به گزارش ایسنا به نقل از CBC، قاضی پل فاول گفت دادستان کل کانادا که درخواست تجدیدنظر قضایی و توقف حکم دادگاه حقوق بشر کانادا را ارائه کرده بود، نتوانست ثابت کند که تصمیم غرامت غیر منطقی است.
دولت فدرال استدلال کرده بود که دادگاه اشتباه کرده است که به اتاوا دستور داده ۴۰،۰۰۰ دلار-حداکثر مجاز تحت قانون حقوق بشر کانادا- به هر کودکی که از سال ۲۰۰۶ تحت تأثیر سیستم رفاهی کودکان بومی قرار گرفته است، پرداخت کند.
دادگاه همچنین گفت که والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ آن کودکان (در صورتی که سرپرست اصلی آنها بوده) نیز مشمول دریافت غرامت خواهند بود، مادامی که کودکان به دلیل سوء استفاده به سیستم رفاهی کودکان منتقل نشده باشند.
فاول گفت که دادگاه به طور معقول از اختیارات خود برای رسیدگی به پرونده پیچیده تبعیض استفاده کرده تا از رسیدگی کافی به همه مسائل و پرداختن به جبران خسارت در مراحل مختلف اطمینان حاصل کند.
دادگاه فدرال همچنین حکم دادگاه را تأیید کرد که بر این اساس اتاوا موظف است به هر کودک بومی (به همراه والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود) که برای دسترسی به خدمات مجبور به ترک خانه خود شده اند، مبلغ ۴۰ هزار دلار بپردازد.
فاول استدلال دولت فدرال مبنی بر این که روند دادگاه از نظر رویه ای ناعادلانه است را رد کرد.
این حکم یک روز قبل از اولین روز ملی حقیقت و آشتی صادر شد.
به گزارش ایسنا، کانادا در روز ۳۰ سپتامبر سال جاری اولین روز ملی حقیقت و آشتی را جشن می گیرد، این روز یادبودی سالانه برای تجلیل از کودکان بومی این کشور است که هنگام تحصیل در مدارس شبانه روزی جان باختند.
از ابتدای دهه ۱۸۹۰ تا سال ۱۹۹۶ میلادی حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی به زور از خانواده‌هایشان جدا شدند و به مدارس شبانه‌روزی در سراسر کانادا فرستاده شدند. در بسیاری از موارد این کودکان هنگام آموزش فرهنگ سفیدپوستان مورد ضرب و شتم و سوء استفاده‌های جنسی قرار گرفتند. برآورد شده که دست‌کم ۴۰۰۰ کودک کشته شده‌اند. حکومت کانادا این مدارس را تامین مالی می‌کرده و از قرار معلوم، هیچ توجهی به سرنوشت کودکانی که به اجبار در آنجا بودند نداشته است.
کشف تعداد زیادی گور ناشناس متعلق به کودکان بومی کانادا در این مدارس در ماههای گذشته خشم بومیان کانادایی را به دنبال داشت.
انتهای پیام