آیت الله دکتر رئیسی، رئیس جمهوری که جمعه اخیر به گیلان سفر کرده بود، با تاکید بر ضرورت آزادسازی اراضی ساحلی توسط دستگاه‌های دولتی گفت که هیچ دستگاه دولتی و حکومتی حق ندارد ساحل را تصرف و مردم را از حقوقشان محروم کند.

بر همین اساس کارگروه فوق العاده آزادسازی ساحل استان برگزار شد و طبق اعلام اسدالله عباسی، استاندار گیلان به جز مواردی نظیر نیروی دریایی، بنادر و اسکله ها که به صورت تخصصی استفاده می شود، دیگر عنوانی به نام ساحل اختصاصی و خاص دستگاه دولتی در گیلان نخواهیم داشت.

در همین راستا نیز اقدامات لازم در شهرستان بندر انزلی اجرا شد و جلسه‌ای با همین منظور با حضور روسای دستگاه‌های متولی در سالن اجتماعات فرمانداری بندر انزلی برگزار شد.

اسماعیل قاسمی، بخشدار مرکزی شهرستان بندر انزلی اظهار کرد: در حوزه روستایی تا ۸۰ درصد آزادسازی در غرب شهرستان بندر انزلی انجام شد و دستگاه‌های باقی مانده هم قول دادند تا ۲۴ ساعت آینده اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه بخش شرقی از طالب‌آباد تا جفرود پایین در محدوده منطقه آزاد است در آن بخش اقدامات لازم توسط منطقه آزاد صورت گرفته است.

قاسمی تصریح کرد: با توجه به اینکه ما کارشناس این کار نیستیم که حریم تا چه اندازه است پیشنهاد این است که دستگاه‌های متولی و  سازمان آب و منابع طبیعی گزارش تخلفات را بدهند که کدام‌ دستگاه در حریم واقع شده که ما پیگیری لازم را به عمل آورده و آزاد سازی کنیم.

بخشدار مرکزی شهرستان بندر انزلی تاکید کرد: چیزی که الان مردم را نگران کرده تفاوت تصمیم‌هایی است که در سطح استان در خصوص ورود خودرو به ساحل اتخاذ شده که در برخی نواحی انجام نمی‌شود، بحث ورود خودرو در سطح استان پیگیری شود که مردم دیگر ناراحت نشوند.

نوسانات دهه ۷۰ آب دریا؛ زمینه اختلاف نظر در عرصه ۶۰ متر حریم دریا

علی اکبرزاده، کارشناس منابع آب اداره آب منطقه شهرستان بندرانزلی اظهار کرد: در سال ۴۲ قانون اراضی مستحدث به عمل آمد و داغی آب را در نظر گرفتند و از آنجا ۶۰ متر حریم آب در نظر گرفته شد.

وی افزود: در سال ۷۴ که آب به شدت بالا آمد و ۶۰ متر را رد کرد این باعث شد تا دولت به فکر تغییر ملاک بر اساس نوسانات آب دهه ۷۰ باشد و در برنامه چهارم توسعه پیشنهاد دادند یک معیار بر پایه علمی ارائه شود که وزارت نیرو با مرکز تحقیقات دریای خزر به این نتیجه رسیدند که نوسانات آب دریای خزر بر اساس کل ارتفاع دریا محاسبه کنند.

اکبرزاده با بیان اینکه در حال حاضر در بسیاری از مناطق شهرستان بندر انزلی ۶۰ متر اعلام شده از سوی منابع طبیعی برای حریم دریا داخل آب قرار گرفته، گفت: این باعث شد وزارت نیرو را وارد قانون‌گذاری کنند و اختلافات موجود به این دلیل است.

این کارشناس منابع آب تصریح کرد: برداشت بی‌رویه شن و ماسه از ساحل باعث شده سطح تراز پایین آمده و طبیعی نباشد و مشکلی که در ساحل پاسداران انزلی به آن بر می‌خوریم به همین دلیل است.

داستان تابلوی پروژه شناگاه بشمن در فضای مجازی

رضا بلندپایه، رئیس بنیاد مسکن شهرستان بندرانزلی اظهار کرد: طرح مجتمع توریستی تفریحی فراساحلی دریای بندر انزلی در روستای بشمن در زمینی به مساحت ۲۴ هزار مترمربع در دو قسمت بانوان و آقایان با پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد ابتر باقی مانده و در حال برگزاری مزایده برای جمع‌آوری سازه‌ها هستیم.

وی افزود: بهره‌بردار این طرح عام‌المنفعه فرمانداری و مجری و پیمانکار طرح بنیاد مسکن بود که قرار بود در ۹ شهرستان ساحلی اجرا شود که به صورت پایلوت و با تامین اعتبار در انزلی اجرایی شد.

بلندپایه با بیان اینکه این طرح با فاصله بیش از ۸۰ متر از داغی آب اجرا شده ولی در حریم ۶۰ متر قانونی است، تصریح کرد: خاصیت شناگاه ساحلی است که در داخل حریم ۶۰ متری اجرا شود.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه در تاریخ 25/5/98 دستور توقیف این پروژه داده شد، گفت: با توجه به بحث حریم ۶۰ متر، کاداستر منابع طبیعی همچنین سازه‌ها که از موقت به دائم تبدیل شوند زیرا دوام و قوام پروژه مدنظر بود تا با سازه دائم و رویه چوبی که ماندگار شود.

بلندپایه افزود: دلایلی از جمله عدم مکان‌یابی مناسب و عدم تامین اعتبار سنواتی از سوی استانداری، تا این که در تاریخ 18/3/99 با ابلاغ معاونت وقت عمرانی تصویب شد از طریق تشریفات قانونی مزایده، سازه برچیده شود و عواید حاصل به خزانه دولت بازگردانده شود.

وی با اشاره به اینکه مزایده‌گران قیمت اعلام شده را پایین‌تر از قیمت مدنظر اعلام کردند و قرار است که شنبه هفته جاری در دفتر مدیرکل جلسه برگزار شود، گفت: زیرا باید با نظر دستگاه‌های نظارتی تصمیم‌گیری شود که پروژه به صورت آزاد و یا در مزایده فروخته شود.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان بندر انزلی تصریح کرد: سازه‌های چوبی و مصالح پای کار را به مکان مناسب انتقال دادیم و مسیر را باز کردیم.

آزادسازی یعنی مردم به سواحل دسترسی داشته باشند

اکبر سبحانی، دادستان شهرستان بندرانزلی اظهار کرد: دو نوع تصرفات حریم ساحل داریم، افرادی که بخش خصوصی هستند و چه بسا سند مالکیت در سال ۱۳۳۰ یا بعد از سال ۴۲ گرفته باشند که بر اساس ماده ۲ قانون امور اراضی مستحدث آثار و تبعات قانونی به دنبال دارد و بخشی از این تصرفات هم توسط ادارات و اشخاص حقوقی صورت گرفته که هدفشان برای رفاه حال اداره بوده است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی همواره در مسیر عدالت بوده و در بحث تصرفاتی که توسط ادارات صورت گرفته دادگستری پیشقدم بوده، گفت: خوشبختانه در سواحل گیلان مخصوصا در ۴۷ کیلومتری شهرستان بندرانزلی که ۱۲ کیلومتر آن شهری است تصرفات به صورت اعیانی که ساختمانی مستقر شده باشد و خارج از اختلاف نظر داغی آب، نداریم و بیشتر فنس‌کشی و یا ایجاد حیات خلوت بوده که خواستند خصوصی جلوه دهند.

سبحانی افزود: و یا طرح‌هایی که به صورت شناگاه و عام‌المنفعه هستند که هیچ شخصیت حقوقی تصرف عالمانه و عامدانه برای اداره خودش نداشته که فردا بخواهد سند مالکیت بگیرد.

دادستان بندرانزلی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین بحث آزادسازی یعنی مردم به سواحل دسترسی داشته باشند، گفت: هیچ وجه خودروی شخصی حق ورود به سواحل را ندارد تصادفاتی که در آن محدوده شاهد بودیم، ماشین‌هایی که در ساحل ویراژ می‌دادند و یا حتی در اردوی خانوادگی زمانی که راننده دنده عقب گرفته تلفات جانی داشتیم که ناشی از بی احتیاطی و شلوغی است.

وی تصریح کرد: نه اینکه مردم با ماشین به طرف دریا نیایند بلکه یک محدوده باشد و ساماندهی صورت بگیرد و ایجاد زمینه سوء استفاده فراهم نشود که اینجا حریم شخصی من است و پول پارکینگ بگیرند باید تعیین شود ماشین‌هایی که قرار است کنار ساحل نروند کجا باید پارک شود و این معضلاتی است که باید رفع شود.

سبحانی با بیان اینکه اعتقاد دارم که همه باید در آزادسازی حریم ساحل یک سو و یکسان عمل کنیم تا بابی برای قیاس نشود، گفت: شناگاه‌ها نباید سازه دائمی داشته باشند بلکه باید متحرک باشد تا امکان حمل و نقل داشته باشد.

وی گفت: در سواحل گیلان سه درصد تصرف داشتیم که غالب آن دستگاه‌های نظامی و اداری و شخصیت‌های حقوقی است و بر خلاف استان مازندران که ستون‌های ساختمان داخل آب قرار گرفته و آب زیر ساختمان موج می زند در سواحل گیلان نداریم که به صورت شخصی تصرف کرده باشد.

انتهای پیام