به گزارش ایسنا، به نقل از ایندیپندنت، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، هرچند رهبری تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سیاسی و اقتصادی لبنان را بر عهده داشت، علی‌رغم تلاش‌هایی که در بیش از یک سال گذشته برای رسیدن به این هدف انجام داده، نتوانسته است سیاست‌مداران متخاصم لبنان را به سمت اجرای اصلاحات اقتصادی که زمینه سرازیر شدن کمک‌های خارجی موردنیاز لبنان را فراهم می‌کند، سوق دهد.
از سوی دیگر، در حالی که ماکرون در آغاز رسیدن به قدرت در ماه مه ۲۰۱۷، از روند ترویج مداخله‌جویانه دموکراسی انتقاد کرد، اندکی بعد، نیروهای فرانسوی را تحت عنوان مبارزه علیه تروریسم به برخی مناطق در حال جنگ فرستاد. این در حالی است که حداقل از سال ۲۰۱۵ به این سو، فرانسه نیروهای ویژه خود را به‌منظور اجرای عملیات مخفیانه در لیبی برای کمک به ژنرال خلیفه حفتر و در سوریه برای حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها، به دو کشور یادشده اعزام کرده بود.
علاوه بر آن، ماکرون به قصد همسو کردن منافع پاریس و واشنگتن، برای جلب نظر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، تلاش بسیاری کرد اما این تلاش‌ها نتوانست بر سیاست او در خاورمیانه تاثیر قابل‌ذکری به‌جا گذارد؛ افزون بر اینکه کوشش او برای حفظ تعهد دولت ترامپ به برجام نیز با شکست مواجه شد.
ماکرون که به‌عنوان یک رئیس‌جمهوری جوان و میانه‌رو به قدرت رسید، در آغاز، امور دولت را مطابق توصیه‌های دیپلمات‌های کارآزموده فرانسوی پیش می‌برد، اما به‌زودی آن‌ها را رها کرد و در تصمیم‌گیری به مشاوران خود متکی شد. ماکرون در سخنانی که در کنفرانس سفیران در ماه اوت ۲۰۱۹ ایراد کرد، گفت: «کسانی در دولت فرانسه وجود دارند که به یک سیاست خارجی در تضاد با سیاست اعلام شده رئیس‌جمهوری، ادامه می‌دهند». ماکرون به سفرای حاضر در جلسه توصیه کرد که از دنبال کردن این مسیر خودداری کنند، زیرا تداوم این روند، به تضعیف اعتبار رئیس‌جمهوری کشور منجر می‌شود.
تمایل ماکرون به متمرکز کردن قدرت در دست رئیس‌جمهوری، پدیده تازه و بی‌سابقه‌ای نیست؛ همان‌طور که قبل از او نیز برخی از روسای‌جمهوری فرانسه در این راستا تلاش‌هایی کردند، اما تلاش ماکرون برای افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری با توجه به پیچیدگی سیاست فرانسه با واکنش منفی روبه‌رو شد.
در واقع، سیاست ماکرون در خاورمیانه مانند بسیاری از تصمیم‌هایی که در داخل کشور خودش اتخاذ کرد، مبهم و نامشخص است؛ به‌ویژه اینکه فرانسه به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شود. ماکرون رویکرد سیاسی روشن و متوازنی ندارد و اگرچه به دلیل عمل‌گرایی و روش سیاسی ویژه‌ای که دارد، در برخی از موارد به پیشرفت‌های سریعی دست می‌یابد، نتایج سیاست غیرشفاف او گاهی اوقات می‌تواند ناامیدکننده باشد.
مشکل ماکرون این است که سیاستش در خاورمیانه گاهی متناقض است؛ به‌عنوان مثال، پس از آنکه در ژانویه ۲۰۱۹، از عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر، انتقاد کرد، در دیدار رسمی رئیس‌جمهوری مصر در ماه دسامبر ۲۰۲۰ از پاریس، از او به گرمی استقبال و تاکید کرد که پیش‌شرط‌های حقوق بشر با فروش تسلیحات نظامی فرانسه به مصر مرتبط نخواهد بود.
در لیبی، در حالی که ماکرون از دولت به رسمیت شناخته شده سازمان ملل حمایت می‌کرد، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای فرانسوی دست‌کم از سال ۲۰۱۵ برای حمایت از ژنرال خلیفه حفتر به لیبی اعزام شده‌اند که بدون شک، با تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه برای میانجی‌گری در پایان دادن به درگیری‌های داخلی لیبی در تضاد است.
از سوی دیگر، روابط فرانسه با امارات متحده عربی هم در زمان ماکرون گسترده‌تر شد، زیرا هر دو کشور ضمن حمایت از ژنرال خلیفه حفتر، مواضع خصمانه و مشابهی را علیه ترکیه اتخاذ کرده بودند. امارات متحده عربی دومین شریک تجاری فرانسه در خاورمیانه است و صادرات فرانسه به امارات در سال ۲۰۱۹، بالغ بر ۳.۳ میلیارد یورو بوده است. صادرات تسلیحاتی فرانسه به امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۹، حدود ۸.۶ درصد کاهش یافت؛ در حالی که پاریس در سال‌های پیش از آن با امارات متحده عربی معاملات تسلیحاتی بزرگی داشت. در سال ۲۰۲۰، میزان صادرات سلاح‌های فرانسه به امارات به بیش از هشت میلیارد یورو رسید.
هرچند میزان تجارت دوجانبه بین عربستان سعودی و فرانسه تا قبل از سال ۲۰۲۰، به نزدیک ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید و فرانسه با سرمایه‌گذاری ۴.۳۷ میلیارد دلاری، یکی از بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه‌گذار در عربستان سعودی به شمار می‌رفت، همسویی بین منافع عربستان سعودی و فرانسه در دوره ماکرون کاهش یافت. عربستان سعودی و فرانسه در عراق منافع مشترکی دارند، اما ریاض از رویکرد سیاسی فرانسه در مذاکرات احیای برجام حمایت نمی‌کند.
علی‌رغم اینکه سیاست خارجی ماکرون در خاورمیانه به سیاست امارات متحده عربی نزدیک‌تر است، در دهه گذشته، رقابت بین امارات متحده عربی و قطر بر فرانسه هم تاثیر گذاشت. هنگامی که شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در ماه نوامبر در یک اقدام متهورانه برای عادی‌سازی روابط با سوریه -که با سیاست اعلام شده فرانسه در تضاد است- از دمشق بازدید کرد، پاریس این اقدام را تصمیم آزادانه یک کشور مستقل توصیف کرد و پس از آنکه قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس، مجلس آن کشور را که اکثر نمایندگان آن از اعضای جنبش نهضت اسلامی بودند، منحل کرد، فرانسه سیاست محافظه‌کارانه‌ای را در پیش گرفت و از این اقدام انتقاد نکرد.
در واقع، ماکرون سعی داشت فرانسه را به آنچه اوبر ودرین، وزیر اسبق امور خارجه فرانسه، زمانی آن را «قدرت متوسط نفوذ جهانی» می‌خواند، بازگرداند. با این حال، منابع محدود و نیاز فرانسه به سرمایه‌گذاری و معاملات تسلیحاتی، افزون بر رویکرد سیاسی ماکرون که در برخی موارد شفافیت لازم را ندارد، بر میزان نفوذ فرانسه در سطح بین‌المللی تاثیر گذاشته است. بنابراین، اگر ماکرون بازگرداندن نفوذ فرانسه به منطقه را خواستار است، باید ضمن اتخاذ اقدام‌های مقتضی و تلاش بیشتر، رویکرد سیاسی خود را هم شفاف‌تر و منسجم‌تر کند.
انتهای پیام
نظرات