به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز،‌ مجلس برزیل در دومین رای‌گیری لازم برای اعمال تغییر در قانون اساسی، با ۳۲۳ رای موافق در برابر ۱۷۲ رای مخالف، این متمم را تصویب کرد و طرح برای تصویب،‌ به سنای برزیل خواهد رفت، جایی که ژایر بولسونارو، رئیس جمهوری این کشور گفته است ممکن است با مقاومت روبرو شود.

این اصلاحیه، پرداخت‌های دولت را برای برخی بدهی‌ها و تسویه حساب‌های قضایی، به دستور دادگاه، گسترش می‌دهد و به دولت اجازه می‌دهد تا برای برنامه‌های رفاه اجتماعی، هزینه بیشتری بکند. این احتمال که افزایش مخارج، باعث تعمیق کسری بودجه برزیل خواهد شد، باعث نگرانی بازارهای مالی شده است.

بولسونارو قانون‌گذاران برزیل را برای حمایت از این متمم، تحت فشار قرار داد و در مصاحبه‌ای با رسانه‌های محلی گفت که اگر دولت مجبور شود تمام تعهدات دادگاه را که سررسید آن در سال آینده به پایان می‌رسد، بپردازد، "برزیل را ورشکست می‌کند."

منتقدین بولسونارو اما بر این باور هستند که هدف از این لایحه، دور زدن سقف مجاز هزینه‌های دولت در قانون اساسی برزیل است، تا دولت فعلی بتواند با دو برابر کردن هزینه‌های رفاه اجتماعی، در اقدامی پوپولیستی و عوام‌فریبانه، پیروزی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده برزیل را تضمین کند.

این اصلاحیه از منظر تامین بودجه برای اجرای یک برنامه رفاهی اصلاح شده به نام "آگزیلیو برزیل"، اهمیت زیادی برای دولت این کشور دارد؛ طرحی که قرار است جایگزین برنامه "بولسا فامیلیا" شود که توسط "لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا"، رئیس جمهوری چپ گرای سابق برزیل، آغاز شده بود.

انتهای پیام