به گزارش ایسنا، جمشید حمزه‌زاده ـ رییس جامعه هتلداران ایران ـ گفته بود: افزایش بی‌رویه هزینه حامل‌های انرژی و خصوصا گاز که تا شش برابر افزایش یافته، هزینه هتل‌داران را به شدت بالا برده است. هزینه‌ها طوری افزایش پیدا کرده است که نرخ فعلی هتل‌ها حتی جوابگوی هزینه‌ها نیست، چه رسد به سودآوری و درآمدزایی! یعنی تراز هتل‌ها منفی است و اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند و دولت در راستای کاهش هزینه‌ها و به طور مشخص، هزینه حامل‌های انرژی و خصوصا گاز کمکی نکند، مجبور هستیم دوباره در مورد نرخ تجدیدنظر کنیم.

به دنبال این اظهارنظر، برخی هتل‌ها اقدام به گران کردن قیمت‌ها کردند، درحالی که نرخ اقامت مطابق روال هر سال در مهرماه ۳۰ درصد افزایش یافته بود. پس از آن، یحیی نقی‌زاده محجوب، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متذکر شد: بخشنامه صدور نرخنامه تاسیسات گردشگری که در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ صادر شده تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ اعتبار دارد و تعیین نرخ جدید در این بازه زمانی ممنوع است.

جامعه هتلداران ایران در روزهای گذشته برای اصلاح تعرفه حامل‌های انرژی در تأسیسات گردشگری به ویژه هتل، دیدارهایی با رییس سازمان برنامه و بودجه و معاونت انرژی آن سازمان و کمیسیون تلفیق مجلس داشته است. جعفر بذری، بازرس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران گفته: در آن دیدارها پیشنهادهایمان برای تغییر تعرفه حامل‌های انرژی برای تاسیسات گردشگری بود. گفتیم که با توجه به محاسبه مصرف انرژی تاسیسات گردشگری بر اساس تعرفه صنعتی، هزینه بسیار زیادی متوجه این تأسیسات می‌شود و این در شرایط دشوار این سال‌ها که هتل‌ها با رکود درآمدی شدیدی روبه‌رو بوده‌اند، عادلانه نیست. پیشنهاد ما این بود که مصرف انرژی هتل‌ها و تأسیسات گردشگری را بر اساس تعرفه "کسب و کار" محاسبه کنند.

علی‌اصغر شالبافیان ـ معاون گردشگری ـ نیز پس از مذاکرات گسترده هتلداران و رایزنی با نمایندگان مجلس، درحالی که تورم و افزایش هزینه حامل‌های انرژی نرخ اقامت در هتل‌ها را با گرانی بیشتر مواجه کرده است، تایید کرد که با بررسی‌های انجام‌شده درباره تعرفه حامل‌های انرژی در سه ماه گذشته مشخص شد برخی از حامل‌های انرژی تآسیسات گردشگری خصوصا گاز افزایش چشم‌گیری داشته است.

او ادامه داد: محاسبه تعرفه گاز صنعت گردشگری بر اساس متوسط نرخ خوراک پتروشیمی در قانون بودجه ۱۴۰۰ دلیل این افزایش بها است که این دغدغه را به مسؤولان منعکس کردیم و نمایشگاه گردشگری هم فرصتی فراهم کرد که مسؤولان ذی‌ربط دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم در جریان مشکلات ذی‌نفعان گردشگری قرار بگیرند. از طرفی، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ فرصت مناسبی برای اصلاح قانون در این‌باره است که در این مدت نسبت به آگاه‌سازی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکاتبات و رایزنی‌های لازم انجام شد و اطلاعات کارشناسی به کمیسیون تلفیق ارائه شد.

شالبافیان با اشاره به موافقت کمیسیون تلفیق با این اصلاح قانونی، گفت: خوشبختانه متن کارشناسی جزو آخرین مصوبات این کمیسیون بود که چهارشنبه ۲۰ بهمن‌ماه تصویب شد.

او بیان کرد: امیدواریم این موضوع زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن نیز مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و تمام تأسیسات گردشگری بتوانند متناسب با تعرفه خدمات گازبهای خود را پرداخت کنند.

معاون گردشگری همچنین به پیشنهادی درباره تعیین تعرفه‌های خاص گردشگری اشاره کرد و افزود: پیشنهادی را بر اساس تبصره دو و سه بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم به دولت ارائه کردیم که هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شد.

او با اشاره به موافقت با تعریف تعرفه‌هایی با عنوان "تعرفه‌های خاص گردشگری در نظام اداری کشور"، بیان کرد: امیدواریم در صحن هیأت دولت هم این موضوع تصویب شود و حوزه گردشگری بتواند مستقلا از این تعرفه‌های خاص گردشگری بهره‌مند شود. برخورداری صنعت گردشگری در زمینه حامل‌های انرژی و همچنین هزینه‌ها و تعرفه‌های مربوط به آب و دفع فاضلاب از موارد پیشنهادی در این طرح است.

محاسبه تعرفه صنعتی حامل‌های انرژی نه‌تنها در هتل‌ها که هزینه اقامت و خدمات در بومگردی‌ها را افزایش داده و این درحالی است برخی از این بومگردی‌ها محل سکونت و زندگی اهالی آن است و سبکی از زندگی خانوادگی ایرانی را عرضه می‌کند.

انتهای پیام