به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، از زمان تسلط مجدد طالبان در افغانستان در اوت ۲۰۲۱، کمک‌های مالی خارجی متوقف شده و بانک‌های بین‌المللی نسبت به نادیده گرفتن تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده بر این گروه محتاط هستند و این روند سازمان ملل و گروه‌های امدادی را در تلاش برای به دست آوردن پول نقد حتی با وجود ادامه دریافت کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجه کرده است.

سازمان ملل در یادداشتی که ماه گذشته میلادی نوشت، به تشریح یک تسهیلات مبادله بشردوستانه ضروری و فوری پرداخته است و همچنین هشدار داده که بیش از نیمی از جمعیت ۳۹ میلیونی افغانستان از گرسنگی شدید رنج می‌برند و اقتصاد، آموزش و خدمات اجتماعی در حال فروپاشی است.

همچنین در این یادداشت آمده است: هدف کلی این است که تسهیلات مبادله بشردوستانه را در فوریه راه اندازی کنیم. پیش از راه اندازی کامل این سیستم، ما به دنبال تسهیل چندین مبادله آزمایشی هستیم تا نشان دهیم که این مکانیسم دقیقا چگونه کار می‌کند.

سازمان ملل و مسولان کمک‌های بشردوستانه هشدار می‌دهند که این تسهیلات می‌تواند تنها یک اقدام موقت باشد تا زمانیکه بانک مرکزی افغانستان به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کند و حدود ۹ میلیارد دلار ذخایر خارجی مسدود شده در خارج از این کشور آزاد شود.

اما زمان دقیق این اتفاق، نامشخص است. ذخایری که ایالات متحده از افغانستان در اختیار دارد در جریان یک اقدام قانونی مسدود شده و دولت‌های غربی تمایلی به آزاد کردن منابع مالی مسدود شده افغانستان ندارند، مگر اینکه ببینند طالبان در این کشور به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران احترام بیشتری می‌گذارد.

تسهیلات مبادله بشردوستانه به سازمان ملل که در سال جاری میلادی به دنبال ۴.۴ میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه است و گروه‌های کمک کننده، اجازه می‌دهد تا به مقادیر زیادی پول ملی افغانستان، افغانی، که در اختیار شرکت‌های خصوصی این کشور است، دسترسی داشته باشند.

در عوض، سازمان ملل از دلارهای کمکی که احتمالا ده‌ها میلیون دلار هستند، برای پرداخت طلبکاران خارجی کسب و کارها استفاده می‌کند که در نتیجه، بخش خصوصی و واردات مهم تقویت می‌شوند.

در ادامه یادداشت سازمان ملل همچنین ذکر شده است: جریان نقدیندگی این تسهیلات نیازی به نقل و انتقال پول در سراسر مرز افغانستان ندارد.

در ادامه این یادداشت همچنین ذکر شده است: با اینکه این پول به طالبان افغانستان نمی‌رسد، اما این سیستم تسهیلاتی برای جریان نقدینگی و نرخ مبادله‌ای استفاده شده و برداشت پول نقد افغانی سپرده در بانک بین‌المللی افغانستان به تایید بانک مرکزی تحت کنترل طالبان نیاز دارد.

بحران قحطی

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل درباره این یادداشت گفته است، سازمان ملل درباره اسناد فاش شده اظهار نظر نمی‌کند.

همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز گفته که افغانستان "به یک ریسمان آویزان است" و مدت‌هاست که خواستار اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با بحران اقتصادی است که مانع از تلاش‌های کمک‌رسانی به این کشور جنگ زده می‌شود.

بانک جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد که اقتصاد افغانستان همچنان رو به وخامت گذاشته و تورم کالاهای اساسی و معیشتی مردم در ماه ژانویه ۲۰۲۲ نزدیک به ۴۲ درصد در مقایسه با دوره پیش از آن رسیده است.

طبق این گزارش، دستمزدها و تقاضا برای نیروی کار و همچنین واردات که ۶۶ درصد نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته بود، همچنان روند کاهشی طی می‌کند.

گروه‌های کمک رسان و مقام‌های سازمان ملل خواستار مکانیسم انتقال نقدینگی هستند اما در یادداشت سازمان ملل که به نظر رویترز رسیده، جزئیات آن در دست بررسی است.

انتهای پیام