سید محمود حسینی‌پور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که روز چهارشنبه در سالن شماره یک استانداری برگزار شد با اشاره به اینکه بحث اقتصاد مقاومتی یعنی مشارکت دادن مردم و با این‌کار جهش اقتصادی ایجاد می شود، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی با فعالیت های جهادی در تراز یکدیگر قرار می گیرند.

وی  خاطرنشان کرد: سهم استان در توسعه صادرات باید مشخص شود هر چند رشد اقتصادی خوب بوده است‌ اما نباید پیوست های محیط زیستی بی رابطه مانع ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان شود.

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه باید بازارهای داخلی و خارجی را در دست گرفت گفت: ظرفیت های استان در حوزه شیلات، گردشگری، کشاورزی چشمگیر است که باید تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط برای شکوفایی اقتصادی این منابع برنامه محور باشند و با جدیت تلاش کنند.

وی افزود: توجه به ظرفیت های روستایی برای ایجاد اشتغال پایدار باید افزایش یابد و باید تعاونی ها در این حوزه بیشتر تلاش کنند.

حسینی‌پور گفت: باید دستگاه های اجرایی برای حضور بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی فرش قرمز پهن کرده و با کج سلیقگی اجازه ندهند فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بی انگیزه شوند.

وی ادامه داد: آزادسازی نرخ ارز در دستور کار قرار دارد، مسئولان با برنامه ریزی اثرات اجرای این طرح را براقشار ضعیف کم کنند.

مفید غلامی راد رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی مازندران نیز در این جلسه واگذاری بناهای ثبت تاریخی، رفع فرسودگی شبکه توزیع و انتقال برق، بهسازی مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان از جمله طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان دانست.

وی گفت: از مجموع پروژه‌های اقتصاد مقاومتی یک پروژه خاتمه یافت، هشت پروژه طبق برنامه در حال انجام، ۹ پروژه دارای تأخیر و سه پروژه متوقف هستند.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی مازندران ادامه داد: لایروبی و بهسازی آب بندان ها از جمله طرح‌های دارای عقب ماندگی است و عمدتاً به دلیل تخصیص منابع با تأخیر روبرو و کندی اجرا شده است.

غلامی راد یادآور شد: تجهیز و تکمیل پایانه صادراتی شیلات، پرورش ماهی در قفس، اجرای عملیات آبخیزداری از دیگر طرح‌هایی است که با کندی روبرو هستند.

وی گفت: مدیریت آب‌های سطحی، تکمیل و احداث سدها را از جمله نیازهای استان بیان کرد و بهره گیری از ظرفیت چندمنظوره آب بندان ها در استان باید جدی پیگیری شود.

انتهای پیام