به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست پایان سفر به استان سمنان، اظهار کرد: بالغ بر ۳۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به منظور تجهیز مراکز و مراجع قضایی استان سمنان، در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه نمی‌خواهیم وعده غیر عملیاتی به مردم بدهیم، گفت: استاندار سمنان برای رفع مشکلات واحدهای قضایی بویژه مراکز پزشکی قانونی و زندان‌ها، مساعدت داشته باشد. قطعاً رفع مشکلات واحدهای قضایی استان، برای کلیت استان، سودمند و دارای آورده است.

رئیس عدلیه بیان داشت: مراجعان به پزشکی قانونی عموماً مردمی هستند که دچار مشکل شده و دردمند هستند، فلذا تجهیز واحدهای پزشکی قانونی به منظور تسریع و تسهیل در امورات این مراجعان دردمند، بسیار حائز اهمیت است.

دستور رئیس دستگاه قضایی برای انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان (زندان مرکزی سابق) به وزارت میراث فرهنگی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان سمنان با اشاره به موضوع زندان سابق مرکزی سمنان و واگذاری آن به وزارت میراث فرهنگی برای تبدیل به مرکز فرهنگی و کاروانسرا، اظهار کرد: قوه قضاییه به مسئولیت‌های خود در قبال انتقال زندان مرکزی سمنان به خارج از شهر و واگذاری مالکیت مکان این زندان به متولی دولتی مربوطه برای تبدیل به کاروانسرا و مرکز فرهنگی عمل کرد، اما متولیان مربوطه به تعهدات خود عمل نکرده و نتیجتاً مجدداً مالکیت مکان مزبور، به قوه قضاییه واگذار شد؛ در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان دستور می‌دهم که در اسرع وقت نسبت به انتقال مالکیت کاروانسرای سمنان (مکان زندان سابق) به وزارت میراث فرهنگی مبادرت ورزد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مباحث محیط زیستی و تعارضاتی که بعضاً میان سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: در مواردی مشاهده می‌شود که یک پروژه با صرف هزینه‌هایی احداث می‌شود و در میانه‌های این امر، سازمان حفاظت از محیط زیست به موضوع ورود می‌کند و اجازه پیشرفت پروژه را نمی‌دهد؛ در چنین مواردی ضرورت دارد که سازمان محیط زیست قبل از آغاز به کار احداث پروژه، جلوی آن را بگیرد؛ نه اینکه پروژه تا میانه‌های راه برود و پس از آن سازمان محیط زیست به موضوع ورود کند. البته در مواردی نیز سازمان مزبور در همان ابتدای احداث پروژه به موضوع ورود می‌کند اما به حرف او گوش داده نمی‌شود؛ به هر ترتیب باید این مشکل را رفع کرد و چنانچه پروژه‌ای با ممنوعیت‌های محیط زیستی روبرو است، از همان ابتدا احداث نشود.

رئیس دستگاه قضا گفت: در قضیه تغییر کاربری‌ها نیز برخی معتقدند قانونِ موجود قابلیت اجرا ندارد؛ برای نمونه دیوارکشی یک کشاورز بر دور زمین زراعیش برای مصون ماندن آن از گزند احشام، از مصادیق تغییر کاربری در نظر گرفته شده است و یا اینکه تفکیک زمین در زمره تغییر کاربری محسوب می‌شود. 

وی تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد استان‌هایی که با احصاء مشکلات و ظرفیت‌ها و اولویت‌های خود و ایجاد همگرایی ‌و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌های استانی به یک نسخه واحد برای حل مشکلات دست یافته‌اند، به میزان چشمگیری در پیشبرد امور خود توفیق یافتند. در همین راستا من اختیارات قابل تفویض خود را به رئیس کل دادگستری استان سمنان تفویض می‌کنم تا او بتواند برای رفع مسائل و مشکلات استان با سایر دستگاه‌های مستقر در استان همگرایی و هم‌افزایی داشته باشد. 

انتهای پیام