عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه به زودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر می‌شود،   گفت: بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض است و فقط با اجازه قانون امکان سلب این حقوق به صورت جزیی وجود دارد. یکی از مهمترین حقوق شهروندان جامعه حق بر آزادی رفت و آمد است و محدود کردن این حق مصداق تعرض بر حقوق آنان است. بدیهی است این محدودیت ها خلاف اصول برائت و اباحه اعمال است و نیازمند نص قانونی و تصریح قانونگذار است.

وی افزود: بر اساس مقررات مختلفی از جمله مقررات مربوط به امور ثبتی یا اجرای احکام یا آیین دادرسی کیفری موضوع محدودیت در حق رفت و آمد اشخاص در قالب ممنوع الخروج کردن آنان مطرح شده است وحتی در قالب دستورالعمل های اجرایی یا رویه های  مربوطه، شیوه اعمال و اجرای این تدبیر دیده شده است.

این حقوقدان یادآور شد: برخی از نهادها مانند اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با پیش بینی سامانه های خاصی اجازه استعلام اشخاص از وضعیت خود در این خصوص را فراهم ساخته اند، اما سایر نهادها یا سازمان های مسوول در این خصوص راهکار چندانی در اطلاع رسانی به شهروندان ندارند و شهروندان نیز راه ساده و آسانی در کسب اطلاع در این مورد را پیش روی خود نمی بینند.

این وکیل دادگستری افزود: حفظ حقوق شهروندان و احترام به تابعان حقوق می طلبد تا در اجرای منویات قانونگذار، سلب حقوق شهروندان به نحو شفاف و دقیق به آنان اطلاع رسانی گردد، علت و نوع این محدودیت ها و مدت زمان آن و نحوه رفع اثر از آن باید اطلاع داده شود.

تدین ادامه داد: هرچند قانونگذار در برخی مقررات مانند آیین دادرسی کیفری از ممنوع الخروجی و مهلت شش ماه آن سخن رانده و عدم تمدید این مهلت را به مفهوم رفع اثر خودکار از آن دانسته و به صراحت ممانعت از خروج اشخاص پس از انقضای مدت را منع کرده است اما در عمل فقدان ساز و کار لازم در این خصوص، بیشترین آسیب را به حقوق مادی و معنوی اشخاص وارد آورده است.

وی تاکید کرد: وجود بخشنامه های کارا و سازنده در این خصوص هر چند به تنهایی کافی نیست اما می تواند بستر ساز حفظ حقوق شهروندان و پیش بینی و اجرای تدابیر لازم در خصوص احترام به حق آزادی آنان باشد. بهترین تدبیر لازم در کنار بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه، راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعاتی در خصوص اعلام ممنوع الخروجی اشخاص تحت هر عنوان است، به گونه ای که شهروندان بتوانند با مراجعه به این سامانه، وضعیت خود را استعلام نمایند.

وی در پایان گفت:  با توجه به وجود زیر ساخت‌های مناسب در قوه قضاییه در اجرای دادرسی الکترونیکی، پیشنهاد می گردد هر نوع ممنوع الخروجی شهروندان در این سامانه  به اشخاص ذینفع اطلاع رسانی گردد یا با همکاری اپراتورهای تلفن همراه، به اشخاص فاقد سابقه ثبت در سامانه قوه قضاییه، اطلاع  داده شود. همچنین امکان ارسال خبر از طریق دوایر پست به آخرین نشانی اشخاص در ثبت احوال وجود خواهد داشت؛ بنابراین همانگونه که به سهولت می توان اشخاص را ممنوع الخروج کرد، به همان سادگی هم باید به اشخاص اطلاع داده شود و به سهولت هم بستر رفع این ممنوعیت فراهم گردد.

انتهای پیام