به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، دادگاه فدرال عراق در طول هفته‌های گذشته بارها برای بحران سیاسی در این کشور وارد مداخله شده است که اولین آن بررسی شکایت درباره صحت نتایج انتخابات از سوی گروه‌های هماهنگی شیعیان بود که دادگاه آن را رد کرد و به قانونی بودن انتخابات و نتایج آن حکم داد.

این دادگاه همچنین جلسه‌ای را درباره مشخص کردن فراکسیون اکثریت که حق تشکیل دولت را دارد برگزار کرد و در حکم خود اعلام کرد که مشخص کردن این فراکسیون باید از سوی رئیس پارلمان منتخب صورت بگیرد.

این دادگاه همچنین شکایت سومی را از گروه‌های هماهنگی شیعیان درباره مشروع بودن جلسه اول پارلمان دریافت کرد و بعدا حکم قانونی بودن این جلسه را صادر کرد.

دادگاه فدرال عراق همچنین برای بار چهارم به درخواست برهم صالح، رئیس جمهور کنونی عراق که دوره ریاست جمهوری‌اش به پایان رسیده جلسه‌ای را درباره ادامه اختیارات وی برگزار کرده و ادامه فعالیت‌های وی را تصویب کرد.

دادگاه فدرال عراق همچنین در پنجمین مداخلۀ خود نامزدی هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری عراق را رد کرد و قرار است امروز درباره مشروع بودن تصمیم ریاست پارلمان در خصوص ازسرگیری نامزدی برای پست ریاست جمهوری بعد از پایان مهلت تعیین شده در قانون اساسی حکم بدهد.

در این راستا احمد الموسوی، از رهبران ائتلاف هماهنگی شیعیان عراقی اعلام کرد: حکم دادگاه درباره این مسئله عامل مهمی برای حل اختلافات میان گروه‌های سیاسی قبل از موعد جلسه آتی پارلمان و رای‌گیری درباره رئیس‌جمهور جدید است. تصمیم ریاست پارلمان درباره ازسرگیری نامزدی برای پست ریاست جمهوری سیاسی بود نه قانونی. برای همین ما امیدواریم دادگاه فدرال شکایت ارائه شده را قبول کند. شاید قبول این شکایت باعث شود که گروه‌های کرد به فکر یک نامزد توافقی جدید بیفتند. برای همین حکم دادگاه تاثیر زیادی بر بحران انتخاب رئیس جمهور جدید خواهد داشت.

همچنین غیاث السورجی، از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که آن‌ها همچنان بر نامزدی برهم صالح پافشاری می‌کنند.

عماد باجلان، عضو حزب دموکراتیک کردستان نیز گفت: ما نگران این هستیم که حکم امروز دادگاه در معرض فشارهای سیاسی قرار بگیرد همانطور که نامزد ما هوشیار زیباری را از رقابت ریاست جمهوری کنار گذاشتند. برای قبول شکایت فشار می‌آورند تا مجدداً نامزد ما را از رقابت ریاست جمهوری کنار بزنند. این مسئله بحران را عمیقتر خواهد کرد.

وی گفت: ائتلاف سه جانبه فراکسیون صدر، ائتلاف "حاکمیت" و حزب دموکراتیک کردستان کاملاً به حمایت از هر فردی که از سوی مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکراتیک کردستان نامزد شود پایبند هستند.

حزب اتحادیه میهنی کردستان بر نامزدی مجدد برهم صالح برای پست ریاست جمهوری پافشاری می‌کند اما حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی با این مسئله مخالف است. این حزب اخیراً ریبر احمد، وزیر داخلی اقلیم کردستان را نامزد پست ریاست جمهوری کرده است.

انتهای پیام