به گزارش ایسنا، پنل بررسی حذف سرویس‌های گوگل با اجرای طرح صیانت باحضور کارشناسان فضای مجازی و مدیران عامل شرکت‌های فناورری امروز در رویداد جی‌تاک برگزار شد.

در این پنل محمد کشوری، با اشاره به مزایای طرح صیانت از این نظر که فضای مجازی باید ضابطه‌مند باشد و در این حوزه به قانون نیاز داریم، گفت: قانون جرائم رایانه‌ای در زمان خودش پیشرو بود و با وجود انتقاداتی که به آن مطرح است، در بسیاری از جرائم مانند هک و نقض حریم شخصی با استفاده از آن حکم قضایی می‌گیرند، اما این قانون ۱۲ سال پیش تصویب شده است. قانون فعلی، قانون قضایی نیست و در حوزه قانون گذاری حوزه است و ایرادات جدی دارد و باعث به هم ریختن بیشتر فضا می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا امکان همکاری شرکت‌های خارجی و حضور آنها در ایران وجود دارد، گفت: همین حالا هم بین پلتفرم‌ها و دولت‌ها در کشورهای خارجی کشمکش‌هایی وجود دارد که مربوط به یک کشور خاص نبوده و موضوعی است که طی سالهای اخیر در اروپا، آمریکا و کشورهایی مانند ترکیه نیز دیده می‌شود. این پلتفرم‌ها قدرت‌هایی دارند از جمله اینکه شاهد بودیم توییتر رییس جمهور آمریکا را مسدود کردند. با وجود این، نظرات مخالف با سیاست‌های دولتشان را در این پلتفرم منتشر می‌کنند و این یعنی اینکه فهمیدند که اگر می‌خواهند جایگاهی میان کاربران داشته باشد، باید یک حد مناسب از اختیارات را به کاربر بدهند. 

این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت‌ها با این پلتفرم‌ها وارد مذاکره شده و مشکل را برطرف می‌کنند، افزود: به نظر می رسد که این کشمکش در کشور ما دارای ابعاد دیگری است. ما باید ببینیم که طبق طرح صیانت آیا بنا داریم که وارد کانال تعامل با این پلتفرم‌ها شویم و با آنها مذاکره کنیم یا اینکه قصد داریم شرایطی برای توافق نکردن پلتفرم‌ها بگذاریم؟ به نظر می‌رسد ایده‌آل‌هایی که در طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی از سوی طراحان مطرح شده در یک جهان موازی دنبال می‌شود. ایده‌آل‌هایی که شاید هر حاکمیتی در دنیا در ذهن داشته باشد اما باید دید که در واقعیت چگونه عملیاتی خواهد شد.

رعایت نشدن قانون طرح صیانت بدتر است

کشوری در پاسخ به اینکه درصورتی که طرح صیانت، به قانون تبدیل شده و اجرایی نشود، چه تبعاتی دارد، گفت: شاید بستن پلتفرم‌هایی که این قانون را رعایت نکنند، امکان‌پذیر باشد، اما برای نظام هزینه دارد و اگر قانونی بنویسیم که قابل اجرا نباشد هم اصلا مناسب نیست. در شرایطی که امارات در تلاش برای جذب برنامه‌نویسان است و بسیاری از افراد هم در شرایط فعلی، قصد مهاجرت دارند، با چنین هزینه‌هایی اگر قانون اجرایی هم نشود، بدتر است.

وی با بیان اینکه اکثریت مخاطبان قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مخالف این طرح هستند، ادامه داد: اعضای شاخص اکوسیستم استارت‌آپی با چنین حمایتی، مخالف هستند. قانون باید مورد وفاق جمعی اکوسیستم باشد تا قابلیت اجرایی پیدا کند اما در قانون فعلی این وفاق دیده نمی‌شود. قانونی که متخصصان و نخبگان باقی‌مانده را فراری دهد یا عصبانی کند، خیانت است. حتی اگر این طرح تصویب شود، مطمئنا بخشی از آن قابل اجرا نیست و بخشی هم به نتایج معکوس می‌رسد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: پلتفرم‌های خارجی که حاضر به دریافت مجوز فعالیت در کشور ما نیستند و افراد باقیمانده نیز مجبور به پذیرفتن قوانینی می‌شوند که برایشان بیشتر مانع ایجاد می‌کند. طراحان این طرح فکر می‌کنند دارند از مخاطبان حمایت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد شاهد دخالت در فعالیت اکوسیستم خواهیم بود. همانند اقدامی که در نیم‌بها کردن ترافیک داخلی انجام دادند و تصور می‌کنند با پهنای باند ارزان، از مخاطب حمایت می‌کنند،‌ در حالی که برای توسعه‌دهنگان، اگر ترافیک ارزش نداشته باشد، سودی برایشان ندارد. راه‌حل عملی این است که قانونی داشته باشیم و به‌درستی اجرایی شود.

هنوز معادل خوبی برای پلتفرم‌های خارجی نداریم

در این نشست سیدعلی علیزاده، مدیرعامل یکی از کسب‌وکارهای فناوری، بیان کرد: باید دید کسانی که این طرح را نوشتند، تا چه عمقی از بازار درباره این پلتفرم‌ها فکر کردند و آیا پلتفرم‌های ایرانی می‌توانند پاسخگوی تمامی نیازهای کاربران باشند؟ تلگرام را فیلتر کردند با این توجیه که داده‌ها از کشور خارج می‌شود، اما چه چیزی جایگزین آن شده است؟ این سیاست‌گذاران تاکنون از پلتفرم‌های بومی پشتیبانی کردند؟ ما هنوز معادل خوبی برای پلتفرم‌های خارجی مثل گوگل نداریم.

رضا الفت‌نسب -دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی- نیز در این نشست، با بیان اینکه مخالفان طرح صیانت بارها عنوان کردند که چرخ را نباید دوباره اختراع کرد، گفت: طراحی موتور جست‌وجویی مانند گوگل، مصداق همین مساله است و با وضعیت فعلی، این موضوع صرفه اقتصادی ندارد، حتی اگر بخواهیم روی جامعه فارسی‌زبان ۱۱۰ میلیون نفری متمرکز شویم. اما در بخش‌های دیگر می‌توان فعالیت کرد. در عین حال با وجود مخالفت با طرح صیانت، در جریان این انتقادها نباید اعتماد به نفس پلتفرم‌های داخلی و کسب‌وکارهای استارت‌آپی که هم اکنون در کشور فعالیت دارند را از بین برد.

وی با بیان اینکه مسوولان و نمایندگان باید درباره تجربه‌ پلتفرم‌های گذشته و وضعیتشان که به کجا رسیده، پاسخگو باشند، گفت: آقای تقی‌پور زمانی وزیر ارتباطات بوده و اکنون رییس کمیسیون طرح صیانت است و باید تجربه‌هایش را در اختیار ما قرار دهد تا در خصوص پروژه‌های بومی این حوزه استفاده کند. آنچه مد نظر فعالان اکوسیستم استارت‌آپی کشور است، اینکه حتی در شرایط تولید نمونه‌های بومی هم نباید هیچ پلتفرم خارجی تعطیل شود، بلکه بهتر است هم‌راستا با این پلتفرم‌ها، مدل‌های بومی هم راه‌اندازی شده و مورد استفاده قرار گیرد.

فعالان فناوری از ترس از آینده مهاجرت کرده‌اند

همچنین سامان فائق، از کارشناسان حوزه فناوری، با بیان اینکه فعالان به دلیل ترس از آنچه که قرار است در آینده در این حوزه اتفاق بیفتد از کشور مهاجرت کرده‌اند، گفت: طرح صیانت را نباید تنها از درون اکوسیستم نگاه کرد و باید از بیرون نیز تبعات آن مورد توجه قرار گیرد، دلایلی که شاید منفی و مثبت نباشند. تمامی حاکمیت‌ها تمایل به کنترل دارند، اما ما در کشور شاهد مدیریت ضعیفی در بسیاری زمینه‌ها بودیم و باعث اعتراضاتی شده است.

وی با بیان اینکه موافقان طرح صیانت به قانون ۵۶۵۱ در ترکیه تحت عنوان متمم اینترنت اتکا می‌کنند، افزود: در این قانون آمده که هر پلتفرمی که بیشتر از یک میلیون کاربر داشته باشد، باید نماینده‌ای در ترکیه داشته باشد و اگر قاضی برای حذف محتوایی حکم دهد، باید این محتوا را حذف کنند، کمااینکه در ماجرای کودتای ترکیه، یوتیوب و توییتر فیلتر شدند، اما این قانون با طرح حمایت از طرح حقوق کاربران فضای مجازی بسیار متفاوت است. 

این فعال حوزه فناوری ادامه داد: نظام قضایی ما مبتنی‌بر شرع است و هیچ نظام بالادستی بر این نظام نظارت ندارد، در حالی که در قانون ترکیه، دادگاه قانون اساسی می‌تواند در صورت شکایت پلتفرم‌های خارجی مانند گوگل، برخلاف قانون متمم اینترنت حکم صادر کند و رای را برگرداند. این در حالی است که در طرح صیانت تنها یک کارگروه قرار است قوانینی را مصوب کند و هیچ دادگاه دیگری نمی‌تواند این قانون و رای را بشکند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادگاه حقوق بشر اروپا نیز وجود دارد که شرکت‌ها می‌توانند به این دادگاه شکایت کنند و ازآنجا که ترکیه بخشی از اتحادیه اروپاست، رای این دادگاه هم می‌تواند رای دادگاه قانون اساسی ترکیه را برگرداند و با این کار، هزینه‌ای برای دولت ایجاد کرده و حقی برای کاربر قائل شده است، کمااینکه وقتی یوتیوب و توییتر فیلتر شدند، رای در دادگاه قانون اساسی ملغی شد. اینها مواردی است که موافقان طرح صیانت به آن اشاره نمی‌کنند. در حال حاضر تمامی این موارد در طرح صیانت مبهم است.

هادی فرنود، مدیر یکی از کسب‌وکارهای اینترنتی نیز با بیان اینکه طرح صیانت، یک مساله باخت‌باخت است، گفت: این طرح از نظر افکار عمومی به نفع حاکمیت نیست، امنیت کشور را به‌دلیل نارضایتی‌ها به خطر می‌اندازد، به اقتصاد ضربه شدید می‌زند چون بخش بزرگی از کسب‌وکارها در این فضا کار می‌کنند. شاید این طرح شدنی باشد، اما اکوسیستم فناوری پس از اجرای آن، دیگر به شرایط قبلی برنمی‌گردد و بسیار کوچک می‌شود و افراد فنی که با اجرای این طرح مهاجرت می‌کنند، ثروت زیادی همراه خودشان می‌برند.

انتهای پیام