با غیرفعال شدن این شرکت معدنی، کارگران آن بیکار شدند و به همین سبب ایسنا جدیدترین وضعیت اشتغال کارگران آن شرکت را در گفت‌وگو با فرماندار خواف پیگیر شد.

فرماندار خواف در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شورای معادن استان مصوب شد کلیه کارگرانی که در آنجا (شرکت معدنی امیر سنگان پارسیان) مشغول به کار بودند باید به کار گرفته شوند.

حسین سنجرانی افزود: برای اشتغال آن کارگران فرایند اداری طی می‌شود و مقرر شده در فاز اول ۸۶ نفر که مورد تایید تامین اجتماعی ادارات کار و صنعت، معدن و تجارت  قرار گرفته‌اند به مجتمع معدنی دولتی به نمایندگی از ایمیدرو هست معرفی و تکمیل پرونده شوند و به کار گیری آن‌ها به زودی شروع می‌شود.

وی گفت: به موازات آن نیز همکاران ما علاوه بر اینکه یکی از باطله‌های معدنی که متعلق به یکی از این شرکت‌ها است به مالکیت ایمیدرو و در نهایت معدن دولتی در می‌آید تا این ۸۶ نفر مادامی که توقف رای صادره برای امیرسنگان پارسیان باطل شود در معدن دولتی سنگان مشغول به کار شوند و احتمالا در مرحله دوم نیز ۱۰۶ نفر دیگر هم به این جمع ۸۶ نفر اضافه می‌شوند که فکر می‌کنم حدود ۲۰۰ نفر از این کارگرانی که بیکار هستند جذب ایمیدرو می‌شوند تا مشغول به کار شوند یعنی در بحث به کارگیری نیرو، هیچ خللی وارد نمی‌شود و ضریب امنیت شغلی این کارگران در بحث حق و حقوق شان به نسبت گذشته وضع بهتری خواهد داشت.

سنجرانی درباره این موضوع که گفته می‌شود در پی تعطیلی این شرکت معدنی حدود ۱۰۰۰ کارگر بیکار شدند، پاسخ داد: بخشی از این‌ها پیمانکارانی هستند که به لحاظ نوع کار و بازار کاری که در سنگان وجود دارد جذب سایر شرکت‌های معدنی شدند و الان مشغول به کارند و آن‌ها بیش از ۳۰۰ نفر بودند و هم اینک با ماشین آلات مشغول به کار شدند تعداد دیگری مربوط به خود سرمایه‌گذاران شرکت‌ امیر سنگان هستند که آن‌ها هم ماشین آلاتی را که دارند می‌توانند وارد کار بکنند و شاید خودشان تمایل ندارند که به کار گرفته شوند و نیروهایی هم که الان بخشی از آن‌ها را اخراج کردند و ما در قبال اخراجی‌ها هم مسئولیت داریم و برای همه کارگرانی که در شرکت امیر سنگان پارسیان مشغول به کار بودند مصوبه‌ای داریم که همه این کارگران باید به کارگیری شوند و هیچ فردی بیکار نشود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا شرکت‌های معدنی پلاسری دیگری هم در نوبت رسیدگی و عدم تمدید پروانه هستند یا خیر، گفت: همه این‌ها براساس قانون تصمیم گیری می‌شود و هر اقدامی صورت می‌گیرد در چارچوب مقررات و ضوابط قانون معادن هست که شورای معادن استان که یک شورای بالادستی است تصمیم‌گیری می‌کند ولی با توجه به بررسی‌هایی که توسط کارشناسان صورت گرفته و تقاضایی که ما داشتیم مقرر شده تا از این پس واگذاری پروانه‌های بهره برداری پلاسری‌ها با نگاه مدیران بومی‌ منطقه و با نگاه اینکه آیا به صرفه اقتصادی هستند یا نه باشد و این ها به مدیران بومی شهرستان تفویض اختیار می‌شود و بعد پروانه بهره برداری صادر شود.

انتهای پیام