فصل هشتم قانون کار به مبحث خدمات رفاهی کارگران می پردازد.در این فصل بهره مندی کارگران از خدمات بهداشتی و درمانی و ورزشی و اختصاص وعده غذای مناسب و ارزان قیمت و فراهم کردن محل مناسب برای ادای فریضه نماز پیش بینی شده است.

یکی از مسایل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام شده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند.

همچنین احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاههای بزرگ به آن مکلف شده‌اند.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، دولت موظف شده با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاههای ذیربط در این خصوص همکاری کنند.

در تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار نیز تاکید شده است که نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط هیات وزیران تصویب می شود.

در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار که با حضور وزیران کار و صمت و شرکای اجتماعی برگزار شد، آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار به عنوان یکی از محورهای جلسه مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد موارد ۱۵ گانه این آیین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکلها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی بازبینی شود و در نهایت با رأی موافق اعضا تایید شد که این آیین نامه جهت بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شود.

ناصر چمنی فعال کارگری ـ در گفت وگو با ایسنا درباره ضرورت اصلاح آیین نامه مذکور می گوید: در تفاهم نامه هایی که در دولتها به منظور ساخت مسکن برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران به امضا رسیده، برخی مسایل و موضوعات ابهام داشت و مشخص نبود که واحدها به چه کسانی تعلق می گیرد و جزییات شرایط واگذاری هم شفاف نبود؛ لذا اعضای شورا اصلاح و بازبینی این آیین نامه و ماده ۱۴۹ قانون کار را خواستار شدند.

وی می افزاید: در ماده ۱۴۹ قانون کار ابلاغ شد که کارفرمایان باید برای کارگران خود مسکن تهیه کنند و دولت نیز مکلف شد تا از قشر کارگر در این زمینه حمایت کند ولی طی این سالها آیین‌نامه دچار مشکلات و نقص هایی بود و امکان بهره مندی کارگران از مسکن ارزان فراهم نشد.

این فعال کارگری متذکر شد: در آیین‌نامه‌ای که در دهه ۷۰ به تصویب رسید، محدوده مشارکت و اختیارات دولت و کارفرمایان برای تهیه مسکن کارگری به طور کامل مشخص نشده بود و شبهاتی داشت لذا اعضای شورای عالی کار تلاش کردند تا با بازبینی این ماده برخی نقایص را اصلاح کنند.

چمنی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ آیین نامه از سوی هیات دولت و اجرایی شدن آن، زمینه تامین مسکن ارزان برای کارگران محقق شود.

آئین نامه اجرائی ماده ۱۴۹ قانون کار که در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ هیأت وزیران به تصویب رسید، مشتمل بر ۱۰ ماده است.

در مواد ده گانه این آیین نامه،‌ کارفرمایان کارگاههای بزرگ که سود ابرازی دارند مکلف شده‌اند حداقل برای ۳۰ درصد کارگران شاغل فاقد مسکن خود خانه سازمانی احداث کنند.

اختصاص زمین‌های مازاد کارفرمایان از دیگر موارد پیش بینی شده است و کارفرمایان مجاز به استفاده از آن برای کاربری مسکونی و احداث مسکن ملکی کارگران با رعایت اولویت و متراژ شده اند.

همچنین کارفرمایانی که دارای امکانات فنی، ماشین آلات و تجهیزات هستند، می توانند این ظرفیت را جهت آماده‌سازی زمین‌های مورد نیاز احداث مسکن کارگری اختصاص دهند.

به موجب این آیین نامه، وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی به تامین زمین و مصالح مورد نیاز و شهرداری ها به تسریع در صدور مجوز احداث واحدهای مسکونی مکلف شده‌اند. سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران نیز موظف شده‌اند در برنامه و بودجه‌بندی سالانه خود جهت هزینه ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت پیش بینی ‌های لازم را داشته باشند.

مهر ماه امسال، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت راه و شهرسازی به امضا رساند.به موجب این تفاهم‌نامه در مرحله نخست شناسایی، پالایش و اولویت بندی متقاضیان مسکن واجد شرایط اعم از کارگران و بازنشستگان و دیگر مخاطبین برای اعمال تدابیر حمایتی متناسب با گروههای هدف انجام گرفته است.

در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد و کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده که می توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد و کارفرمایان را برای استفاده از زمین های تحت اختیار خود برای تامین زمین مورد نیاز مسکن کارگری مشارکت داد.

به گزارش ایسنا، آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار به موضوع مسکن کارگری اختصاص دارد و انتظار می رود با توجه به ارسال آن به هیات وزیران، هر چه سریع‌تر جهت اجرا ابلاغ و به این ترتیب تکلیف مسکن کارگران مشخص شود.

انتهای پیام