التفات سنایی در گفت وگو با ایسنا درباره بازنگری قانون اساسی گفت: قانون اساسی هر کشوری که بزرگترین سند ملی و حقوقی آن کشور است، بدلیل تعیین تکالیف و اختیارات زمامداران و حقوق اساسی ملت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
این وکیل دادگستری افزود: آنچه بدیهی است قانون اساسی با تمام احترام و اهمیتی که دارد و جایگاه آن باید محکم و لایتغیر باشد، ممکن است بنا به متقضیات زمان و تغییر و تحول در نظام‌های حقوقی و قواعد اقتصادی و نحوه اداره کشور و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و میزان تصدی گری دولت‌ها، نیازمند تحول و اصلاحاتی باشد و این تغییر نباید الزاما به معنای تغییر در نظام سیاسی و ایدئولوژیک کشور باشد بلکه با گذشت زمان و تغییر و تحول در قواعد و روابط اشخاص در زمینه های مختلف اجتماعی و دگرگونی در روابط اقتصادی و نیاز به تغییر قوانین مربوطه که محتمل است مغایر با قانون اساسی حاکم روز آن کشور باشد، ضرورت تغییر یا اصلاح قانون اساسی را ایجاب نماید.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: در کشور ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تصویب شد و علیرغم پیش بینی لزوم و نحوه اصلاح و تغییر قانون اساسی در اصل ۷۳ پیش نویس آن، به دلیل جو حاکم آن برهه از زمان و تفکر خاص واضعین آن این اصل مورد تصویب قرار نگرفت و لیکن حدود ۱۰ سال بعد در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در اصل ۱۷۷ آن شرایط بازنگری و اصلاح در قانون اساسی با شرایط مندرج در اصل مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
سنایی تصریح کرد: یکی از مسایل اساسی در نظام حقوقی و اساسی کشور که همواره باید به آن توجه ویژه مبذول داشت، این است که قانون و علی الخصوص قانون اساسی همواره باید مورد احترام و مجری باشد. عدم توجه به قوانین و عدم اجرای آن و قانون گریزی بزرگترین آسیب را به نظام حقوقی و سیاسی و اقتصادی یک کشور وارد می کند و موجب سلب اعتماد عمومی، هرج و مرج و از بین رفتن باورهای مردم به عدالت و اجرای آن می شود و مخصوصا فعالیت‌های مدنی و اقتصادی را به نابودی کشانده و نهادهای مدنی و نظام قضایی و اقتصادی را به قهقرا برده و موجب فرار سرمایه های مادی و معنوی از کشور شده و با به مخاطره افکندن امنیت سرمایه گذاری ضربات مهلک و غیر قابل جبرانی را به کشور و آینده و پیشرفت آن تحمیل می کند؛ بنابراین اجرای یک قانون بد، به مراتب بهتر از داشتن یک قانون خوب بلا اجراست. با ملحوظ نظر داشتن این نکته مهم، در مورد قانون اساسی و اعتقاد به لزوم اصلاح آن نیز این قاعده مجراست.
وی افزود: هر چند گذشت زمان و تغییر در روابط اشخاص و آحاد جامعه و نظام بین الملل و از طرفی ضرورت کاهش تصدی گری و دخالتهای دولت در امور اقتصادی که صرفا تاکنون نقش ترمز و ایجاد موانع متعدد غیرعقلایی را برای فعالین اقتصادی داشته بطوری که تاکنون ثمره ای جز تحمیل خسران به اقتصاد کشور و به نابودی کشاندن آن نداشته است و از طرفی این دخالتهای مضر و بی ثمر هزینه های زیادی هم برای خزانه مملکت ایجاد کرده است، بازنگری در برخی اصول قانون اساسی را بمنظور اصلاح امور و کمک به مصالح ملی اجتناب ناپذیر می نماید.
سنایی ادامه داد: البته کاهش تصدی گری نظام در سایر زمینه ها هم ضرورت داشته و منحصر به قوه مجریه و دولت نیست. بلکه شوربختانه برخی بدسلیقگی ها در قوای قضاییه و مقننه هم در راستای گسترش تصدی گری بیشتر در برخی زمینه ها مانند تصویب آیین نامه های خلاف قانون و برخی مقررات به منظور دخالت در امور نهاد های مدنی مستقل مانند کانونهای وکلای دادگستری و غیره است که امری غیر قابل قبول بوده و عدم کارایی اینگونه روش‌ها بارها به اثبات رسیده و ادامه آن به اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی و شکوفا شدن اقتصاد کشور و استعدادهای جامعه خسارات سنگینی وارد می کند.
وی در پایان گفت: امیدوارم با اصلاح برخی اصول قانون اساسی و بازنگری در آن به مقتضیات روز جامعه و رعایت مصالح ملی و لزوم پیشرفت کشور در کلیه زمینه ها پاسخ مناسب و مثبتی داده شود.
انتهای پیام
نظرات