به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز(چهارشنبه) ۵ آبان ماه گفت: روز پنج شنبه سفر ریاست قوه قضاییه به استان شهید پرور خوزستان را داریم و در این سفر، مسولان عالی قضایی ریاست قوه قضاییه را همراهی می کنند.

وی افزود: سعی می شود خدمات قوه قضاییه بر پایه فناوری به مردم ارایه شود. در این راستا در سازمان ثبت ، جهت تسریع مردم درگاه الکترونیکی "ثبت من" را ایجاد کردیم.

‌خداییان با اشاره به راه اندازی سامانه امضای الکترونیک گفت: این سامانه از روز شنبه در یکی از استان ها بصورت آزمایشی راه اندازی می شود بخصوص در بخش ثبت شرکت ها.

وی افزود: در سامانه امضاء الکترونیکی احراز هویت و امضا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

خداییان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا شکایتی از  آقای روحانی یا دیگر مسولان دولت قبل به قوه قضاییه شده است؟ اگر شکایت شده از سوی چه کسانی بوده است و شکایت نمایندگان مجلس در زمینه عملکرد دولت دوازدهم به کجا رسید؟ گفت: دستگاه قضایی در رسیدگی به گزارشات  به مقام و موقعیت افراد توجه نمی کند و تبعیضی قایل  نمی شود و هر گزارشی که واصل شود طبیعتا برخورد می شود.

وی افزود: در خصوص رییس جمهور محترم  سابق اگر چنانچه گزارشی تهیه شود با توجه به این که روحانی هستند به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می شود و باید از آن مرجع سوال شود. طبق بررسی که داشتیم در این خصوص پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است.

خداییان در ادامه با بیان اینکه  زندانیان در مورد بلاتکلیفی خود گلایه مند بودند گفت:  در این دوره تحول و تعالی وضع زندان‌ها در دستور کار قرار گرفت و  در مدت ۱۰۰ روز از دوره مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اقدامات صورت گرفته با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست. در این مدت ۲۹ هزار  بازدید از زندان توسط روسای کل، دادستان‌ها و قضات دادگستری صورت گرفته است.بیش از ۷۰۰۰ ملاقات الکترونیکی صورت گرفته است.بیش از ۱۵۰۰۰ نفر در این مدت به مرخصی رفتند و بیش از ۲۳۰۰ نفر مشمول عفو شدند که این سوای عفو اخیر است و قریب به  ۲۳۰۰۰ زندانی مشمول نهادهای ارفاقی شدند و حدود ۲۵۰۰ نفر از پابند الکترونیکی استفاده کرده‌اند.

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد روند رسیدگی به ماجرای سیلی زدن به استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: ما در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از سوی یکی از افرادی که در جلسه حضور داشت بودیم.  بلافاصله دادستان تبریز دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد و شخص خاطی به اتهام اخلال در نظم بازداشت و هم اکنون با قرار تامین در بازداشت است. مطالبی که به نقل از وی در فضای مجازی منتشر شده جعلی است و صحت ندارد.
وی افزود: انگیزه وی شخصی بوده است و با چنین اعمالی برخورد قاطع می‌کنیم.

خداییان افزود:  در شرایطی که استاندار از فرد مورد نظر شکایتی نداشت، اما متهم تحت تعقیب قرار گرفت و آن فرد به جرم اخلال در نظم که از جرایم غیرقابل گذشت است، بازداشت شد و در حال حاضر هم از بابت جنبه عمومی جرم این شخص تحت بازداشت است و تحقیقات این پرونده ادامه دارد.  برخی نقل قول‌هایی از سوی این فرد در فضای مجازی منتشر شد، اما صحت ندارد و اعلام شد دلیل اقدام این فرد انگیزه شخصی بوده و به مقام قضایی گفته است در یکی از بازدیدهای استاندار در زمانی که در سپاه کار می کرده با یکی از سربازان رفتار مناسب نداشته است. ما با این رفتارها برخورد کرده و  این رفتارها مورد قبول دستگاه قضایی نیست.

وی در پاسخ به سوالی در مورد حکم پرونده نازنین زاغری گفت: ایشان دو  محکومیت داشت. محکومیت قبلی که  حبس بود و تحت مراقبت الکترونیک بود به اتمام رسیده است و دومی قطعی شده، اما هنوز پرونده جهت اجرا به اجرای اجکام واصل نشده و به اجرا گذاشته نشده است.

خداییان در مورد اقدامات قوه قضاییه برای برخورد با سارقان  گفت: مبارزه با سرقت نیاز به پیشگیری وضعی دارد و  حضور مامورین در سطح جامعه و  روشنایی مناطق و همچنین برخورد دستگاه قضایی در مرحله آخر است . ما در قوه قضاییه با مرتکبین سرقت برخورد قاطع می کنیم، زیرا یکی از جرایم که به امنیت جامعه لطمه می زند سرقت است و تقاضایی که از نیروهای انتظامی داریم این است که حتما با حضور به موقع از وقوع جرم جلوگیری شود و بحث پیشگیری نیاز به آموزش مردم دارد. بحث برخورد قضایی هم  است که این برخوردها صورت می گیرد. در خصوص افزایش  سرقت ها باید بگویم که در ایام کرونایی  برخی از زندانیان به مرخصی رفتند و  این امر بی تاثیر نبوده است و به کمک  نیروی انتظامی و  همکاری جدی همکاران  می‌توانیم شاهد کاهش این جرایم باشیم.

خداییان در پاسخ به سوالی در مورد حکم صادره  ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه  شلاق برای سارق بادام هندی گفت:  آنچه که در خصوص این حکم در فضای مجازی مطرح شد این بود که مجازاتی که برای محکوم تعیین شده با توجه به میزان مال مسروقه تناسب ندارد. حکم صادره از نظر قانونی ایرادی ندارد، هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است.

وی افزود: در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده براساس میزان مالی که سرقت شده نیست، بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای  نوع جرم است.

خداییان تصریح کرد: قاضی زمان صدور حکم نسبت به  شخصیت شخص بررسی می کند. اصل فردی کردن مجازات یعنی قاضی در زمان صدور حکم به شخصیت و اوضاع واحوال و ... موارد دیگر  توجه می کند، لذا ممکن است دو نفر که در ارتکاب جرم دخیل بودند و مثلا دو نفر وارد خانه ای شوند یخچالی را سرقت کنند و با اینکه هر دو به یک نحو در جرم ارتکابی دخیل بودند ولی ممکن است قاضی برای یکی از متهمان جزای نقدی و مجازات حبس و برای دیگری یک مجازات دیگر تعیین کند.شاید در مورد این حکم در ظاهر اعلام شود که عادلا نه نیست زیرا دو نفر نقش واحدی در جرم داشتند ولی قاضی مجازاتی که تعیین کرده منطبق با قانون است.

وی ادامه داد: در مورد موضوع اخیر هرچند میزان مال سرقت شده  ناچیز است، اما سارق سابقه دار است و قبلا به جرم  سرقت از منازل به یک سال حبس محکوم شد که این محکومیت به مدت ۳ سال  تعلیق شده بود و در زمانی که  مجازاتش به اتمام نرسیده مرتکب جرم جدیدی شده است. در این پرونده میزان مالی که مورد حکم است ناچیز است، ولی در پرونده دادسرایی از او شکایت شده و  طلا و گوشی را سرقت کرده که منجر به قرار منع تعقیب شده است، لذا  قاضی با توجه به سابقه او حکم را صادر کرده اگرچه  در ظاهر شاید بگوییم حکم صادره تناسب ندارد ولی در واقع اینطور نیست و باید به آن پرونده مراجعه و قضاوت کنیم.

خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص  اظهارات یکی از مجریان تلویزیون مبنی بر اینکه قوه قضائیه به اطلاعات افراد و شماره تلفنشان دسترسی دارد، گفت: افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام می‌کنند اطلاعاتشان را در سامانه بارگذاری می‌کنند، اما هیچکدام از همکاران ما به اطلاعات خصوصی افراد دسترسی ندارد. اگر شخصی دارای پرونده باشد و نیاز باشد تا سابقه‌اش احراز شود حتماً باید شماره پرونده قید شود تا به اطلاعات آن پرونده و مورد خاص دسترسی پیدا شود. اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات تمام شهروندان دسترسی داشته باشند. در سازمان ثبت که بنده رئیس سازمان هستم دسترسی به اطلاعات مردم ندارم. در سیستم قضایی هم شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده هست دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه های قضایی هستند، ندارند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص گرانی لوازم خانگی و تجمع مردم مقابل ساختمان قوه قضائیه، گفت: در رابطه با گران‌فروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم؛ یعنی نهادهای نظارتی در دولت باید از گرانی جلوگیری کنند. گرانفروشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است، اما اگر گران فروشی کلان باشد و تهیه مایحتاج روزانه مردم در خطر بیفتد، در اختیار قوه قضاییه است و دستگاه قضایی باید به موضوع ورود کند. ریاست قوه قضاییه دستور صادر کردند که دادستان‌های محترم به سازمان تعزیرات در این خصوص کمک کنند. اخیراً پرونده‌ای که در صلاحیت دستگاه قضایی باشد در این خصوص تشکیل نشده است.

 وی در پاسخ به سوالی در مورد قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت بلژیکی گفت: فدراسیون فوتبال آسیا در بازی های مقدماتی کشورها را ملزم کرده که از دستگاه وی ای آر استفاده کنند.  فدراسیون کشور ما قراردادی را با شرکت بلژیکی ، منعقد کرده است.  گزارش شده است عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم اشغالگر قدس مرتبط باشند. پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده است، ولی طبیعتاً نهادهای اطلاعاتی و  امنیتی موضوع را بررسی می‌کنند و چنانچه به دستگاه قضایی ارجاع شود نسبت به آن بررسی لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در  ارتباط با بررسی ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی روی سه هزار بیمار کرونایی از سوی رئیس سازمان بازرسی گفت: رئیس سازمان بازرسی بعد از اینکه یکی از مسولین سابق این موضوع را مطرح کردند، شخصا موضوع را پیگیری کردند و آن مسول موضوع را به شخص دیگری ارجاع دادند و  آن شخص نیز منکر چنین موضوعی شده بود. بعد از پیگیری از وزارت بهداشت نیز به نتیجه ای نرسیدند و اظهار کردند چنین موضوعی صحت نداشته است.

خدائیان در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا  لیست اموال مسئولان اعلام شده است؟ گفت: این قانون لازم‌الاجرا هست و همان طور که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند، باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند، در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اختلاف سارمان غذا و دارو و گمرک و دپو شدن سرم‌ها در گمرک گفت: بعد از طرح این ادعا و بروز این اختلاف بلافاصله معاون دادستانی کل کشور و همچنان دادستان تهران از گمرک و کالاهای دپو شده بازدید به عمل آوردند و پیگیری‌های لازم انجام شد. مقرر شد اگر چنانچه دارویی وارد کشور می‌شود به جای این در انبارها دپو شود، بلافاصله تحویل وزارت بهداشت شود؛ در نتیجه هزار تن دارو و ۷۰۰ تن سرم تحویل وزارت بهداشت داده شد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت صنعت خودروی آذربایجان گفت:  در این خصوص با ۶ هزار و ۵۰۰ نفر قرارداد بسته‌اند و  بعد از تشکیل پرونده تعدادی از شکات رضایت داده‌اند اما هنوز پرونده در جریان هست و برخی از شکات از شکایت خود رضایت نداده‌اند و این پرونده مفتوح است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص فرار مالیاتی وکلا و کارشناسان و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک برای وکلا نیز گفت: بر اساس بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، وکلا و مشاوران حقوقی و کارشناسان مکلف هستند که قراردادهایشان را در سامانه قرارداد ثبت کنند. بعد از تصویب این قانون قوه قضائیه سامانه‌ای را راه اندازی کرد تا وکلا بتوانند قراردادهای خود را به ثبت برسانند و در تاریخ ۹۹/۸/۱۴  نیز معاون حقوقی قوه قضاییه بخشنامه‌ای را صادر کرد که همه وکلا ملزم هستند که از طریق آن سامانه اقدام کنند البته آن سامانه از اول آذرماه سال ۹۹   الزامی شد و از آن تاریخ باید محاسبه شود که اشخاص قراردهایشان را ثبت کرده‌اند یا خیر.

وی افزود:  اگر وکلا قصد وکالت در دستگاه قضایی را داشته باشند، باید از طریق این سامانه اقدام کرده باشند. ما در صورتی که سازمان امور مالیاتی در خصوص فرار مالیاتی چه در خصوص وکلا، کارشناسان و چه در خصوص سایرین به ما گزارش دهد، برخورد لازم را به عمل خواهیم آورد، اما در خصوص وکلا و کارشناسان پرونده مستقلی تشکیل نشده است.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره  آخرین وضعیت پرونده پولشویی در استان گلستان گفت: در قوه قضاییه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی پیگیری می‌شود و این امر اختصاص به تهران ندارد و در همه استان‌ها این مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری می‌شود. در همین راستا یکی از پرونده‌هایی که تشکیل شده در استان گلستان است که در این پرونده که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده ۱۰ نفر به اتهام پولشویی و سایر جرائم که موضوع پرونده حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است تحت تعقیب قرار گرفته اند. در این پرونده افرادی اقدام به تشکیل پرونده‌های صوری در بانک‌ها کرده و از این طریق اقدام به گرفتن وام می‌کردند. همچنین برخی اموال و واحدهای تولیدی را به صورت غیرواقعی قیمت گذاری و به برخی نهادهای مالی و اعتباری واگذار می‌کردند و از این راه سودهای کلانی نصیب آن‌ها می‌شد. این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و بر اساس قانون با مرتکبین برخورد به عمل می‌آید.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده خودرویی "مفتاح رهنورد"، گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال شد و در آنجا هم رسیدگی و منجر به صدور حکم بدوی شد. در این پرونده متهم اصلی که مدیرعامل آن شرکت است به حدود ۳ فقره حبس غیرقطعی محکوم شده است که به اتهام شرکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، به اتهام دریافت رشوه به ۴ سال حبس و به اتهام ایراد صدمه عمدی به ۱۵ ماه حبس و همچنین جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. بقیه متهمان هم از ۶ ماه حبس تا ۵ سال، حسب مورد و با توجه به نوع جرمی که مرتکب شدند محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این پرونده باتوجه به اینکه هنوز حکم، قطعی نیست از ذکر اسامی خودداری می‌کنیم. پرونده در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
 

انتهای پیام