محمدرضا سماواتی پور در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه به زودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر می‌شود، گفت: ممنوعیت های خروج  از کشور معمولاً به دو دلیل صادر می شود؛ یکی در مورد پرونده های کیفری است که در ارتباط با ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و بازپرس این اختیار را دارد که به عنوان نظارت قضایی بر متهم دستوراتی صادر کند از جمله ممنوعیت خروج از کشور. 

وی افزود: مورد دوم در مورد بدهکاری اشخاص حقیقی، حقوقی، سازمان های امور مالیاتی و ... است. به نظرم  آنچه که مدنظر قوه قضاییه است بحث ممنوعیت های نوع اول است که بر امور کیفری صادر می شود. 

این حقوقدان تصریح کرد: بازپرس این اختیار را دارد راسا یا به درخواست شاکی، قرار ممنوعیت خروج متهم از کشور را به مدت ۶ ماه صادر کند و تمدید این مدت نیازمند دلیل است و اگر این مدت تمدید نشود، باید بصورت خودکار از سیستم پاک شود که متاسفانه یا بدلیل دستورالعمل های داخلی یا احتیاط گیت های خروجی کشور، چنانچه دستور لغو ممنوعیت ها بطور مستقیم واصل نشود، اشخاص ممنوع الخروج تلقی می شوند و ممکن است بعد از گذشت سالها اشخاص در  زمان خروج از کشور با مشکلاتی روبرو شوند؛ لذا باید این موضوع قانونمند شود و یا بخشنامه ای تنظیم شود یا قانون اصلاح شود که در هر موردی ولو بدهی های کوچک و به هر دلیلی بازپرس این اختیار را نداشته باشد که بتواند افراد را ممنوع الخروج کند و حتما ادله قوی بر این قضیه وجود داشته باشد. مثلا اگر کسی وثیقه ای به مرجع قضایی می سپارد  دیگر نیازی به ممنوعیت خروج این شخص نباشد که بتوانند این کار را کند. 

این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین باید تکلیف افراد مشخص شود و به محض اینکه به هر دلیلی پرونده افراد مختومه شد یا رضایت شاکی بدست آمد یا قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر شد ممنوعیت هم از بین برود. متاسفانه بارها مشاهده می کنیم که پرونده ها بدلایل مختلف مختومه می شود اما در اجرای احکام یا در شعبه رسیدگی کننده به پرونده هیچ گونه اقدامی انجام نمی شود و به بایگانی راکد سپرده می شود. در این مواقع بعد از مدت ها ما می بینیم اشخاص مراجعه می کنند و در زمان خروج از دادگاه ممنوع الخروج شده و با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند. 

وی با تاکید بر قانونمند کردن موارد ممنوع الخروجی و مدت دار کردن آن گفت: باید پس از گذشت مدت زمانی اعم از ۶ ماه تا یکسال تمدید یا عدم ممنوعیت خروجی افراد به مرجع مربوطه که همان اداره گذرنامه است اعلام شود در غیر این صورت بصورت خودکار از سیستم پاک شود و شخص اجازه خروج از کشور را داشته باشد.

سماواتی پور در پایان گفت: وجود چنین سامانه هایی جهت اطلاع مردم از حقوقشان یا هرگونه ممنوع الخروجی احتمالی می تواند مفید باشد و از خسارات زیان بار بعدی به افراد جلوگیری می کند ولی در برخی از  پرونده های کیفری به جهت اهمیت دسترسی دادگاه به متهم یا دستگیری متهمان متواری، دستگاه قضایی می تواند استثنا قایل شود و این موارد را در این سامانه درج نکند تا امکان دستگیری و دسترسی به متهمان خاص وجود داشته باشد. 

انتهای پیام