به گزارش ایسنا، محمدرضا میر تاج الدینی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان شده حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. برای اصلاح این موضوع پیشنهاد داده ام که «حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هستند به میزان ۲ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.»

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در مورد دلایل توجیهی این پیشنهاد بیان کرد: این پیشنهاد در راستای حمایت از توسعه شبکه ثابت در کشور و شبکه ملی انتقال داده، مطرح شده تا در متن این قانون به صراحت قید شود که افزایش ۲ درصدی حق السهم صرفا شامل کارورهای مخابراتی شود که دارای پرونده تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند.

میرتاج الدینی ادامه داد: برخلاف برنامه های کلان توسعه ارتباطات کشور و شبکه ملی انتقال داده و سیاست های شورای عالی فضای مجازی، بخش اعظم سیاست گذاری‌ها و جهت دهی‌ها در حوزه ارتباطات صرفا روی زیرساخت شبکه موبایلی متمرکز بوده است. متاسفانه توسعه شبکه پهن باند به ویژه شبکه فیبر خانگی به عنوان یکی از مهم ترین الزامات جهت توسعه شبکه ملی داده های کشور صورت نپذیرفته است.

وی بیان کرد: توسعه شبکه ارتباطات ثابت در قیاس با شبکه ارتباطات موبایل توسعه یافتگی کمتری داشته است و عملا با توجه به ضریب نفوذ کمتر نسبت به شبکه ارتباطات موبایل روبرو است و به همین دلیل پیشنهاد فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

همچنین سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه، توضیح داد: هم‌اکنون در کشور در زمینه شبکه تلفن همراه بیش از ۱۰۰ میلیون مشترک فعال داریم که بیش از نیمی از آن ها در شبکه نسل سوم و چهارم موبایل فعال هستند و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور هم‌اکنون بیش از ۱۲۰ درصد است. علاوه بر این در زمینه شبکه پهن باند ثابت بیش از ۹ میلیون مشترک ثابت داریم که بخش اعظمی از آن در شبکه سیمی و مسی در قالب تکنولوژی های مبتنی بر DSL فعال هستند و ضریب نفوذ بخش ثابت متاسفانه زیر ۳۰ درصد است.

وی افزود: درصورتی که بر اساس برنامه توسعه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشترکان پهن باند ثابت تا سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۰ میلیون مشترک ثابت می رسید، باید بخش اعظمی از این مشترکان از تکنولوژی مبتنی بر فیبر خانگی FTTH بهره می بردند که در عمل این امر محقق نشده است.

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخش عمده درامد وزارت ارتباطات در بودجه ۱۴۰۱ از محل حق السهم اپراتورهای تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی نیز هستند محقق خواهد شد، گفت: حق السهم اپراتورهای ثابت به دلیل عدم توسعه شبکه و رشد منفی بازار، سهم بسزایی در تحقق بودجه وزارت ارتباطات ندارد.

یحیی زاده ادامه داد: متاسفانه سال گذشته نیز این تبصره در بودجه ۱۴۰۰ وجود داشت و آنجا نیز شفاف سازی لازم صورت نگرفت و عملا روح قانون در تبصره مربوطه مدنظر قرار نگرفت و صرفا شامل شرکت های کوچکی شد که عملا دسترسی شبکه نهایی کاربر را ندارند.

وی تاکید کرد: در صورتی که متن مربوطه به افزایش ۲ درصدی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، تغییر پیدا نکند، شاهد ورشکستی شرکت های کوچک فعال در بخش اینترنت ثابت خواهیم بود و اشتغالزایی در این بخش را دچار مشکل می کند.

انتهای پیام