به گزارش ایسنا، دارو یکی از چند قلم کالای اساسی است که با گذشت حدود چهار سال، همچنان در فهرست دریافت کنندگان ارز ترجیحی قرار دارد. با وجود آنکه بسیاری از فعالان این صنعت در سال‌های گذشته بارها از روند تخصیص این ارز انتقاد کرده‌اند اما با توجه به ریسک افزایش قیمت تمام شده دارو برای مردم، هنوز راهکاری در این حوزه نهایی نشده است.

حتی با وجود آنکه دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، باز هم تاکید شد که حمایت‌های مستقیم از دارو و گندم ادامه خواهد داشت. با این وجود اما به نظر می‌رسد حمایت‌های پیش‌بینی شده برای این حوزه، کفاف نیازهای سالانه کشور را نمی‌دهد، موضوعی که در نشست اخیر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز به آن اشاره شده است.

در یازدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، گزارشی از نشست اخیر مسوولان این تشکل دارویی با معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر صمت و نمایندگانی از مجلس بیان کرد که به گفته وی، موضوع بحث و گفت‌وگوها در این جلسات، ضرورت نوسازی و بازسازی صنایع داروسازی در کشور بود.

محمد عبده‌زاده، با بیان اینکه پس از آغاز روند صعودی نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، امکان تامین و بازسازی تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز در صنایع داروسازی کشور به پایین‌ترین حد ممکن رسید، گفت: شرکت‌های دارویی در حالی ملزم به فروش دارو به نرخ ارز ترجیحی هستند که تجهیزات و ادوات تولیدی را باید به نرخ ارز نیمایی تامین کنند و این رویه، مشکلاتی را برای بنگاه‌های این صنعت ایجاد کرده‌است.

وی در همین رابطه با اشاره به جلسه چندی پیش اعضای هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با معاون اول رئیس‌جمهوری، با بیان اینکه در این نشست، بر ضرورت نوسازی صنایع فعال داروسازی کشور تاکید شد، یادآوری کرد که مطالعات تحقیقی سندیکا در رابطه با چگونگی تامین نیازهای تجهیزاتی واحدهای تولیدی دارو در کشور از حدود یک سال پیش آغاز شد و تا پایان بهمن‌ماه امسال، پروپوزال سندیکا در این رابطه، نهایی و در اختیار معاون اول رئیس‌جمهوری قرار خواهد گرفت تا دستورالعمل اجرایی آن صادر شود.

عبده‌زاده در بخش دیگری از سخنانش، به وضعیت تامین ارز دارو اشاره کرد و با این توضیح که از شهریورماه امسال، تخصیص ارز ترجیحی به دارو قطع شده‌است، گفت: طبق مصوبات قبلی، برای امسال به میزان ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین نیاز دارویی کشور تخصیص داده شده بود که این میزان تا شهریور ماه امسال، به اتمام رسید. به گفته این فعال صنعت دارو، میزان ارز مورد نیاز کشور برای تامین دارو، ۴ میلیارد دلار در سال است.

رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی همچنین، از توافقات صورت گرفته برای تامین نقدینگی شرکت‌های داروسازی کشور خبر داد و افزود: بر این اساس، مقرر شده‌است که دوره ساخت ماشین‌آلات برای صنایع داروسازی کشور ۲۶ ماهه شود. به گفته وی، این دستورالعمل از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

عبده‌زاده همچنین در خصوص نحوه تامین ریالی ثبت‌سفارش‌های نیمایی نیز این توضیح را داد که در این رابطه پیشنهاد شد تا ۹۰ درصد زمان مبادله اسناد و ۱۰ درصد مابقی نیز زمان ثبت سفارش، مدنظر قرار گیرد که بانک مرکزی این راهکار را پذیرفته است و قرار شد تا از سوی این نهاد به بانک‌های عامل ابلاغ شود.

وی همچنین در رابطه با راهکاری برای افزایش حد اعتباری شرکت‌های دارویی، گفت: در نشست با معاون اول رئیس‌جمهوری، این راهکار مطرح شد که با حفظ وثایق موجود، حد اعتباری شرکت‌های دارویی تا ۲ برابر افزایش یابد، که مورد پذیرش و قبول از سوی معاون اول قرار گرفت و مقرر شد تا بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به آن را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.

عبده‌زاده همچنین با اشاره به نشست اخیر اعضای هیات مدیره این سندیکا با وزیر صمت، تصریح کرد که در این جلسه، توافق شد تا تمامی فرآیندهایی که قابل حذف یا واگذاری به تشکل‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و دانشگاه‌ها است، احصا و فهرست شود.

انتهای پیام