به گزارش ایسنا، کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان سازی حقوق نیروهای کار و افزایش بهره وری در محیط کار و بنگاههای اقتصادی می دانند.
منظور از طبقه‌بندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی، از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند.
براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقه‌بندی مشاغل باید در کارگاههای بالای ۵۰ نفر کارکن به اجرا درآید.
تمام کارگاههای مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند.
علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به بخشنامه ابلاغی وزیر کار در خصوص طبقه‌بندی مشاغل می گوید: کارگران باید بر اساس تجربه، تخصص، سابقه کاری و پست سازمانی، حقوق و مزد دریافت کنند.
وی با اشاره بررسی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بر اجرای دیگر موارد این بخشنامه و تصریح قانون کار در فصل ششم تاکید کرده و می افزاید: ایجاد تشکل‌های کارگری در مجموعه های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با هدف پیگیری مطالبات و به حداقل رساندن دغدغه‌های جامعه کار و تولید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل سازمانها، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تابعه بر لزوم رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت واحدهای مشمول قانون کار در مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه تاکید کرده بود.
عبدالملکی در این بخشنامه رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه را خواستار شده و خاطرنشان کرده بود" در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، مقتضی است با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به "تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل" اقدام شود.
تشکل یابی در واحدها از دیگر تاکیدات وزیر کار در این بخشنامه بود و وی گفته بود: "در اسرع وقت با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و مقررات و تشریفات مقرر در فصل ششم آن قانون و با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت کارگران آن مجموعه نسبت به "تشکیل یکی از تشکل‌های کارگری اعم از شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگران در هریک از واحدهای مربوطه اقدام شود.
بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از گزارش عملکرد سه ماهه این وزارتخانه در دولت سیزدهم، تعداد طرح‌های طبقه بندی مشاغل از رشد ۱۲.۳ درصدی برخوردار بوده است؛ به نحوی که در راستای اجرای مواد (۴۸) و (۴۹) قانون کار، ۹۱ کارگاه مشمول قانون کار در ماههای مرداد، شهریور و مهر سال ۱۴۰۰ نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام کرده اند که در مقایسه با ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر ماه امسال، رشد ۱۲.۳ درصدی داشته است.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا در آید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاههای مشمول قانون کار لازم‌الاجرا است و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.
انتهای پیام
نظرات