حجتالاسلام و المسلمین حسین اثنی عشری، مدیر دفتر فقه معاصر حوزه علمیه، در مراسم رونمایی از آثار جدید این دفتر، عنوان کرد: اگر حمایت استادان و مدیران و مدیریت حوزه نبود هرگز این موفقیتها حاصل نمیشد.
وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده، تصریح کرد: دفتر فقه معاصر در سال ۹۵ آغاز به کار کرد و تدوین کتب اجتهادی در موضوعات معاصر که «الفائق» نمونهای از آن است، در دستور کار قرار گرفت و تاکنون ۵هزار طلبه از آن استفاده کردهاند. بعد از «الفائق» که کتاب اصولی است کتاب شخص حقوقی و احکام آن نوشته شد که چاپ اولیه آن انجام و به صورت آزمایشی در حال تدریس است و از سال بعد به صورت رسمی تدریس خواهد شد.
اثنیعشری بیان کرد: طی این چندسال تلاش مجدانه در شناخت به روز موضوعات صورت گرفت و پنج گروه علمی اقتصاد، حقوق اساسی، حقوق بشر، قانون اساسی، هوش مصنوعی، فضای مجازی و ارتباطات بینالملل تشکیل شد و به روزترین مطالب مطرح شده در دنیا در اختیار استادان قرار گرفت. لجنههای علمی هم در این راستا ایجاد شد و در نهایت شاهد برگزاری ۹ درس خارج فقه معاصر در موضوعات مختلف از جمله فقه رمزارزها، فقه فضای مجازی و ... هستیم.
مدیر دفتر فقه معاصر حوزه علمیه با بیان اینکه ۵۰ درس فقه معاصر برگزار شده است، اضافه کرد: بیش از ۴۵ درصد طلاب حوزه حداقل یک روز تا ۵ روز در هفته مشغول درس خواندن در این دروس هستند و این مسئله نشان میدهد حوزه تحول اجتهادی خود را شروع کرده و در آینده بر عمق آن افزوده خواهد شد.
وی افزود: دفتر فقه معاصر بنا دارد از تمام ظرفیتهای حوزه استفاده کند و در همین کتبی که تدوین شد از فضلا و شاگردان مورد تایید استادان استفاده شد؛ خط اجتهاد تا دانشگاه هم از جمله دستاوردهای دفتر فقه معاصر است و هدف ما این است که آنچه را که مجتهد حوزوی به عنوان نظریه ارائه میدهد با شاخههای علمی دانشگاهی پیوند بخورد و مورد نقد و تحلیل و بررسی قرار گیرد و تبدیل به مجلات علمی در تراز جمهوری اسلامی شود.
اثنی عشری با بیان اینکه تاکنون ده مقاله تولید شده و در سال آینده هم ده مقاله اضافه میشود، اظهار کرد: توسعه مقالات هم از دیگر فعالیتهای دفتر فقه معاصر است، موضوعات این مقالات فرضی نیستند و از دل مشکلات کشور و نظرات استادان بیرون آمده است؛ گام دیگر دفتر فقه معاصر، تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور ۸۰ نفر از فضلای حوزه و دانشگاه بوده است و امروز از ظرفیتهای دانشگاهی بهره میبریم.
ورود به حوزههای جدید دانشی
وی افزود: کار کارگروههای تخصصی، تدوین کتب تخصصی در موضوعات به روز است، یکسری منابع در کشور ترجمه شده و در اختیار همه قرار دارد، اما برخی منابع و حرفهای به روز است که در دنیا بیان شده، ولی وارد ادبیات دانشگاهی کشور هم نشده است، مانند برخی ارزهای بینالمللی، اخلاق هوش مصنوعی و ... که اینها ترجمه میشود و به صورت خاص در اختیار محققان حوزه و دانشگاه قرار میگیرد و نقدهایی بر آن نوشته میشود که بعداً به صورت کتاب چاپ و در محیطهای علمی تدریس خواهد شد.
اثنی عشری با اشاره به ورود مجتهدانه به اسناد بینالمللی و نقد آنها، تصریح کرد: در بحث فقه بورس و بازار سرمایه، اکثر قراردادهای موجود داخلی و بینالمللی بررسی شده است و اصلاحات لازم برای آن صورت گرفته است که باید وارد فرایند قانونگذاری و اجرا شود؛ سند توصیهنامه هوش مصنوعی که مصوب سازمان یونسکو بود هم به دقت ترجمه شده و نقد جامعی برای آن نوشته شده و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد و مورد تجیل یونسکو قرار گرفت.
مدیر دفتر فقه معاصر حوزه علمیه با اشاره به برنامههای در دست اقدام، گفت: اولین اقدام جذاب که تا یک سال دیگر به ثمر خواهد نشست، ایجاد دروس تمهیدی فقه معاصر است، با بررسی استادان، کتابهایی توسط فقها در سده اخیر نوشته شده است، این کتب ارزش دارد در حوزه به صورت دروس اختیاری تدوین شود و در ۱۹ عنوان انجام خواهد شد.
اثنیعشری بیان کرد: تلاش خواهیم کرد موضوعات پژوهشی فقه معاصر را همتراز با آموزش در سطح حوزه قرار دهیم، تدوین جلد دوم و سوم فقه بورس و اوراق بهادار و تدوین جلد دوم فقه پزشکی، فقه پول و تعلیم و تربیت آیتالله اعرافی، راهاندازی سه درس در حوزه هوش مصنوعی، استارتآپها، فقه ورزش و فقه دادههای دیجیتال و حقوق و الزامات آن هم از دیگر کارهای انجام شده و در دست انجام است.
وی افزود: آنچه ما ضمانت میکنیم این است که موضوعات علمی را که در دست استادان ما قرار خواهد گرفت، موضوعات به روز و اخرین نظریات مطرح در دنیاست؛ چاپ ۵ جلد کتاب دانششناسی در موضوعات تفکیک قوا، ماهیت قانون و ... هم از دیگر برنامههای امسال ما هست و در برنامه ۵ ساله، تلاش داریم تا حضور طلاب در کلاسهای فقه معاصر به ۷۰ درصد برسد.
استاد حوزه علمیه بیان کرد: تلاش داریم در طول ۵ سال آینده، با کار گروهی در بیرون از ایران، محصولات تولیدی داخل را به زبانهای دیگر ترجمه و در اختیار اندیشمندان سایر کشورها قرار دهیم همچنین تخصصگرایی فارغ از اختلافات سیاسی، اجتماعی و مناهج گوناگون عملی، انحصار معیار سنجش متکی بر انتخاب، مدیریت منابع شناور و نیروهای زماندار هم در دستور کار دفتر فقه معاصر قرار دارد.
انتهای پیام
نظرات