علی اکبر علیزاده برمی در گفت‌وگو با ایسنا درباره دستوری شدن قیمت برنج در بازار گفت: دولت‌ها همیشه سیاست‌هایی برای تنظیم بازار به‌کار می‌بندند. به این معنا که ابزار استفاده از ذخایر استراتژیک برنج با استفاده از واردات بازار را به تعادل می‌رسانند. 

نماینده مردم دامغان در مجلس یازدهم با بیان اینکه طبق قانون دولت حق ندارد محصولات داخلی را - که تملکش با اشخاص غیردولتی است - ذخیره کند، گفت: به همین خاطر دولت برنج خارجی را وارد بازار می‌کرد تا بازار را تنظیم کند. ابزار دیگر دولت نرخ‌گذاری است که همان قیمت‌گذاری دستوری است. امکان این ابزار این است به تعزیرات و نیروهای ناظر امکان شفافی برای نظارت می‌دهد. 

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم با اشاره به تساعدی شدن قیمت برنج و فشار اقتصادی به اقشار ضعیف گفت: دولت عملا ابزاری جز دستوری کردن قیمت ندارد. دولت نمی‌تواند کنار بنشیند و هیچ کاری نکند. دستوری کردن قیمت برنج یک مسکن موقتی است. راه‌حل طراحی یک سیستم توزیع قوی است. از بعد از جنگ تحمیلی هیچ سیستم جامعی برای توزیع نداشتیم. 

علیزاده برمی در مورد احتمال افزایش قاچاق برنج گفت: می‌گویند دستوری شدن قیمت گندم باعث افزایش قاچاق این کالا شد بنابراین دستوری شدن قیمت برنج هم باعث افزایش قاچاق می‌شود؛ حال آنکه شرایط این دو محصول کاملا با هم متفاوت است. ما قیمت خرید تضمینی برنج نداریم حال آنکه گندم خرید تضمینی دارد. دولت حق خرید برنج را ندارد اما می‌تواند برای آن نرخ تعیین کند. 

نماینده مردم دامغان در مجلس در پایان دستوری قیمت برنج را مسکن موقتی دانست و گفت: کنار نشستن هم گناهی است که دولت نمی‌خواست آن را انجام دهد. 

انتهای پیام