مهمترین اخبار حقوقی و قضایی هفته گذشته ایسنا را در این گزارش می خوانید:
قاضی زرگر رییس دادگاه انقلاب بدلیل ابتلا به کرونا درگذشت.
او آبان ماه 1399 جایگزین غضنفرآبادی در سمت ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران شده بود.
انتقاد روسای کانون وکلا و اسکودا از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و جعفر کوشا رییس اسکودا در نشست هفته گذشته از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به انتقاد پرداختند.
جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با وکلای بازداشتی که قصد شکایت از مسببان ناکارآمدی در مدیریت بیماری کرونا را داشتند نیز گفت: در موضوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اعلام میکنند از وکلای تبصره ماده ۴۸ استفاده شود و به همین دلیل وکلای بازداشتی نیز وکالتنامهای از وکلای مستقل ثبت نکردهاند و در مراحل تحقیقات نیز از داشتن وکیل مستقل محروم بودهاند.
مالکی همچنین در مراسم افتتاح دفتر مشاوره اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکزمستقر در کانون اصلاح و تربیت تهران گفت: ما پیگیر و درخواست کننده برای ارائه خدمات حقوقی به اقشار آسیب پذیر در جامعه هستیم.
جعفر کوشا رییس اسکودا نیز در ارتباط با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: آنچه برای نهاد مدنی قانونی یعنی وکالت دادگستری مهم است رکن رکین استقلال و آزادی در دفاع است و به همین دلیل در سال ۱۳۳۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به تصویب رسید و از الزامات استقلال آن است که قوانین این نهاد باید توسط کسانی وضع شوند که از شئونات این نهاد باخبر شوند.
رای دیوان عدالت درباره سند خودرو برای همه لازم الاجرا است
حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره سند خودرو برای همه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاجرا است.
حسین فریدون در مرخصی درمانی به سر میبرد
حسب اطلاع از دادستانی تهران نسبت به وضعیت دو تن از محکومین اقتصادی، هادی رضوی قبل از انتشار خبر مرخصیاش در زندان به سر میبرد و فریدون نیز در مرخصی درمانی است و با توجه به تجویز پزشکی قانونی وی تحت درمان و مداوا قرار دارد.
منشور حقوق و مسئولیتهای زنان چه قدر عملیاتی شده است؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضائیه با اشاره به "منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران" که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، گفت: باید بررسی شود از آن زمان تا کنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاههای فساد یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت: بسیاری از پروندهها که به آسیبهای جدی منتهی شده از زمین نشأت میگیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانههای مختلف در اختیار دیگران قرار میگیرد.
محسنی اژه ای گفت: انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد ساز و کار مدیریت اموال محکومان اقتصادی یاری کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر داشتن نیروی انسانی کاردان و با انگیزه و با روحیه جهادی باید حتما نسبت به گذشته نوآوریهایی در عرصه کار و خدمت داشته باشیم و با همان ساز و کارها و ابزار مرسوم و متعارف تحول اساسی ایجاد نمیشود.
اتمام واکسیناسیون همه زندانیان حاضر در زندانها
محمدمهدی حاج محمدی رییس سازمان زندانها از اتمام واکسیناسیون همه زندانیان حاضر در زندان خبر داد و گفت: هزینه بهداشت و درمان زندانیان در سال ۹۹ نسبت به ۹۸، با رشد ۶۰ درصدی به ۵۴۵ میلیارد تومان رسید.
احداث ۵ هزار واحد مسکونی در مناطق محروم خوزستان
حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از احداث حدود ۵ هزار واحد مسکونی در مناطق محروم یا آسیبدیده ناشی از آبگرفتگی در استان خوزستان خبر داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از آمادهسازی گزارشی تحت عنوان هدیه به وزرای دولت خبر داد و گفت: این گزارشها شامل معرفی نقاط قوت و ضعف و چالشهای مربوط به دستگاههاست که مناسب است وزرا در ابتدای کارشان با آنها آشنا شوند چرا که تمرکز سازمان همچنان بر نظارت و رویکرد پیشگیرانه است.
برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام میکنیم
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: ما اعتقادمان این است همچنان دفاتر اسناد رسمی اقدام به ثبت اسناد خودرو کنند و ما برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام میکنیم.
حضور قضات ناظر در زندانها باید مستمر و موثر باشد
محمد جواد حشمتی مهذب رییس دادگستری کل استان تهران طی بازدید از زندان ورامین گفت: قضات ناظر در زندان ها، بایستی ضمن حضور مستمر و موثر، وضعیت زندانی و خانواده وی را مورد بررسی قرار دهد.
حسن رعیت به ۳۵ سال حبس محکوم شد
ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسن رعیت به ۳۵ سال حبس خبر داد و گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آنها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شدهاند.
برگزاری دادگاه ۷ متهم پرونده تعاونی وحدت
سه جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی وحدت با ۲۶۶ هزار سپردهگذار، در هفته گذشته به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد و کیفرخواست ۷ متهم پرونده قرائت شد و متهمان به دفاع از خود پرداختند.
انتهای پیام
نظرات