به گزارش ایسنا- ابوالفضل احمدزاده اظهار کرد: با توجه به فعالیتها و اقدامات دادستانی مرکز استان در حوزه سلامت، بهداشت و درمان و ورود جدی به حوزه غذا و دارو در یک سال گذشته و دریافت نتایج مثبت و پیدایش نوعی مطالبه گری عمومی نسبت به امنیت غذایی، با برگزاری نشست های متعدد و با همفکری و همگرایی دادستانی مرکز استان و دانشگاه علوم پزشکی این کارگروه با تکالیف نظارت و سلامت و صیانت از حقوق مردم در این دانشگاه تشکیل شد.
وی تشکیل این کارگروه را یکی از نتایج و ثمرات مثبت احیای حقوق عامه و رویکرد حقیقی دستگاه قضایی به صیانت از حقوق پزشکی آحاد مردم استان دانسته و تاکید کرد: آنچه معیار و ملاک ورود دادستانی به مقوله سلامت عمومی، بهداشت محیطی، امنیت غذایی و دارویی محسوب می‌شود همان حقوق مردم به ویژه افرادی است که به نحوه‌های گوناگون در تامین اقلام دارویی خود و بهره مندی از سلامت و بهداشت غذایی و محیطی و مسائل مرتبط با درمان و مراقبت های پزشکی با مشکلات، نواقص و موانعی برخورد می‌کنند که نیازمند اصلاح فرایند دسترسی مردم به اقلام و داروهای خاص درمان و بهره برداری از الگوهای سلامت محور است.
قاضی حقوق عامه دادستانی مرکز استان در تبیین خروجی جلسات این کارگروه تصریح کرد: با توجه به اینکه ضرورت وجودی این کارگروه برای دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌زاهدان و در مراحل آتی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی ایرانشهر و زابل به لحاظ ارتباط ماهوی رسالت و تکالیف آنها در صیانت با احیای عامه حقوق مردم قطعی شده و در این یک سال اخیر با اقدامات و فعالیت‌های حقوق عامه دادستانی مرکز استان به منصه ظهور رسیده، مقرر شد تا ابتدای هر ماه با موضوع خاص و مسئله ای که نیازمند راهکار استانی و شهرستانی است جلسه ای در محل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تشکیل شود.
به گفته احمد زاده؛ پس از بحث و بررسی، نحوه انجام یا تکمیل راهکار توسط اجزا و ارکان مختلف ستادی آن دانشگاه و احیاناً دانشگاه‌های علوم پزشکی زابل و ایرانشهر تبیین خواهد شد و چنانچه خروجی جلسات نیازمند تصمیم گیری در منطقه ای خاص از مناطق استان باشد یا اینکه شعاع این تصمیم به نحوی مرتبط با فرآیند اخذ تصمیم جدی ملی باشد با نظر دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به صورت کتبی به اطلاع دادستان کل کشور خواهد رسید.
احمد زاده در پایان تاکید کرد: به تمام افراد و اشخاص ناقض سلامت و امنیت غذایی و دارویی عامه مردم هشدار جدی داده می‌شود که در این وضعیت جنگ اقتصادی، شرعاً و قانوناً و اخلاقی صحیح نیست که دسترسی مردم به حقوق مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت تضییع شود و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی و فوری صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام
نظرات