حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی تاثیرگذاری مصوبه کمیسیون تلفیق در افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران اظهار کرد: ما نمی توانیم برای کارمندان افزایش ۶۰ درصدی در حداقل حقوق اعمال کنیم ولی برای کارگران بخش خصوصی رقم کمتری درنظر بگیریم و تبعیض مزدی ایجاد کنیم لذا معتقدم افزایش ۶۰ درصدی اتفاق می افتد چون حداقل دستمزد چه در محیط کار دولتی باشد چه محیط کار خصوصی باید متناسب با هم بالا برود.

به گفته وی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش داشته باشد پاسخگوی هزینه های سبد معیشت نیست و عقب افتادگی مزدی سنوات گذشته را جبران نمی کند.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: حقوق و دستمزدی که شورای عالی کار تعیین می کند همواره تابعی از حقوق و دستمزدی است که دولت برای کارکنان خودش درنظر می گیرد اما مساله این است که در سالهای گذشته حقوق ها به نسبت تورم رشد نکرده و به همین دلیل بین خط فقر، تورم و سبد معیشت همواره یک فاصله وجود داشته است.

نجف درعین حال درباره محاسبه هزینه های سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد، گفت:نباید در بحث سبد معیشت، برخی اقلام را تغییر دهیم یا جابه جا کنیم تا تورم سبد معیشت را کاهش دهیم یا کوچک نشان بدهیم چون یک مولفه تاثیر گذار در تعیین دستمزد است مگر اینکه فرمول علمی در این باره پیش بینی و اقلامی در سبد معیشت کارگران دیده شود که در سالهای آینده آن را جابه جا نکنند.

وی درباره رویکرد کشورهای جهان در تعیین حقوق یا افزایش دستمزد نیروهای کار نیز گفت: در این باره دو دیدگاه مطرح است؛ یکی اینکه برای کنترل تورم، حقوق و دستمزد را کنترل کنیم و بگوییم به نسبت تورم بالا نرود تا از تبعات افزایش تورم در سنوات بعد در امان بمانیم و دیدگاه دوم، توجه به چرخه اقتصاد کشور، محقق شدن درآمدهای دولتها و افزایش سطح رفاه و معیشت خانوارها است که دنبال می شود.

نجف گفت: در کشور ما دولتها با این تصور که تورم را کاهش دهند از ابزار کنترل حقوق و دستمزد استفاده کرده اند چون ابزار دیگری برای کنترل و مهار تورم نداریم ولی این مساله باعث شده تا نه تنها تورم از بین نرود بلکه با افت شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان حتی کارمندان مواجه شویم.

این کارشناس حوزه کار افزود: در کشورهای دیگر به چرخه اقتصاد بها داده می شود و این نگاه وجود ندارد که برای کنترل تورم، روی حقوق نیروی کار دست بگذارند بلکه آنها قدرت خرید را بالا می برند تا چرخ اقتصاد به گردش درآید و درآمدهای دولت محقق شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه باید به مساله دستمزد با نگاه کلان تر و کلی تر بنگریم، گفت: درحال حاضر یکی از دغدغه‌های حاکمیت، رشد جمعیت است اما همین رشد جمعیت ارتباط مستقیمی با حقوق و دستمزدی دارد که تعیین می کنیم و با افزایش یا کاهش دستمزد، آمارهای مربوط به ناهنجاری های اجتماعی مثل ازدواج، ‌ اعتیاد و سرقت نیز بالا و پایین می رود.

انتهای پیام