احمدرضا بهرامی ۱۴ بهمن ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: از ۱۰ ماهه ابتدای سالجاری در دادگاهها و اجرای احکام، حدود ۲۰۶ هزار و ۸۳۰ پرونده وارد دادگستری شده و ۲۰۴ هزار و ۲۵۰ پرونده نیز مختومه شده است که این آمار در ایام مشابه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸۲ هزار و ۳۰۴ پرونده وارده و ۱۸۵ هزار پرونده مختومه است، بنابراین با افزایش چشمگیری در این آمار روبرو هستیم.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در خصوص آمار پروندههای وارده به شورای حل اختلاف، افزود: از ابتدای سالجاری ۵۲ هزار و ۷۲۲ فقره پرونده وارد و ۵۲ هزار و ۸۹ پرونده نیز مختومه شده که از این آمار حدود ۱۱ هزار و ۳۶۵ مورد پرونده در شورای حل اختلاف به صلح و سازش طرفین منجر شده است که از جمله آنها سه پرونده قتل بوده که با صلح خاتمه پیدا کرد.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات موثری که مردم نیز میتوانند تاثیر مثبت آن را احساس کنند، ابلاغ الکترونیکی پروندههای قضایی است، در ۱۰ ماهه نخست سالجاری ۸۸ درصد ابلاغات بهصورت الکترونیکی و بدون مراجعه مامور به منزل افراد انجام شده که این موضوع نیز برای رعایت امانت و کیفیت ابلاغ و رعایت اطمینان بسیار مهم است، اما در سال گذشته حدود ۸۴ درصد از ابلاغات به صورت الکترونیکی انجام میشد و بنابراین حدود چهار درصد افزایش داشته است، همچنین در دادرسی الکترونیکی که راهانداری شده افراد در دادگاه حاضر نمیشوند، بلکه با استفاده از فضای مجازی ارائه مطالب در دادگاه امکانپذیر است که این موضوع نیز اغلب برای زندانیان مورد استفاده قرار میگیرد و حدود ۵۸۰۰ مورد از دادرسی زندانیان به صورت الکترونیکی انجام شده است.
بهرامی عنوان کرد: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته ۱۲۱ روز بوده که این مدت در ۱۰ ماهه نخست سالجاری به ۹۶ روز کاهش پیدا کرده است، همچنین تعداد پروندههای معوق در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته حدود ۴۴۳۲مورد بوده است که در سال جاری به ۲۱۴۴ مورد رسید و حدود ۵۲ درصد کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: نوبتدهی الکترونیکی یکی دیگر از اقدامات خوبی بود که صورت گرفت، البته این موضوع مانع از نوبتدهی حضوری نیست و افرادی که توانایی نوبتدهی الکترونیکی ندارند میتوانند به صورت حضوری این کار انجام دهند، اما مبنای نوبتدهی بر الکترونیکی قرار داده شده است.
وی تصریح کرد: درخصوص زندانیان نیز اقدامات مناسبی انجام شده است و تاکنون حدود چهار ۴۲۸۰ مورد مرخصی در مناسبتهای مختلف به زندانیان اعطا شده و همچنین ۱۱۷ مورد پابند الکترونیکی نیز به زندانیان واگذار شده است.
بهرامی خاطرنشان کرد: مردم در چهارمحال و بختیاری تمایل زیادی برای نگهداری سلاح دارند، البته برخی افراد مانند عشایر کوچرو در استان به نگهداری سلاح نیازمند هستند، اما متاسفانه در برخی مواقع دامنه نگهداری از سلاح به استفادههای نامتعارف مانند شکار حیوانات حفاظت شده، نزاعهای دسته جمعی، تهدید دیگران و مراسماتی مانند عروسی و عزا وارد میشود که این موارد ایجاد رعب و وحشت را در پی دارد و به همین دلیل در حیطه استفاده صحیح از سلاح نیازمند فرهنگسازی و آگاهسازی هستیم.
مسائل اقتصادی موجود در کشور نیز در افزایش جمعیت زندانیان موثر است
در ادامه جلسه عبدالرضا علیمحمدی_دادستان عمومی و انقلاب چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: دادسرای استان به ویژه در سال جاری در چند محور در جهت پیشگیری از وقوع جرم برخوردهای جدی و شدیدی داشته است که یکی از این موارد برخورد با ارازل و اوباش در سطح استان بوده که یکی از محورهای اصلی سیاستهای کلان قوه قضاییه نیز محسوب میشود، همچنین درخصوص پروندههای مفاسد اقتصادی و مبارزه با موادمخدر اقدامات خوب و بازدارندهای انجام شده و در حوزه مبارزه با موادمخدر استان از جایگاه خوبی برخودار است، هرچند امکان دارد که به اندازه کافی مطلوب نباشد، اما در مقایسه به سایر استانهای کشور مناسب است.
وی افزود: یکی از مواردی که دادسرای چهارمحال و بختیاری توجه ویژهای به آن دارد، برگزاری ملاقاتهای هفتگی با مردم است که در این روزها در مرکز استان حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ نفر مراجعه میکنند و در این جلسات مشکلات آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
علیمحمدی ادامه داد: درحال حاضر متاسفانه با روند افزایشی زندانیان روبرو هستیم، همچنین مسائل اقتصادی موجود در کشور نیز در افزایش جمعیت زندانیان موثر است، اما حجم زندانها دارای ظرفیت مشخصی بوده، بههمین دلیل برای کاهش جمعیت زندانیان تلاش میشود.
دادستان عمومی و انقلاب چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در دادسرای استان میتوان به بازرسی از کمپهای ترک اعتیاد اشاره کرد که تلاش میشود در این بازرسیها مشکلات آنها شناسایی و با کمک سازمان بهزیستی و شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر به حداقل رسیده و برطرف شوند که اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: به مردم توصیه میشود در خصوص سرمایهگذاری که انجام میدهند، دقت لازم را داشته باشند، زیرا دستیابی به سودهای کلان موضوعی است که به راحتی قابل دستیابی نیست و برخی افراد به بهانه خرید طلا، خانه و... و یا فروش دوبرابر فرش قصد کلاهبرداری دارند و به همین دلیل از مردم تقاضا داریم در این حوزه دقت لازم را داشته باشند و از بروز مشکل برای خود و دادگستری جلوگیری کنند.
انتهای پیام
نظرات