محمد قاسم صادقی در خصوص اقدامات صورت گرفته در اجرای دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در انبارهای این سازمان اظهار کرد: طی یک ماهه اخیر معادل ۱۸۱ فقره پرونده به ارزش ۱۹۲ میلیارد ریال توسط مدیریت اموال تملیکی بوشهر در قالب فروش کالا تعیین تکلیف شد که ۷۰ درصد آن مربوط به پرونده‌های سنواتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه دخانیات، پوشاک و لوازم التحریر تولید داخلی دارند و  ماینر نیز دارای منع فروش است بیان کرد: سایر کالاها از جمله انواع و اقسام لوازم آشپزخانه، پارچه، لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی و ... طی دوره مذکور به فروش رسیده است.

مدیر اموال تملیکی استان بوشهر میزان کالاهای منهدم شده طی دوره مذکور را ۱۰۰ تن اعلام کرد و در این خصوص افزود: ۵۶ پرونده به ارزش ۷۷ میلیارد ریال، شامل کالاهای سریع الفساد از جمله پودرهای بدن سازی، قرص‌های تقویتی، لوازم آرایشی و بهداشتی تاریخ گذشته و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های فاقد مجوزهای بهداشتی توسط این مجموعه از چرخه مصرف خارج گردید.
صادقی با تاکید بر اینکه انبارهای این مدیریت هیچگاه خالی از کالا نمی‌شوند اظهار کرد: هرچند با انجام یک کار جهادی بخشی از اموال موجود در انبارهای این استان به فروش رسیده اما در صورت اصلاح نشدن قانون و ساختار در این سازمان بازهم شاهد انباشت کالا در انبارها خواهیم بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صادقی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان خروجی کالا از انبارها بیشتر از ورودی کالا به انبار شده است، اضافه کرد: از سال گذشته تاکنون با اقدام جهادی، بیش از ۸۰ درصد موجودی انبارهای قضایی گمرک دیلم و بوشهر تعیین تکلیف شده است.

انتهای پیام