هوشنگ بازوند در جلسه شورای معادن استان کرمانشاه که امروز (۱۸ شهریور) برگزار شد، با اشاره به اینکه وسعت ۱۶ هزار کیلومترمربعی استان یعنی نزدیک به ۶۵ درصد وسعت کرمانشاه دارای ظرفیتهای معدنی است، اظهار کرد: بیش از دو سال برای آزادسازی پهنههای معدنی تلاش و پیگیری کردیم و نمیتوانیم اجازه بدهیم این ظرفیت از بین برود.
وی وجود چنین ظرفیتهای مهم معدنی را در تضاد با نرخ بالای بیکاری استان دانست و عنوان کرد: یکی از مهمترین بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم احیا ظرفیتهای هر منطقه است که در کرمانشاه حوزه معدن از مهمترین این ظرفیتهاست.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه مشکلات معارضین محلی همیشه وجود داشته، یادآور شد: این جزو وظایف فرمانداران هر منطقه است که مسائل اجتماعی و مشکلات معارضین محلی را به هر شکلی حل کنند.
بازوند خاطرنشان کرد: فرمانداران به جای آنکه به بهانه مشکلات معارضین برای فعالیت معادن محدودیت ایجاد کنند، باید به سازمان صمت استان فشار بیاورند که برای معادن منطقه سرمایهگذار معرفی کند.
بازوند جلوگیری از ایجاد هر شغل معدنی به هر بهانه را مصداق فرصت سوزی دانست که پذیرفتنی نیست و عنوان کرد: امروز هیچ جهادی مانند ایجاد شغل نیست و اشتغالزایی باید خط قرمز فرمانداران باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به هر بهانه معدنی در هر شهرستان تعطیل شود، حق الناس افرادی که در این منطقه بیکار هستند به گردن مسئولین مربوطه خواهد بود.
مدیر ارشد استان کرمانشاه با بیان اینکه امسال با عنوان سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده، افزود: تاکید تمامی مسئولان کشور بر رونق تولید در کشور است و تمام بخشهای زیرمجموعه نیز باید تابع این سیاست باشند.
بازوند گفت: میزی که ما مسئولین پشت آن نشستیم اگر به مردم منفعتی نرساند، سر سوزنی ارزش نخواهد داشت.
وی در پایان تاکید کرد: از این پس هر مصوبهای در شورای تامین شهرستان ها که مرتبط با حوزه سرمایهگذاری باشد قبل از اجرا باید به تایید شورای تامین استان برسد.
انتهای پیام
نظرات