه کارفرمایی تشکیل جلسه داد و نمایندگان کارفرما در خصوص میزان افزایش دستمزد با یکدیگر مشورت کردند.

جامعه کارگری با توجه به برگزاری سه جلسه دستمزد و بی نتیجه ماندن آنها، با حساسیت و جدیت سرنوشت حقوق و دستمزد سال آینده خود را پیگیری می کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پیش از این اعلام کرده بود که حداکثر افزایشی که برای دستمزد کارگران در سال آینده باید رخ دهد، به اندازه تورم خواهد بود.

مبنای تعیین دستمزد کارگران نیز ماده۴۱ قانون کار و بند یک و دو آن است که به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوار اشاره دارد.

مرکز آمار ایران نرخ تورم بهمن ماه را ۴۱.۴ درصد اعلام کرده است؛ هزینه سبد معیشت خانوار کارگری هم از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین شده که همه ساله مبنای مذاکرات مزد قرار می گیرد.

در جلسه قبل گروه کارگری و کارفرمایی درصدهای پیشنهادی خود را مطرح کردند که مورد پذیرش قرار نگرفت و در نهایت جلسه بدون نتیجه پایان یافت.

 
 نمایندگان گروه کارگری در تلاشند توجه به ماده  ۴۱ قانون کار، نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت در تعیین دستمزد مدنظر قرار گیرد و بر همین اساس، خواستار حفظ قدرت خرید کارگران در سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی و پیامدهای حذف ارز ترجیحی هستند.

پیش از این مقامات کارگری در گفت وگو با ایسنا اعلام کرده بودند که رقم حداقل دستمزد امشب باید مشخص شود و پس از آن اعضای شورای عالی کار به موضوع محاسبه سایر سطوح مزدی، بن خواربار و حق مسکن ورود خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اعلام معاون روابط کار مبنی بر تعیین تکلیف رقم دستمزد ۱۴۰۱ در روز شنبه ۲۱ اسفند، امشب شرکای اجتماعی باید به جمع بندی نهایی رسیده و رقم حداقل دستمزد کارگران را مشخص کنند که در صورت توافق برای تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی، تصمیم گیری در خصوص مزایای جانبی مزد به روز شنبه موکول خواهد شد.
انتهای پیام