به گزارش ایسنا به نقل از روابطعمومی معاونت گردشگری، علیاصغر شالبافیان در نشستی با اعضای هیأت مدیره جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی کشور و جوامع بومگردی استانی پس از دریافت گزارش و بررسی مشکلات آنها، یادآور شد: اقامتگاههای بومگردی به عنوان یکی از مهمترین تأسیسات گردشگری کشور با دارا بودن استعداد ذاتی در راستای معرفی و انعکاس فرهنگ، هنر، تاریخ و اصالت فرهنگی به گردشگران از جایگاه مهمی میان مراکز اقامتی کشور برخوردارند، لذا توسعه صرفاً کمی و بیملاحظه، آفتی جدی در این حوزه به شمار میآید و نیاز است رویکرد کنونی به سوی حفظ و ارتقای جایگاه کیفی تغییر یابد.
وی با بیان اینکه تلاش در راستای رفع و یا کاهش آسیبهای بحران کووید - ۱۹ به اقتصاد اقامتگاههای بومگردی کشور از دغدغههای روزانهاش به شمار میآید، افزود: یکی از اصلیترین اولویتها که همزمان با تقویت ابعاد کیفی این نوع از تأسیسات گردشگری به آن پرداخته خواهد شد، موضوع امهال پرداخت تسهیلات کرونا و جلب حمایتهای مالی و پشتیبانی مورد نیاز در این حوزه است.
شالبافیان همچنین پرداختن به موضوع آموزش و بهروزرسانی دانش تخصصی اعضاء و جامعه محلی، پایداری و ظرفیت قابل تحمل روستاها، جلب مشارکتهای فرابخشی همانند شهرداریها، ارزیابی و نظارت خدمات، توسعه و تنوعبخشی محصولات و رونق همزمان گردشگری روستایی را از دیگر اولویتهای کاری مورد توجه برشمرد.
اکبر رضوانیان ـ نایبرییس جامعه بومگردی کشور ـ به نمایندگی از اعضا پس از جمعبندی دغدغهها و چالشهای پیش روی فعالان این حوزه، بیان کرد: بومگردی دارای ماهیتی از نوع آسایش و اصالت خانه است و اقامتگاه صرف به شمار نمیآید.
او افزود: واحدهای بومگردی هر سه ماموریت و ماهیت عناوین تخصصی وزارت یعنی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را با خود به همراه دارند، به گونهای که بومگردی با احیای بناهای تاریخی قدیمی و نیز تکیه بر فرهنگ و اصالت منطقه و نیز تولید یا فروش صنایعدستی و هنرهای سنتی مناطق بومی کشور فرصت جذب گردشگران و تجربیات جدید را ایجاد میکند.
رضوانیان یادآور شد: خواسته ما قرار گرفتن اقامتگاههای بومگردی در اولویت و رئوس نگاه تصمیمسازان این حوزه است و نیاز داریم این نگاه کیفی باشد و در آن تفاوتهای ساختاری و ابعاد فرهنگی و اصالت بومگردیها نسبت به سایر تأسیسات گردشگری لحاظ شود.
درحال حاضر بیش از دوهزار بومگردی به صورت رسمی در کشور فعالاند. افزایش تعداد بومگردیها از سیاستهای اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مدیریت پیشین بود که صدور مجوز بدون نیازسنجی و نظارت اصولی، همواره با اعتراض مواجه بوده است.
انتهای پیام
نظرات