اکنون با گذشت بیش از یک ماه از پایان نیمه اول سال، هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و در حالیکه برخی حذف ارز 4200 تومانی را اقدامی اجتناب ناپذیر برای کمک به درمان اقتصاد بیمار ایران می‌دانند، اما برخی عقیده دارند تورمی که بواسطه حذف این ارز به جامعه تحمیل می‌شود نگران کننده است و فعلا مردم کشش این تورم را ندارند.

در این رابطه یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، اگرچه ارز 4200 تومانی باید حتما از اقصاد کشور حذف شود، اما اگر همراهی مردم وجود نداشته باشد فعلا زمان مناسبی برای این کار نیست.

دکتر علی حیات‌نیا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به چند و چون‌هایی که اخیرا درباره حذف ارز 4200 تومانی مطرح است، گفت: این ارز در هر صورت باید از معاملات اقتصادی کشور حذف شود.

وی از تفاوت قیمت قابل توجه بین ارز مرجع و ارز بازار آزاد یاد کرد که باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده برای عده ای خاص شده و مردم عادی سود چندانی از آن نمی‌برند.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اما زمان حذف این ارز بسیار حیاتی است، زیرا قطعا با تورم و افزایش قیمت کالاها همراه خواهد بود.

حیات‌نیا معتقد است، با این شرایط حذف ارز 4200 تومانی باید زمانی صورت بگیرد که سرمایه اجتماعی و همراهی مردم را داشته باشد که فعلا این شرایط فراهم نیست.

وی یادآور شد: از آنجایی که مردم طی سه سال اخیر تورم‌ شدیدی را تجربه کرده اند، بین دولت و مردم فاصله افتاده و همراهی لازم از سوی مردم برای پذیرش این کار اکنون وجود ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی نکته دیگری که درباره حذف ارز 4200 تومانی مطرح است را لزوم اجرای پلکانی آن دانست و عنوان کرد: اگر این طرح نیز مانند افزایش قیمت بنزین ناگهانی صورت بگیرد، تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد.

حیات‌نیا با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی ابتدا باید برای کالاهایی صورت بگیرد که سهم کمتری در سبد خانوار دارد، یادآور شد: پس از اینکه بازخورد حذف این ارز برای کالاهای اینچنینی ارزیابی شد، سپس باید سراغ کالاهای اساسی برویم.

وی همچنین بر لزوم شفاف بودن منابعی که از حذف ارز 4200 تومانی به دست می‌آید تاکید کرد و گفت: باید دقیقا مشخص شود از محل حذف ارز 4200 تومانی چه میزان منابع به دست می‌آید و این منابع باید برای حمایت از دهک‌های پایین در نظر گرفته شود.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، اگر حذف ارز 4200 تومانی بدون برنامه باشد و مشخص نشود منابع حاصل از آن کجا می‌رود، با تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور همراه خواهد بود.

انتهای پیام