به گزارش ایسنا، محمدباقر درّی با اشاره به اینکه امروز هزینه‌های معدنکاری افزایش یافته است، گفت: وقتی پروانه داری بخواهد گواهی کشف دریافت کند، باید هزینه‌های زیادی را تقبل کند؛ چرا که تهیه نقشه و کارهای اکتشافی هزینه زیادی می‌طلبد و درنتیجه این عوامل باعث شده که میزان گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و اشتغال در این حوزه کاهش یابد.

وی با اشاره به افزایش هزینه حفاری و آنالیز، اظهار کرد: با توجه به افزایش دلار، قیمت مواد معدنی هم بالا رفته است؛ ولی از سوی دیگر با افزایش نرخ دلار، صادرات مواد معدنی می‌تواند مقرون به صرفه باشد، اما متاسفانه در صادرات به دلیل تحریم‌ها و مسائل سیاسی موفق نبودیم.

دری، با اشاره به نقش دولت در این زمینه اظهار کرد: از آنجایی که برخی هزینه‌ها را بخش خصوصی تقبل نمی‌کند، لازم است دولت هزینه‌های اصلی را پرداخت کند و در این زمینه لازم است اکتشاف سطح‌الارضی را به تحت‌الارضی تغییر دهیم.

معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به برخی اقدامات برای استخراج مواد معدنی کم بها، یادآور شد: با چنین عملکردی تنها هزینه زیادی صرف شده و صرفه اقتصادی در پی نداشته است، از این رو دولت می تواند شرایط و بازار مناسب ایجاد کند.

به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، وی با ابراز امیدواری از اینکه با برنامه‌ریزی‌های معدنی ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی، وضعیت معدنکاری کشور بهبود یابد، خاطر نشان کرد: باید دولت از مکتشفان و بهره‌برداران حمایت کند، زیرا امروز سدهای مختلف از جمله محیط‌زیست در مسیر توسعه این صنعت به چشم می‌خورد. معدنکاران کیلومترها کار می‌کنند اما به سادگی سازمان‌هایی مانع فعالیت آنها می‌شوند و متاسفانه امروز تعامل خوبی بین منابع طبیعی و حوزه معدن وجود ندارد و باید این روند اصلاح شود.

انتهای پیام