حسن مونسان در نشست با فعالین اقتصاد استان کرمانشاه، با اشاره به تغییر برخی از سیاست‌های این بانک در راستای حمایت از تولید کشور، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که انجام دادیم اصلاح سیاست‌های اعتباری بانک ملی بود که طی یک دهه اخیر تغییرات چندانی نکرده بود.

وی افزود: یک بخش مهم از این اصلاحات مربوط به افزایش اختیار مدیران استانی است که در قالب این اصلاحات سه تا شش برابر افزایش پیدا کرده است.

معاون شعب بانک ملی ایران خاطرنشان کرد: اگر در استانی نیاز باشد افزایش اختیار مدیران را بیشتر هم خواهیم کرد.

 مونسان تاکید کرد: افزایش اختیار مدیران صرفا به مدیران استان‌ها محدود نشده و اختیارات شعب بانکی نیز افزایش یافته است.

 وی همچنین از تدوین بسته‌های حمایتی در زمینه‌های مختلف خبر داد تا بتواند در این شرایط سخت اقتصادی کشور کارهای بانکی را روانتر پیش برد و افزود: یکی از مهمترین این بسته‌ها مختص به فروشندگان و خریداران کالا در بورس کالا و انرژی است.

 مونسان با اشاره به تدوین بسته ویژه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که در مراحل کارشناسی بوده و ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود، یادآور شد: بسته دیگر ویژه شرکت‌های دانش بنیان است که در قالب آن اختیارات حمایت از این بنگاه‌ها تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کرده است. 

 معاون شعب بانک ملی ایران همچنین از تدوین بسته «صدف» برای حمایت از عموم مردم به دلیل شرایط سخت اقتصادی خبر داد که تا پایان شهریور رونمایی خواهد شد و عنوان کرد: در قالب این بسته تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان با شرایط آسان به مردم تسهیلات داده خواهد شد.

 مونسان با بیان اینکه بانک ملی ایران در زمینه‌های مختلف دیگر نیز برنامه‌های متعددی دارد، گفت: برای حمایت از شرکت‌های سلامت محور، شرکت‌های صادرات محور، تکمیل واحدهای نیمه تمام، حوزه خدمات الکترونیک و ... نیز تسهیلاتی را در نظر گرفتیم.

 وی همچنین از مشارکت بانک ملی ایران در کمک به زیرساخت‌های کشور در حوزه راه، آب و فاضلاب، گاز و ... یاد و عنوان کرد: برای نمونه اخیرا بانک ملی برای احداث یکی از آزادراه‌های استان کرمانشاه اعلام آمادگی کرده است.

معاون شعب بانک ملی ایران در ادامه حمایت از واحدهای تولیدی در سالی که با نام تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها نامگذاری شده را از مهمترین راهبردهای بانک ملی اعلام کرد و یادآور شد: در همین راستا بنا داریم از طرح‌های بزرگ اولویت دار که بازارهای صادراتی و ارزآوری داشته باشند، حمایت داشته باشیم.

مونسان خاطرنشان کرد: میزان حمایتی که برای این بنگاه‌ها در نظر گرفته شده بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تنها از سوی بانک ملی است، اما برای بیش از این مقدار نیازمند استفاده از ظرفیت کنسرسیومی از بانک‌ها هستیم.

وی تاکید کرد: البته پرداخت این تسهیلات در شرایطی صورت می‌گیرد که در آن مقطع زمانی بانک‌ملی منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد.

معاون شعب بانک ملی ایران سپس به مشکلاتی که از سوی برخی فعالان اقتصادی مطرح شد پاسخ داد که یکی از موارد آن سخت گیری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و طی کردن بیش از ۴۰ مرحله بود و افزود: چنین چیزی اگر در بانک ملی رخ داده صرفا ناشی از اعمال سلیقه است و مبنای قانونی ندارد.

وی افزود: ما در بانک ملی کاهش بروکراسی اداری را همواره در برنامه داشتیم.

 یکی دیگر از مواردی که مونسان در پاسخ به مشکلات فعالان اقتصادی به آن پاسخ داد قانونی بودن پذیرش سند طرح‌های صنعتی به عنوان وثیقه بانکی بود و یادآور شد: برخی انتقادات نیز به کارشناسی بانک‌ها وارد است که در پاسخ به این موضوع نیز باید بگویم اگر چه کارشناسی برای استارت هر پروژه لازم است، اما جنبه تصمیم‌گیری نهایی ندارد.

وی همچنین اعلام آمادگی کرد برای کمک به حل مشکلات مبادلات تجاری فعالین اقتصادی کرمانشاه، نمایندگان صرافی بانک ملی در اتاق بازرگانی استان حضور یابند تا بتوان برای کمک به حل معاملات تجاری به توافقاتی رسید.

 معاون شعب بانک ملی ایران همچنین از آمادگی بانک ملی برای کمک به تامین مالی پروژه پتروشیمی هشت هزار میلیارد ریالی کرمانشاه که قرار است با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شود، خبر داد.

وی در پایان با بیان اینکه بانک ملی بانک حاکمیتی است و بعد انتفاعی ندارد، عنوان کرد تمام تلاش خود را برای کمک به اقتصاد کشور انجام می‌دهیم، اما قبول داریم که فاصله زیادی با مرتفع کردن همه دغدغه‌های فعالین اقتصادی داریم.

انتهای پیام