نعمت احمدی در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه "فرایندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷  قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست"، گفت: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به اصلاح ندارد.  باید هر زمان که آرایی "خلاف بین  شرع" بود توسط هیاتی از مجتهدین رسیدگی شود و به قول آقای محسنی اژه ای همه آرای خلاف بین شرع را ایشان نگان نمی کند و تشخیص این امر هم برای قضات سخت است.  

این وکیل دادگستری افزود: در همه دنیا رسیدگی ها دو بخش است اعم از ماهیتی که شامل دادگاه بدوی و تجدیدنظر است و دیگری شکلی است؛ نظارت  قوه قضاییه بر عملکرد قضات در دادگاه های بدوی و تجدید نظر و فرجام خواهی.

وی ادامه داد: در مرحله  فرجام خواهی به ماهیت پرونده ها کار ندارند و بر این موضوع تمرکز می شود که  قضات در رسیدگی ها  از لحاظ شکلی رعایت قوانین و مقررات را داشتند یا خیر.  در این مرحله یا رای نقض  می شود و به شعبه هم عرض برمی گردد و  یا نقص می‌گیرند و نواقص پرونده‌ها را برطرف می کنند.  شعبه هم عرض به پرونده ها رسیدگی می کند و  اگر رای بدوی را پذیرفت، رای  تایید شده و به هیات عمومی اصراری دیوان عالی می رود و اگر رای را نپذیرفت رای جدیدی را مطابق نظر  دیوان عالی صادر می کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد:  یکی از وظایف اصلی ریاست قوه قضاییه برابر بند ۳ اصل ۱۶۸  قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است و نظارت بر حسن اجرای قوانین با نگاه کردن امکان پذیر نیست و نظارت بر حسن اجرای قوانین یعنی همه پرونده های قضایی. یک راه دارد و آن هم در اصل ۱۶۱ قانون اساسی آمده که دیوان عالی کشور به منظور نظارت برحسن اجرای قوانین تشکیل‌ می شود؛ لذا بنظرم باید قانون اساسی اجرا شود. 

احمدی ادامه داد: یک زمانی که   تعداد قضات کم بود هر سه مرحله را داشتیم و در حال حاضر  این همه قاضی و فارغ التحصیل حقوق و...  داریم ولی مهمترین مرحله رسیدگی که در دنیا اعتماد مردم به آن بوده و قضات دیوان عالی کشور  است را می خواهیم  نادیده بگیریم. 

این حقوقدان  با اشاره به نامه ارسالی اش به رییس قوه قضاییه در خصوص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت:  در نامه  گفتم که شما ابتدا حرف‌های خودتان را عملی کنید. متاسفانه رایی در دادگاه بدوی صادر می شود و بعد از ارسال به  دادگاه تجدید نظر به بایگانی راکد می رود.

وی در پایان تاکید کرد: باید فرجام خواهی اعمال شود  و  ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم علاوه بر فرجام خواهی باشد و اگر  رایی خلاف بین شرع بود  که آن هم بسیار نادر است توسط هیاتی از  مجتهدین  به آن رسیدگی شود. 

انتهای پیام