به گزارش ایسنا به نقل از  مرکز پایش ستاد حقوق بشرقوه قضاییه، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پس از بازدید از کشور سوئیس دریافتند که افراد آفریقایی تبار در سوئیس تبعیض نژادی را در جنبه های مختلف زندگی خود تجربه می‌کنند.

بر اساس گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل،‌ دومینیک دی، رئیس گروه کاری کارشناسان سازمان ملل در مورد افراد آفریقایی تبار، در بیانیه‌ای گفت: "نقشه های نژادی و کنترل پلیس سوئیس، سیاه پوستان را تحقیر کرده و به آنها انگ سیاه­ پوستی می‌زند.

طبق اطلاعات دریافتی، عملیات پلیس شامل دستگیری‌ها، توهین نژادی، رفتار تحقیرآمیز و خوارکننده و تقویت کلیشه‌های نژادی منفی در عرصه عمومی است. اینها همگی نقض حقوق بشر هستند.
 
"دومینیک دی، با اشاره به یک جوان ۲۶ ساله که در سلول انفرادی طولانی مدت قرار گرفته است، می‌گوید: "گروه کاری با آقای برایان کی که وضعیت وی نمونه بارز نژادپرستی سیستماتیک در سوئیس است نیز ملاقات کرد. تبعیض نژادی و بی عدالتی در هر مرحله از این پرونده از جمله تکیه فراوان بر کلیشه های نژادی منفی و باورهای نژادپرستانه در مورد مردان سیاه پوست، حتی در دوران کودکی، مشهود است".
 
 این گروه کاری، یافته‌ها و توصیه‌های خود درخصوص بازدید از کشور سوئیس را در سپتامبر ۲۰۲۲ به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد.

*هشدار سازمان ملل به سوئد درباره آلودگی محل زندگی بومیان به واسطه استفاده از معادن

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو مجوز فعالیت یک معدن سنگ آهن در منطقه گالوک، که محل زندگی مردم بومی سامی است، شدند.

بر اساس گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، این کارشناسان اشاره کردند که این معدن روباز مقادیر زیادی آلاینده و زباله‌های سمی ایجاد کرده و محیط زیست و به تبع آن حقوق مردمان بومی را به خطر می اندازد.

این پروژه، به پیشنهاد شرکت بریتانیایی Beowulf Mining شروع به کار کرده است.

کارشناسان  سازمان ملل افزودند: ما از عدم مشاوره با حسن نیت و عدم کسب رضایت قبلی سامی ها و خطرات قابل توجه و غیرقابل برگشتی که پروژه گالوک برای زمین ها، منابع، فرهنگ و معیشت سامی ایجاد می کند، بسیار نگران هستیم.

کارشناسان این بیانیه از سوئد خواستند تا نسبت به ایجاد روابط مبتنی بر حسن نیت با مردم بومی در سطح ملی و بر اساس شناخت میراث فرهنگی و معیشت سنتی آنها مبادرت ورزد و در اولین گام، از اعطای مجوز به پروژه گالوک خودداری کرده و بدین وسیله نشان دهد مسیر خود را  که قبلاً مبتنی بر بی‌عدالتی‌ بوده، تغییر داده است.
 

این در حالیست که نهادهای تخصصی بین‌المللی، بارها نگرانی‌هایی را با دولت سوئد در مورد عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی و حقوق مردمان بومی در قوانین داخلی، به‌ویژه قانون مواد معدنی و قانون محیط‌زیست، مطرح کرده‌اند.

*افزایش قربانیان قاچاق انسان در لتونی

 گروه کارشناسان مبارزه با قاچاق انسان در فوریه ۲۰۲۲ گزارشی با عنوان "دسترسی به عدالت و جبران خسارت موثر برای قربانیان قاچاق انسان" در رابطه با کشور لتونی منتشر کرد.

بر اساس گزارش شورای اروپا، از سال ۲۰۱۹، تعداد قربانیان خارجی شناسایی شده در لتونی افزایش یافته است.

قاچاق با هدف بهره کشی کارگری به تدریج به عنوان شکل اصلی استثمار در این کشور بوجود آمده و تعداد قربانیان شناسایی شده نیز در طول سال‌ها افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده در رابطه با آمار قربانیان قاچاق انسان، تعداد آنها از ۱۹ نفر در سال ۲۰۱۶ به ۳۹ نفر در سال ۲۰۱۹ افزایش داشته و در مجموع در این بازه زمانی ۱۰۶ قربانی شناسایی شده‌اند.

این تعداد در سال ۲۰۲۰ به ۴۸ قربانی رسید که شامل ۳۴ مرد، ۱۴ زن و ۲ کودک بوده است. اشکال بهره‌کشی شامل بهره‌کشی جنسی، ازدواج‌های ساختگی، بکارگیری در خانه و فعالیت‌های مجرمانه اجباری می‌باشد.  

این در حالیست که کنوانسیون شورای اروپا در مورد اقدام علیه قاچاق انسان در اول ژوئیه ۲۰۰۸ برای جمهوری لتونی لازم الاجرا شده و اولین گزارش ارزیابی گروه کارشناسان مبارزه با قاچاق انسان در مورد لتونی در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۳ منتشر شد.

*تبعیض علیه بازیکنان نابینای شطرنج در صربستان

دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد صربستان با عدم اعطای مزایای مالی به بازیکنانی که در المپیک شطرنج نابینایان برنده مدال شده بودند، علیه آنها تبعیض قائل شده است.

بر اساس گزارش «بالکان اینسایت»، صربستان چهار شطرنج باز نابینا را که در مسابقات شطرنج نابینایان مدال کسب کرده بودند از دریافت مزایا و جوایزی که به بازیکنان بینا داده شده بود، محروم کرد؛ در حالیکه تمامی آنها افتخارات بین‌المللی مشابهی را دریافت کرده بودند.

این چهار بازیکن علیه دولت صربستان طرح دعوا کردند اما در سال ۲۰۱۲ پس از محاکمه مجدد، در این پرونده شکست خوردند. در سال ۲۰۱۵ نیز پیش از طرح دعوا نزد دادگاه استراسبورگ، آنها در دادگاه داخلی با شکست مواجه شده بودند.

این در حالیست که حق بر توجه و احترام اخلاقی و مدنی به مثابه برابر، یک حق بنیادین است. این حق با استقلال و آزادی فردی او پیوند خورده است. این امر، هم یک حق مدنی است و هم یک حق اجتماعی و فرهنگی. ورزش و تفریح هر دو از حقوق اساسی بشر و وسیله‌ای برای دستیابی به ارتقای رفاه مردمان می‌باشند.

ورزش ابزاری برای تحقق بسیاری از وظایف حقوق بشری دولت‌ها است و تامین حداقل‌های امکانات ورزشی برای دسترسی همه افراد و توزیع عادلانه آن‌ها توسط دولت ها در سرتاسر قلمرو خود که در نهایت فارغ از وابستگی استعدادهای ورزشی به اقلیت های قومی، دینی و مذهبی، به شکوفایی آن‌ها می‌انجامد.

حق بر ورزش در اسناد بین‌المللی متعددی مورد توجه قرار گرفته است. مشارکت در ورزش به عنوان قسمتی از «مشارکت در زندگی فرهنگی» در ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و کمیته ناظر بر این میثاق در نظریه عمومی شماره ۲۱ خود به صراحت بیان می‌دارد «ورزش و بازی» در تعریف «فرهنگ» جای می‌گیرند.

*گزارش بیش از ۴۰ مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه تنها در یک هفته

بیش از ۴۰ مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه تنها در یک هفته، از سوی رسانه‌های این کشور گزارش شده است.

 جمعیت وفاق اسلامی بحرین تعدادی از تخلفات حکومت علیه شهروندان و بازداشت شدگان را اعلام کرد که مهمترین آنها اوضاع جسمانی نامساعد عبدالجلیل السنکیس در زندان آل خلیفه است.

بر اساس گزارش »بحرین میرور»،‌ پرونده برخی نوجوانان نظیر یوسف یاسر الجفیری ۱۷ ساله و جاسم محمد الایکه حسن احمد مبارک ۱۵ ساله و سلمان علی سلمان در۱۴ فوریه در دادگاه کیفری بررسی می شود.

در این گزارش همچنین آمده مدت زمان بازداشت چندتن از بازداشت شدگان از جمله دو کودک، به خاطر به آتش کشیدن دستگاه خودپرداز بانک ملی بحرین تمدید شده است.

عبدالجلیل السنکیس یکی از حدود هزار و چهارصد زندانی سیاسی و سران مخالفان آل خلیفه است که در زندان مرکزی جو به سر می‌برند و بیش از پانصد تن از آن‌ها به بیست سال حبس محکوم شده‌اند.
انتهای پیام