هوشنگ محمدی گفت: در ۶ ماهه دوم سال‌جاری تاکنون ۲۴ پرونده تخلفات مربوط به لوازم خانگی طی این مدت در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفین اعمال شده است.

وی برگزاری جلسات متعدد با نهادهای مرتبط و نیز هماهنگی با اتحادیه‌ها با همراهی و هماهنگی مناسب تولیدکنندگان و واردکنندگان با سیاست‌های دولت در جهت پیشگیری از ایجاد تنش‌های قیمتی در سطح بازار را از اقدامات لازم برای جلوگیری از نوسانات قیمت برشمرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: بیشترین فراوانی پرونده‌ها مربوط به قاچاق کالا و ارز، گران‌فروشی و تقلب بوده که خط قرمز تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند در همین راستا فروشگاه‌های لوازم خانگی به‌صورت مستمر توسط تعزیرات حکومتی رصد می‌شوند.

بنابراعلام روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، محمدی تأکید کرد: هموطنان به‌عنوان بازوی تأثیرگذار در حوزه اجتماعی می‌توانند برای مشارکت در بخش نظارت بر بازار، ضمن دریافت فاکتور معتبر از فروشندگان لوازم خانگی گزارش‌ها و شکایت‌های خود را در خصوص تمامی کالاها و خدمات از طریق سامانه ۱۳۵ منعکس کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام