نعمت احمدی در گفت و گو با ایسنا درباره بازنگری در قانون اساسی گفت:  قانون اساسی در سال ۵۸ تصویب شد و  سال ۶۷ آغاز بازنگری قانون اساسی بود و مدتی بعد از رحلت امام(ره) بازنگری اولیه آن صورت گرفت و در نحوه اداره مملکت در دو قوه حداقل تغییرات بنیادینی حاصل شد. در قوه مجریه نخست وزیری حذف شد و رییس جمهور،  اختیارات نخست وزیر را گرفت و بعضی از اختیارات نخست وزیری در تقسیماتی که صورت گرفت در دیگر جاها تغییراتی  داده شد و در مورد رهبری نیز بحث ولایت مطلقه فقیه پیش آمد و شرط مرجعیت حذف شد.

این وکیل دادگستری افزود: در قوه قضاییه نیز ارکان دستگاه قضایی زیر نظر شورای عالی قضایی متشکل از چند نفر تشکیل می شد و در نحوه انتخاب رییس دیوان و دادستان تغییرات بنیادینی صورت گرفت و در وجود یک نفر در راس قوه قضاییه متمرکز شد؛ اما در قوه مقننه تغییری حاصل نشد.

این حقوقدان تاکید کرد: باید اصول برجا مانده قانون اساسی مانند اصل ۵۹ این قانون  مورد بازنگری قرار گیرد.  طبق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، "در مسائل بسیار مهم اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. " لذا ما معضلاتی داریم که حل نشده است و حل نمی شود و یا باید قانون اساسی تغییر پیدا کند یا  اصل ۵۹ با همین کیفیت اجرا شود.

احمدی افزود: در مواردی هم  تفسیرخیلی موسع شده است،  مثلا الان در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است. این نظارت معمولی است و تا  مجلس سوم انجام می شد و نظارت استطلاعی بود ولی ناگهان این نظارت به نظارت استصوابی تبدیل شد؛ لذا باید در مورد چندین اصل در قانون اساسی،  فکر اساسی کرد. این اصول اگر به همین کیفیت باشد و به همین شیوه اجرا شود، با بن بست هایی روبرو می شویم که با دست های معمولی نمی شود آن را باز کرد.

وی ادامه داد: طبق اصل ۵۳ قانون اساسی  نیز" کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. " متاسفانه ما  با قوانین عادی، نهادها و سازمان ها را  از شمول اصل ۵۳ خارج کردیم و معلوم نیست پولشان کجا می رود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، " نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. "

وی در پایان گفت: زمانی یک مملکت می تواند در عصر انفجار اطلاعات پیش برود و از ابزارش استفاده کند که گردش آزاد اطلاعات داشته باشد ولی  متاسفانه روزنامه ها محدودیت دارند و رادیو و تلویزیون خصوصی نداریم.

انتهای پیام