به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، از نظر میقاتی و بسام المولوی، وزیر کشور لبنان این کشور تنها مزرعه‌ای است که حاکمیت یک کشور تحت اشغال به نام بحرین بر آن حاکم است. بدون هیچ مبالغه‌ای می‌توان گفت، نخست وزیر و وزیر کشور لبنان بیش از هر کس دیگری به این مساله باور دارند که کشور لبنانی وجود ندارد و بر این اساس آن دو می‌توانند هر تصمیمی را به دستور یک کشور خارجی ولو تحت اشغال همانند بحرین که از سال ۲۰۱۱ تحت اشغال نظامی رژیم آل‌سعود است، بگیرند.

شنبه گذشته در بیروت کنفرانس مطبوعاتی به دعوت جمعیت وفاق ملی بحرین برای ارائه گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در این کشور برگزار شد که شرکت کنندگان آن تنها به بحث و بررسی ابعاد حقوقی ماجرا پرداخته و تنها خواستار صدور عفو عمومی در بحرین برای برقراری آشتی شدند و هیچ‌کسی در این کنفرانس سرنگونی رژیم آل‌خلیفه را خواستار نشده و یا انتقاد شدیدی از چهره‌های رژیم آل خلیفه نکرد، در واقع ابعاد حقوقی بر سایر ابعاد ماجرا حاکم بود، با این حال رژیم آل‌سعود تصمیم گرفت وابسته بحرینی خود را برای اعمال فشار بر لبنان فرابخواند. رژیم آل خلیفه نیز نسبت به این کنفرانس مطبوعاتی اعتراض کرد و در پی آن میقاتی و المولوی به سرعت تحقیقی را در این رابطه آغاز کردند گویا کسی جرمی مرتکب شده است. در کشوری که کتاب‌های تاریخ دروغینش کشور آزادی‌ها و پناهگاه مستضعفان خوانده شده و در قانون اساسی‌اش آزادی بیان و عقیده ارزشمند شمرده شده و چهره‌های سیاسی و رسانه‌های آن مدعی هستند کشور آزادی‌ها است، با یک کنفرانس مطبوعاتی که در آن تنها یک گزارش حقوقی ارائه شده، به گونه‌ای برخورد می‌شود که گویا جنایتی رخ داده که باید به آن حسابرسی شود. پس از آغاز این تحقیق، میقاتی از المولوی خواست به مدیریت کل امنیت این کشور دستور دهد تمامی اقدامات لازم و تدابیر فوری برای اخراج اعضای غیرلبنانی جمعیت وفاق ملی بحرین از این کشور را در پیش بگیرد، میقاتی علت این تصمیم خود را اینگونه عنوان کرد که برگزاری این کنفرانس در تاریخ ۱۱ دسامبر سال جاری در بیروت به روابط لبنان و بحرین و منافع کشور لبنان آسیب وارد کرده است حتی میقاتی خود را مسؤول ندانست که ابتدا به لبنانی‌ها اطلاع دهد برگزاری این کنفرانس حقوقی چه آسیبی به منافع کشورشان وارد کرده و یا به آنها نشان دهد چه اهانتی به کشور بحرین شده است.

در واقع این تصمیم خطرناک امتیازدهی جدید میقاتی به عربستان پس از تسلیم شدن در برابر تصمیم ریاض برای برکناری قرداحی به دلیل اظهارنظری پیش از انتصابش به عنوان وزیر بود، در حقیقت کسی که در پرونده قضایی تحقیر شد، در پرونده جمعیت وفاق ملی بحرین آسان‌تر تحقیر می‌شود. میقاتی چه در ظاهر و چه در عمل به کشور لبنان که ادعای حفاظت از منافعش را دارد، احترام نگذاشت. در موارد مشابه اینگونه عمل می‌شود که کشور شاکی در پیامی برای کشور مقابل درباره اقدامی که در خاکش انجام داده، دلایل این شکایت و جزئیات و تاثیر آن اقدام را شرح می‌دهد و در صورتی که کشور دوم به خود و حاکمیتش احترام بگذارد، این پیام را بررسی کرده و این پیام را در نهادهای قانونی خود بررسی کرده و طبق نتیجه آن عمل می‌کند؛ اما میقاتی هیچ نیازی به ارسال چنین پیامی برای بحرین و یا شرح آن برای نهادهای قانونی لبنان جهت اطلاع از نظر آنها درباره خطر اخراج برادران عرب از خاک این کشور ندید و تنها به یک تماس تلفنی از سوی وزیر کشور قطر با همتای لبنانی‌اش اکتفا کرد. به نظر می‌رسد میقاتی منتظر به رسمیت شناخته شدن خود از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس است حتی اگر این امر به شکل فرمانی از سوی یک حاکمیت وابسته به رژیم آل‌سعود باشد، در واقع او با عمل به دستورات صادره از منامه، این به رسمیت شناخته شدن را جشن گرفت.

درست است که مدیریت کل امنیت لبنان اعضای جمعیت وفاق ملی را پیدا نکرد تا آنها را از خاک لبنان اخراج کند و پیش‌بینی هم نمی‌شود که بتوانند این کار را انجام دهند؛ اما این امر فضاحت تصمیم میقاتی-المولوی را از دیدها پنهان نمی‌کند. پس از قرداحی، پرونده جمعیت وفاق ملی بحرین که اهمیت آن کمتر از قبلی نیست، پیش آمد، عربستان هنوز می‌تواند هر وزیری از کابینه لبنان را تنها به این دلیل که از او خوشش نمی‌آید، کنار بگذارد. همچنین عربستان می‌تواند هر فردی را به این دلیل که از انجام اقداماتی ناقض حقوق بشر در یک کشور عربی دیگر شکایت دارد، از خاک لبنان اخراج کند. میقاتی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ نخست‌وزیر لبنان بود، همان زمانی که لبنان به محل استقرار انواع نهادهای تروریستی تبدیل شد که امنیت سوریه را هدف قرار گرفته و بخش بزرگی از مرزهای شمالی و شرقی آن را در دست گرفتند و در سال ۲۰۱۴ نفوذ خود را گسترش داده و به شهرک عرسال رسیده و تعدادی از سربازان ارتش لبنان و نیروهای امنیت ملی این کشور را ربوده و تعدادی را نیز با خونسردی اعدام کردند. همین میقاتی امروز می‌خواهد لبنان را از هر چهره‌ای که حاکمان کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات از او ناراضی هستند، "پاک کند" تا رسانه‌های لبنانی از اظهارنظر علیه این حاکمیت‌ها منع شوند در حالی که آنها در اوج توحش خود علیه ملت یمن هستند و مسیر عادی‌سازی و ائتلاف آشکار با دشمن اسرائیلی را آغاز کرده و رسانه‌های آنها به مسؤولان رسمی لبنان اهانت می‌کنند.

تصمیم میقاتی برای فعالیت آزادانه نهادهای حقوقی خطرناک است؛ اما قطعا فرمان‌های المولوی شامل حال نهادهای تحت حمایت مالی غرب که مقاومت، سوریه یا ایران را هدف قرار می‌دهند، شامل نمی‌شود؛ اما بر آنهایی متمرکز خواهد بود که مخالف حاکمیت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس هستند که هر روز امتیازهای بیشتری از لبنان می‌خواهند تا زمانی که لبنان را به یک کشور وابسته به حاکمیت محمد بن سلمان تبدیل کنند. این کشورها در غیر این صورت از میقاتی و یا هر مسؤول لبنانی دیگری راضی نخواهند شد، مصداق آن هم اتفاقی است که برای سعد حریری رخ داد، پس از اینکه او پس از بازداشت و اهانت در عربستان از حق شخصی خود گذشت، بن سلمان املاک او را در این کشور مصادره کرده و آنها را در مزایده به فروش گذاشت و او را به عنوان یک شهروند عربستانی که هیچ امتیازی ندارد، به عربستان راه نداد.

بن سلمان در مورد مخالفان عرب و حوزه خلیج فارس خود این روزها هرگز به کمتر از آنچه چهره‌های قبل از او در سال ۱۹۷۹ دست یافتند، راضی نخواهد شد. در آن سال ناصر السعید، مخالف عربستانی از بیروت ربوده شده و به عربستان منتقل شد و احتمال می‌رود که او را با پرتاب از داخل هواپیما در بیابان به قتل رسانده باشد. پس از اجرای دستورات ولیعهد عربستان، اشتهای بیشتر کشورهای عربی برای اخراج هر مخالفی که حتی مخالفتش به انتشار یک توییت در انتقاد از تصمیمی در کشورش محدود باشد، باز خواهد شد.

آنچه رخ داده، احتمالا تأثیر منفی بر فضای پوسیده دولت لبنان خواهد گذاشت و برخی تشکل‌های در کابینه اقدام میقاتی را نجاتی برای او از بازی با گلوله آتش (به عنوان مثال وزارت خارجه) می‌دانند؛ اما این به معنای آن نیست که همه گروه‌های سیاسی از اقدام میقاتی که کابینه را به خودش منحصر کرده و دستورات برای اخراج مخالفان بحرینی را به وزیر کشورش می‌دهد، استقبال خواهند کرد، همه می‌دانند برخی از این مخالفان با حمایت حزب‌الله در لبنان حضور دارند و با توجه به اینکه حزب‌الله هیچ‌گونه موضعگیری نسبت به آنچه رخ داده، نداشته، احتمالا اقدام میقاتی را یک حلقه در زنجیره‌ای بداند که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده و پس از آنکه با پافشاری بیشتر گروه‌های سیاسی، کشورهای غربی و کشورهای حوزه خلیج فارس بر حمایت از عملکرد قاضی طارق البیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت مواجه شد، در الطیونه متوقف نشد.

انتهای پیام