حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر توجه کافی به پرداخت دستمزد مکفی برای کارگران و نیروهای کار نداشته باشیم، ناگزیریم مبالغ سنگین‌تری را برای درمان و دیگر موضوعات اجتماعی آنها هزینه کنیم.

وی بر ضرورت افزایش پایه حقوق کارگران تاکید کرد و گفت: نمایندگان کارگری باید تلاش کنند تا افزایش روی حداقل دستمزد اعمال شود، در غیر این صورت باید مبلغ بن خواربار و حق مسکن کارگران افزایش یابد تا مجموع آن هزینه‌های معیشت خانوار را پوشش دهد. طبعا پرداخت بن نقدی به کارگران بهتر از غیر نقدی است چون همین حالا خیلی از کارگاه‌ها، مزایای کارگران را نمی‌دهند و از این مساله سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که مزایا جزو حقوق حداقلی کارگر چه مجرد چه متاهل است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: در تصمیم گیری برای تعیین دستمزد کارگران باید به مبناهای فنی و تخصصی نظیر تورم، خط فقر و سبد معیشت بیشتر توجه شود، لذا نمایندگان کارگری در کمیته مزد و شورای عالی کار باید با قدرت و هوشیارانه در جریان تعیین حداقل دستمزد از حقوق کارگران دفاع کنند.

این کارشناس روابط کار در ادامه درباره مبنا قرار دادن خط فقر به جای سبد معیشت در تعیین دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: در تعیین دستمزد باید هر دو فقر مطلق و نسبی مدنظر قرار گیرد؛ یعنی وقتی مزد ملی را تعیین می‌کنیم، این مزد باید هم فقر مطلق و هم فقر نسبی را پوشش دهد و دغدغه حاکمیت و دولت هم این است که این سقف رعایت شود.

وی ادامه داد: اینکه ما با مبنا قرار دادن سبد معیشت در تعیین حداقل مزد موافق نیستیم و اصرار به اعلام خط فقر داریم، به این دلیل است که دولت پاسخگو باشد لذا نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار باید برای تعیین حداقل دستمزد بر اساس خط فقر پیش بروند.

به گفته حاج اسماعیلی، تعریف خط فقر باید دقیق و رسمی باشد چون برای کل کشور اعلام می شود و یکی از مراجعی که به این شاخص نیاز دارد، شورای عالی کار است که دستمزد را مصوب می کند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در کشورهای دیگر خط فقر برایند هزینه‌های سبد معیشت است و به همین دلیل ملاک تعیین مزد قرار می گیرد، ادامه داد: در اروپا که مجموعه بزرگی از ۲۸ کشور است، هم اکنون به کارگری که هیچ شغل و درآمدی ندارد حدود ۱۰۰۰ یورو پرداخت می شود که با آن بتواند هزینه های زندگی خود را تامین کند.

 وی افزود: چالش تعیین دستمزد کارمندان،کارگران و مستمری بگیران سالهای سال است که در کشور وجود دارد و با شدت یافتن تحریم‌ها جدی تر شده است لذا از تصمیم گیران این حوزه در دولت و مجلس درخواست می‌کنیم که شاخص تعریف حداقل حقوق برای کارمندان و کارگران را اعلام کنند. اگر امسال یا سال دیگر هم به این مبحث ورود نکنیم، ناچاریم که در سالهای آینده به موضوع خط فقر بپردازیم و نیازمند تعریف خط فقر برای تصمیم گیری درباره حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان هستیم. بدون تعریف خط فقر حمایت از دهکهای ضعیف ممکن نیست و نمی توانیم از جمعیت آسیب پذیر و دهکهای ضعیف به درستی حمایت کنیم.

انتهای پیام