به گزارش ایسنا و به نقل از قوه قضاییه، به دنبال شکایت یکی از شهروندان و درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۷۹۵ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ در خصوص عدم شمول معافیت‌های مالیاتی نسبت به هزینه عائله‌مندی، موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رای به رد شکایت از سوی دیوان صادر شد و این مصوبه ابطال نشد و به جهت برداشت ناصواب رسانه‌ها از رای مذکور مبنی‌بر مغایرت این رای با مصوبه‌های تشویقی فرزندآوری و سیاست‌های کلی جمعیت، دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای بدین شرح صادر کرد:

به موجب تصمیم مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی که در مقام پاسخ به استعلام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران صادر شده، معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد کارکنان دولت موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ را قابل تسری و تعمیم به کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی بنا به استدلال به عمل آمده ندانسته که این مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شورای عالی مالیاتی، اخیرا و در سال جاری مورد شکایت واقع شد و هیات تخصصی بنا به استدلال مذکور، رای شورای عالی مالیاتی را خلاف قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد و این رای ظرف بیست روز قابلیت اعتراض در هیات عمومی را دارد و هنوز قطعی نشده است؛ لذا مصوبه شورای عالی مالیاتی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مجری بوده و با رای هیات تخصصی صرف‌نظر از صحت و سقم رای صادره هیات تخصصی تغییری حاصل نشده و ادعای برخی در فضای رسانه‌ای مبنی‌بر این‌که رای دیوان عدالت اداری بر خلاف سیاست‌های کلی فرزندآوری است خلاف واقع است و عاری از صحت است ضمن این‌که هنوز این رای هیات تخصصی نهایی نشده است.

انتهای پیام