به گزارش ایسنا، ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵- ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیران داد.

پیام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که حکم مقرر در ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵- ۳۱/۱/۱۳۸۹ هیأت وزیران) در خصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستنثی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مذکور، ابطال شد.

ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵- ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت  وزیران چه می گوید؟

بر اساس ماده مربوطه، "ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون و نیز ماموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز ماموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است" که با رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری این ماموریت ها ابطال شده است.

ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟

بر اساس این ماده: کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی عبارت است از: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در چه موردی است؟ بر اساس این ماده، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

تعریف فدراسیون های ورزشی طبق اساسنامه

طبق اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذی‌صلاح عهده‌دار اداره رشته/ رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور است و از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به رسمیت شناخته شده است تا برمبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی فعالیت کند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟

براساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ : «در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخش غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» و به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری : «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» نظر به اینکه بر مبنای ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵-۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیـران)، خـارج از اختیار مقرر در تبصره ۲ مـاده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر وضع آیین‌نامه در خصوص مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی واگذارشده به بخش غیردولتی و همچنین خارج از اختیار مقرر در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر وضع آیین‌نامه اجرایی در مورد نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرایی، درخصوص مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور تعیین تکلیف شده، بنابراین حکم مقرر در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵-۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیران)، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

برای مشاهده رای کامل هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام