به گزارش ایسنا، ‌ آبان ماه امسال لایحه «تصویب مقاوله نامه بازرسی کار»  از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

مقاوله‌نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ شماره ۸۱ که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۹ ماده است، از ۱۱ آگوست ۱۹۸۳ لازم الاجرا شد و تاکنون توسط ۷۲ کشور به تصویب رسیده است و سازمان بین المللی کار از تمامی کشورهای عضو سازمان، خواسته تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار در سطح ملی به ویژه اجرای مقاوله نامه بازرسی کار اقدام کنند.

هر یک از اعضای سازمان بین المللی کار که مقاوله‌نامه برای آنها لازم الاجرا است، باید سامانه بازرسی کار را در بنگاه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و تجاری خود راه اندازی کنند.

سامانه بازرسی کار در کارگاه‌های صنعتی در مورد تمامی کارگاه‌هایی اعمال خواهد شد که مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل، توسط بازرسان کار در مورد آنها اجرا می‌شود.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ابراز امیدواری کرده که با تصویب لایحه مقاوله نامه بازرسی کار در مجلس از ظرفیتهای سازمان بین المللی کار ( ILO) در راستای ارتقای ایمنی و به حداقل رساندن حوادث ناشی از کار استفاده شود.

وی ۴۰ درصد از حوادث ناشی از کار در کشور را در بین کارگران ساختمانی می‌داند و می گوید: مطابق مصوبه شورای عالی حفاظت فنی و در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، کارفرمایان و پیمانکارانی که در مناقصات شرکت می کنند باید تایید صلاحیت حفاظت و ایمنی را از حوزه معاونت روابط کار دریافت کنند.

معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به آمار فوتی های حوادث ناشی از کار بر لزوم تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی تاکید دارد تا از این طریق به ارتقای سطح آموزش در حوزه ایمنی کار کمک شود.

گسترش نظارت بر کارگاههای مشمول قانون کار، افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار و ارتقای ایمنی و سلامت شغلی از جمله اقدامات وزارت کار از زمان استقرار دولت سیزدهم بوده است.

بر اساس آمارها، ‌ تا پایان مهر ماه امسال بیش از ۱۰۴ هزار فقره بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار انجام گرفته که بیش از ۲۲ هزار مورد بازرسی ویژه از کارگاه‌های پرخطر در صنایع ساختمان، معدن و نفت و گار و پتروشیمی بوده است.

صدور ۸۰ هزار و ۹۲۰ ابلاغیه رفع نقص برای کارفرمایان کارگاههای دارای نقایص ایمنی یا موارد مغایر با مقررات قانون کار از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

قانون کار در ماده ۸۵ به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می‌شود را برای کلیه کارگاهها، کارگران، کارفرمایان و کارآموزان الزامی کرده است.

به گزارش ایسنا، با استقرار سامانه بازرسی کار در بنگاهها علاوه بر تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل، بازرسان کار این اختیار را دارند تا چنانچه سلامتی و ایمنی کارگران در محیط کار تهدید ‌شود، اقدامات لازم در خصوص رفع نقایص مشاهده شده را اتخاذ کنند.

انتهای پیام