سیدکاظم حسینی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: حاکمیت قانون یک اصل پذیرفته شده در جوامع توسعه یافته است؛ هیچ فعل و یا ترک فعلی اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه قانون آن را مجاز دانسته و یا منع کرده باشد. قطعا رعایت این اصل از سوی نهادهای حاکمیتی و دارای قدرت، الگویی برای مردم و ادارات و نهادهای پایین دستی و مجریان قانون خواهد بود.
این وکیل دادگستری افزود: اقدام اخیر رییس قوه قضائیه در تخریب ابنیه احداثی این قوه در کنار رود چالوس و در پائین دست سد کرج که محل عبور آب آشامیدنی میلیونها شهروند کشور است، قابل تقدیر است.
این حقوقدان تصریح کرد: این اقدام ریاست محترم قوه قضاییه از جهت اصل حاکمیت قانون در یک جامعه متمدن و قانونمدار، دو سوال مهم را به ذهن هر حقوقدانی متبادر می سازد. نخست آنکه دستور تخریب ریاست محترم قوه مستند به کدام قانون بوده و آیا در مراجع قانونی پیش بینی شده؟ سلسله مراتب اداری برای تخریب این مکان صادر شده است و یا حکم قضایی بر تخریب آن صادر شده است یا خیر؟ زیرا در صورت عدم وجود حکم قضایی ، ریاست محترم قوه قضائیه نه مالک اموال قوه قضاییه هست که داوطلبانه اجازه تخریب و یا بخشش اموال تحت مدیریت خود را داشته باشد و نه از لحاظ قانونی اجازه دارد که بدون تشریفات مربوطه حکم قضایی صادر نماید و انجام عملی نامشروع به نام صیانت از انفال و حقوق بیت المال با عدول از اصل حاکمیت قانون خود نقض غرض خواهد بود و تبعات منفی آن بیش از دستاوردهای مثبت برای جامعه خواهد بود.
وی افزود: اگر تخریب این ابنیه با رعایت موازین شرعی و قانونی باشد قابل تقدیر و تشکر خواهد بود که ریاست محترم قوه قضاییه اصل حاکمیت قانون را بدون تبعیض از نهاد تحت امر خود آغاز کرد اما سوال مهمتری که قابل طرح بوده این است که احداث غیر قانونی این ابنیه در حریم رودخانه و اراضی ملی با مجوز یا مجوز غیر قانونی بوده و باید مدیران قانون گریز وقت شناسایی شده و مورد مواخذه قرار گیرند و در چار چوب قانون ضمن حذف از چرخه مدیریتی کشور جبران خسارت نمایند.
حسینی تصریح کرد: از طرفی بودجه احداث بناهای غیر قانونی از کدام ردیف بودجه دولتی تامین گردیده است؟ آیا سازمانهای مسئول مالی و حسابرسی بر نحوه هرینه های دولتی نظارت ندارند؟ چگونه میلیاردها تومان بودجه بصورت غیر قانونی و بدون نظارت در نهادهای اداری و انقلابی حتی در قوه قضائیه که مرجع برخورد با اینگونه تخلفات است براحتی انجام می پذیرد؟ اقدام انقلابی ریاست محترم قوه قضاییه زمانی قابل تقدیر و تحسین بر انگیز خواهد بود که بتواند پاسخ درستی به این دو سوال مطروحه دهد.
وی ادامه داد: علیرغم وجود قوانین متعدد در حوزه اراضی ملی و حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه ها از جمله قانون ملی شدن آب و نحوه اجرای آن مصوب سال ۱۳۴۷، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، لایحه قانونی حفظ و تثبیت بستر و کناره های رودخانه های مرزی مصوب ۱۳۶۳، آیین نامه بستر و حریم رودخانه ها و غیره مصوب سال ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن و مقررات جزایی پیش بینی شده متعدد در ضمانت اجرای کیفری ، متاسفانه همواره شاهد تعدی نهادهای اداری و حاکمیتی کشور از جمله نیروهای نظامی و امنیتی به بهانه فعالیت های تخصصی خود در کنار رودخانه ها و کرانه های ساحلی دریاها و اراضی ملی و منابع طبیعی هستیم، بنحوی که ابتدائا در پوشش فعالیتهای خاص و سپس اردوگاههای نظامی و تفریحی و سپس تبدیل آن به شهرکهای مسکونی و تفریحی و نهایتا فروش آن به بخش خصوصی اقدام می نمایند.
حسینی تصریح کرد: با مشاهده پروسه تصرف این اراضی مشاهده می شود که عمدتا این تصرفات با یک نامه غیرقانونی یک مقام اداری محلی تحت تاثیر مقامات بالا دستی آغاز و با هزینه های خارج از ردیف بودجه و ساخت ابنیه تثبیت شده که همگی حکایت از ریخت و پاش های بودجه ای کشور و عدم نظارت بر هزینه ها و حساب و کتابهای دولتی دارد.
وی در پایان گفت: فساد نظام اداری در این حوزه و تصرفات غیر قانونی نهادهای اداری و دولتی در اراضی ملی و حریم رودخانه ها و بویژه سواحل دریای خزر موضوعی است که سالهاست مورد توجه متولیان امور بوده ولی برخوردها صرفا با بخش خصوصی انجام شده است؛ لذا اقدام عملی ریاست محترم قوه قضاییه با این تخلفات و آغاز آن ازحوزه تحت مدیریتی خود می تواند نوید بخش حرکت جدیدی در صیانت از اراضی ملی و جلوگیری از تخریب آب و خاک کشور باشد.
انتهای پیام
نظرات